شارع «أكسفورد ستريت» الشهير في بريطانيا يعاني إغلاق محال التجزئة (غيتي)
واجهات المحال المغلقة وبائعو الهدايا التذكارية وعدد مستحيل من متاجر الحلويات الأميركية، هذا ما سيراه اليوم المتسوق بشارع «أكسفورد ستريت» في لندن الذي كان يعد وجهة التسوق الأكثر ازدحاما في أوروبا، فقد تحول الشارع الشهير بعيداً من تجار التجزئة بشكل سريع لا سيما منذ بداية الوباء، واليوم بلغ عدد المتاجر الفارغة في الشارع أعلى مستوياته منذ عام 2016، وهو العام الذي شهد انهيار شركة «فيليب غرين «تاركة موقعها الرئيس قرب محطة «أكسفورد سيركس» فارغة، كما هجرته أيضاً متاجر «دبنهامز» و»هاوس أوف فريزر» و «فوريفر 21» ومتجر بيع الموسيقى الشهير «إتش إم في» و «نيكست» و»جاب» و»توب شوب» و «دوروثي بيركنز».
ويبلغ مستوى الشواغر الحالي في شارع أكسفورد 16.9 في المئة، وهو أعلى بكثير من المعدل الوطني البالغ 13.9 في المئة عبر شوارع المملكة المتحدة المرتفعة و11.5 في المئة قبل ست سنوات، وفقاً لشركة «لوكال داتا كومباني».
كما تختفي أسماء العائلات مع تزايد تحولات التسوق عبر الإنترنت، إذ يتم الآن ربع المبيعات رقمياً وفقاً للأرقام الحكومية، ارتفاعاً من الخمس في بداية الوباء.
وخسر شارع «أكسفورد» 12 متجراً للأزياء وثلاثة متاجر للأحذية وستة بنوك منذ عام 2016، إذ تكافح الشركات للتكيف مع التحول الرقمي أو نقل أعمالها الخاصة عبر الإنترنت.
محال الحلوى الأميركية
وفي كثير من الحالات تم استبدال المتاجر التي تم إخلاؤها بأسماء معروفة بمحال الحلوى الأميركية المبهرجة ومتاجر السجائر الإلكترونية، وقد زاد عدد هذه المنافذ في المنطقة بنسبة 500 في المئة منذ 2017. ويقوم مجلس «وستمنستر» الذي يقع شارع التسوق ضمن صلاحياته حالياً بالتحقيق في 30 متجراً أميركياً للحلوى والتذكارات في شارع «أكسفورد» في شأن التهرب من معدلات الأعمال، إذ يتم ارتكاب الاحتيال في أسعار الأعمال عندما يقدم شخص ما معلومات خاطئة أو مضللة عمداً حتى يتمكن من دفع أسعار عمل أقل أو معدومة التي تقدر بنحو 8 ملايين جنيه استرليني (9.1 ملايين دولار).
كما تمت مصادرة 215 ألف جنيه استرليني (246.3 ألف دولار) من البضائع المقلدة المشتبه بها كجزء من مداهمة على بعض هذه الشركات الشهر الماضي. وقال رئيس مجلس «وستمنستر» آدم هوغ وقت حدوث المداهمة لصحيفة «تليغراف»، «نعلم جميعاً بحدوث انفجار في هذه المتاجر في شارع أكسفورد، والحقيقة هي أن هذه المتاجر تشكل تهديداً لوضع وقيمة ما يفترض أن يكون شارع التسوق الأول في البلاد». ويؤكد المجلس أنه يبذل ما في وسعه لتقليل عدد الأعمال الإشكالية العاملة في المنطقة، لكنه يصف العملية بأنها لعبة «استيقاظ الخلد».
ويقول عضو مجلس «وستمنستر» جيف باراكلو، «لقد اتخذنا إجراءات مع مكتب إيرادات وجمارك صاحبة الجلالة (HMRC) ومعايير التجارة لدهم المتاجر وكنا نهاجمها كثيراً».
وأضاف، «المشكلة الرئيسة في الشارع هي أن هناك عدداً من الملاك في الخارج الذين لا نستطيع تحديد مكانهم، وهم ببساطة يتركون المساحة لمن يغطي معدلات الأعمال غير المعقولة، وهو مبلغ كبير لتجار التجزئة في الشوارع».
خطة لإحياء الشارع
وكان المجلس أطلق خطة لإحياء شارع «أكسفورد»، ولكن في غضون ذلك يقوم الملاك بخفض الإيجارات لجذب المستأجرين.
وانخفض متوسط الإيجارات في شارع «أكسفورد» من 1000 جنيه استرليني (1.146 دولار) للقدم المربع في 2018 إلى 675 جنيهاً استرلينياً (773.9 دولار) للقدم المربع اليوم، وفقاً لبيانات من «جي دي إم» للبيع بالتجزئة.
المتاجر الكبرى وإعادة التفكير في مواقعها
واليوم يعيد عدد من تجار التجزئة الرئيسين الذين بقوا في المنطقة التفكير بمتاجرهم، إذ أعلن متجر «جون لويس» خططاً لإعادة تطوير 45 في المئة من متجره الرئيس إلى مساحة مكتبية في 2020، وتأمل «إيكيا» في جذب العملاء من خلال شاشات عرض الأثاث والمقاهي والسماح لعملائها بالشراء في المتجر للتوصيل إلى المنازل بدلاً من المجموعة التقليدية.
ويقول مدير عقارات المجموعة في «ماركس آند سينسر» ساشا بيريندجي «إن مستقبل تجارة التجزئة في عدد من البلدات والمدن متعدد الاستخدامات»، ومع ذلك أصبحت محاولات إعادة تطوير متجر «ماركس آند سبنسر» في نهاية «ماربل آرج» بشارع «أكسفورد» نقطة اشتعال سياسية. ومع ذلك تمت إحالته بعد ذلك إلى مفتش تخطيط مستقل بعد خلاف آنذاك مع مايكل جوف الذي كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات في عهد بوريس جونسون، وأقاله الأخير في يوليو (تموز) عندما كان رئيساً للوزراء. وكان غوف دعا نشطاء البيئة والتراث إلى تجديد الموقع بدلاً من ذلك أو هدمه، وحذرت «ماركس آند سبنسر» من أنها ستضطر إلى مغادرة شارع أكسفورد إذا لم تتمكن من المضي قدماً في خططها كما هي. وانتهى تحقيق عام استمر ثمانية أيام يوم الجمعة، ومن المتوقع صدور حكم مطلع العام المقبل.
وقال بيريندجي أنه سيكون مدمراً إذا اضطرت «ماركس آند سبنسر» لمغادرة شارع أكسفورد، ويشارك تجار التجزئة الآخرون هذا الشعور بما في ذلك «إيكيا» و»سيلفريدجز» اللتان دعمتا خطط «ماركس آند سبنسر».
وتحدث المسؤولون التنفيذيون في كليهما عن الحاجة إلى الاستثمار في المنطقة، وأشارت سيلفريدجز إلى أن «شارع أكسفورد في أوجّه كان نافذة المتاجر الوطنية في المملكة المتحدة».
وأضافت سيلفريدجز أنه «على مدى السنوات الأخيرة انخفضت منطقة وسط لندن بشكل كبير، وغادر عدد من جيراننا لتحل محلهم وحدات فارغة ومتاجر حلوى أميركية».
وقالت «إيكيا» إن «شارعاً ذو أهمية اقتصادية دولية مثل شارع أكسفورد يحتاج إلى هذا النوع من الاستثمار والتجديد، فلا يزال يلعب دوراً حيوياً حتى في مشهد البيع بالتجزئة الرقمي المتزايد».
أفول نجم «أكسفورد ستريت» ولطالما نظرت شركات مثل «مايكروسفت» و»أبل» و»نايك» إلى متاجر «أكسفورد ستريت» على أنها ليست مجرد محاولات لكسب المال، إذ توفر هذه المساحات للعملاء تجارب مثل العروض التوضيحية العملية مع الأدوات. وقال الرئيس التنفيذي لشركة استشارات البيع بالتجزئة والعقارات «جي دي إم ريتيل» جوناثان دي ميلو، «غالباً ما يتكبد تجار التجزئة خسارة في أحد متاجر ’أكسفورد ستريت‘ لكن قيمة هذا الانكشاف أكبر بكثير».
وقد لا يكون شارع بائعي التجزئة الذي يبلغ طوله ميلاً قابلاً للتطبيق كما كان من قبل، فقد تغيرت حاجات المستهلكين وستستمر في التغيير، ولكن شيئاً واحداً مؤكد، وهو أن المنطقة بحاجة إلى التغيير لمواكبة مراكز التسوق المنافسة، بما في ذلك المطورة حديثاً «باترسي بارك» ومراكز «ويستفيلد» في جميع أنحاء لندن.
في حين أنه من غير المرجح أن يعود شارع «أكسفورد» لمجده السابق باعتباره أشهر شوارع التسوق في بريطانيا، فإنه يحتاج إلى خلق تجربة تغري العميل، كما يقول رئيس قسم البيع بالتجزئة في «جيه إل إل» تيم فالانس الذي يضيف، «شارع «أكسفورد» لن يبقى في البرية لكنه لن يظل معتمداً على البيع بالتجزئة، ومن المحتمل أن يصبح على الطراز الأوروبي مليئاً بالمطاعم والمقاهي في وسط الشارع». وربما قد تحدد المعركة حول تطوير متجر «ماركس آند سبنسر» في ماربل آرج مستقبل المنطقة ليصبح شارعاً أوروبياً أو ملاذ حلوى أميركية.
