عقد بنك الخليج مؤتمرًا للمحللين والمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك لنهاية العام 2022 بمشاركة كل من: طوني ضاهر– الرئيس التنفيذي و ديفيد تشالينور – رئيس المدراء الماليين. وأدارت الحوار دلال الدوسري – رئيس علاقات المستثمرين بتنظيم من قبل المجموعة المالية EFG Hermes.
البيئة التشغيلية
استعرض طوني ضاهر خلال المؤتمر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية خلال عام 2022، حيث قال: “ لقد أظهرت نتائجنا لعام 2022 تقدماً جيداً، حيث حقق بنك الخليج أداءً مالياً قوياً في أعماله المصرفية الأساسية مما ساهم في الحفاظ على استدامة زخم النمو. كما حققنا تقدماً ملموساً في إستراتيجيتنا ومبادرات التحول الرقمي تماشياً مع سعينا المستمر إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لجميع أصحاب المصالح على المدى الطويل.”
وأضاف ضاهر: “في عام ،2022 جنى البنك الفائدة من إستراتيجيته التي تركز على السوق الكويتي ويعمل بشكل استباقي على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه. وواصل الاقتصاد الكويتي التعافي خلال العام 2022، مظهراً متانةً ومؤشرات إيجابية رغم تقلبات السوق العالمي والوضع السياسي بشكل عام. ومن بين هذه التحديات ارتفاع التضخم، وتشديد السياسة النقدية، والحرب في أوكرانيا، من بين أمور أخرى. ومع ذلك، فقد ساهمت أسعار النفط الجيدة نسبياً، وتعافي القطاعات الاقتصادية الرئيسية، والإصلاحات الهيكلية المستمرة في دعم استقرار الاقتصاد المحلي.”
تجربة مميزة للعملاء
وحول آخر المستجدات فيما يخص تجربة العملاء وتسهيل الخدمات المقدمة لهم، قال السيد/ ضاهر: “ لقد باشر قطاع الخدمات المصرفية للشركات بتطبيق مبادرات التحول الرقمي عبر جميع قنواته ونقل معظم عملائه إلى النظام الجديد المطور للخدمة المصرفية عبر الإنترنت.”
الخدمات المصرفية الشخصية
ونوه ضاهر على صعيد تطور قطاع الخدمات المصرفية الشخصية قائلاً: “ شرع قطاع الخدمات المصرفية الشخصية في العديد من المبادرات لتزويد العملاء بأفضل الخدمات المصرفية وأكثرهاً أماناً. فقد أطلق البنك خلال العام برنامج التحول الرقمي الذي يهدف إلى الانتقال من اتباع نهج القنوات المنفصلة إلى نهج مركزي للخدمات المصرفية (Omnichannel) لتوحيد تجربة العميل عبر كافة نقاط الاتصال. وستساهم هذه المبادرة في دعم جهود البنك في استيفاء متطلبات الإطار الإستراتيجي للأمن السيبراني الصادر عن بنك الكويت المركزي وتلبية الاحتياجات المستقبلية للعملاء. كما طرحنا العديد من المنتجات المصممة خصيصاً وفق احتياجات العملاء. وشهادة على ذلك، حظي البنك بالتقدير من خلال تلقيه جائزتين من شركة ماستركارد العالمية. الأولى كانت جائزة “البطاقة مسبقة الدفع الأكثر مكافأة” التي حصلت عليها بطاقة “موج” مسبقة الدفع للاسترداد النقدي والثانية “أفضل تجربة إطلاق خدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” التي حصلت عليها خدمة “Click to Pay”.”
مبادرة لتميكن الموظفين والمجتمع
حول آخر التطورات المتعلقة بتزويد المجتمع و موظفين بنك الخليج بمجموعة من المهارات والفرص، علق ضاهر:” في عام 2022، أطلقنا العديد من المبادرات لتميكن موظفينا وتزويد المجتمع بمجموعة من المهارات والفرص الجديدة في مجال تكنلوجية المعلومات و علم البيانات والحلول السيبرانية على وجه التحديد، وذلك بهدف مساعدة الأجيال القادمة على تحقيق أهداف التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد والمساهمة المجتمعية.”
أداء مالي قوي
ولخص ضاهر نتائج بنك الخليج لنهاية عام 2022 في ست نقاط أساسية:
- شهد صافي الربح نمواً بواقع 47% لعام 2022، ليصل إلى 61.8 مليون د.ك. مقارنة بمبلغ 42.1 مليون د.ك. في عام 2021.
- ارتفعت ربحية السهم بنسبة 46% لتصل إلى 19 فلس وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 10 فلس لكل سهم، ما يمثل توزيعات نقدية بنسبة51%، بالإضافة إلى أسهم منحة بواقع 5% تخضع لموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العامة الذي سيعقد في مارس 2023.
- بلغ إجمالي القروض المقدمة للعملاء 5.2 مليار د.ك.، أي بزيادة بواقع 319 مليون د.ك. أو 7% بالمقارنة مع نهاية عام 2021. وجاء هذا النمو مدعوماً من قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، ولكن بوتيرة أسرع في شريحة الأفراد.
- حافظت جودة محفظتنا الائتمانية على مرونتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.1% في نهاية عام 2022. مع نسبة تغطية قوية للقروض غير المنتظمة بواقع 504% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
- تم إعادة العمل تدريجياً بالحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي كان قد تم تخفيضها في 2020 ابتداءً من أول يناير 2022. وبهذا، يحتفظ البنك في نهاية العام 2022 بمصدة تبلغ 371 نقطة أساس في نسبة الشريحة الأولى لرأس المال ومصدة تبلغ 389 نقطة أساس في معدل كفاية رأس المال. وهذه المصدات ساعدت البنك على النمو في أعماله بما يتماشى مع إستراتيجيته.
- حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة “A” من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني، وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك الحالية:
- أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة “A3″، مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
- وأبقت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة “A+”، مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
- وقامت وكالة فيتش برفع تصنيف الجدوى المالية للبنك من “bb+” إلى “bbb-” وتثبيت عجز المُصدر عن السداد على المدى الطويل في المرتبة “A”، مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
ربحية متزايدة
من جانبه، تناول ديفيد تشالينور البيانات المالية لنهاية عام 2022 بمزيد من التفاصيل حيث قال: “ارتفع صافي الربح من 42.1 مليون د.ك. إلى 61.8 مليون د.ك.، أي بزيادة بمقدار 19.7 مليون د.ك. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع إجمالي المخصصات بمقدار 17.6 مليون د.ك. وبلغت تكلفة المخاطر 49 نقطة أساس فقط للعام بأكمله بالمقارنة مع 95 نقطة أساس في العام الماضي، مما يدل على التحسن العام في جودة محفظة البنك. كما رأينا ارتفاعاً في صافي إيرادات الفوائد بنسبة بلغت 9.9 مليون د.ك. مدعومة بنمو قوي في محفظة القروض وتأثير الارتفاع في أسعار الفائدة وكذلك ارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 1.1 مليون د.ك. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بمقدار 8 مليون د.ك. متعلقة في مجملها بتكاليف الموظفين، وهو مجال استثمرنا فيه بقوة خلال العام.”
وسلط تشالينور الضوء على التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 2.5% حيث قال: “بدأنا بتحقيق عائد على حقوق المساهمين بنفس مستويات ما قبل ازمة كورونا. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الربع الرابع من عام 2022 يمثل الربع السادس على التوالي من التوسع في الأرباح وهو دليل على الزخم القوي للأرباح.”
