حذرت رئيسة بورصة لندن جوليا هوغيت من السقوط في “دورة دائمة” من التراجع من دون اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هرب الشركات الناجحة إلى الخارج.
قالت جوليا هوغيت إنه من المحتم أن تقوم أي شركة “عظيمة” ولدت في المملكة المتحدة بإدراج أسهمها في الخارج، وبعد ذلك “كانت مسألة وقت فقط قبل أن تصبح شركة خارجية”.
وقالت الرئيسة التنفيذية للبورصة أمام مؤتمر فريق عمل أسواق رأس المال الصناعي أمس الجمعة “إن اللامبالاة الظاهرة في بعض الأوساط تجاه نشاط أسواق رأس المال تثير غضبي، مما يعكس عدم اكتراث بفقدان النشاط الاقتصادي هنا ويظهر مستوى من السذاجة يفشل في إدراك أننا سنكون المركز المالي الرئيس الوحيد في العالم الذي كان غير مبال”.
ما الأسباب؟
وجادلت هوغيت بأن الأسباب تتجاوز القواعد التي يجب على الشركات اتباعها. وقالت “لقد تعاملنا مع الأسواق العامة بدءاً من كوكب المريخ والأسواق الخاصة بدءاً من كوكب الزهرة (تقصد على رغم التباعد الجغرافي للشركات)، إذ تفتقر إلى اللغة والأشخاص والعمليات المشتركة، وغالباً ما يكون الشيء الوحيد المشترك بينها هو الشركات التي تحاول التنقل فيها”.
وأضافت “لا ينبغي وضع أصابعنا في آذاننا والتظاهر بأن الأسواق الخاصة ليست الآن بديلاً جذاباً بشكل لا يصدق للأسواق العامة لكثير من المؤسسين، ولكن بدلاً من ذلك، نحتاج إلى أن نسأل أنفسنا لماذا؟”.
وهذا العام، وفي ضربة إلى لندن باعتبارها موطناً لشركات التكنولوجيا، قررت “آرم” مصممة الرقائق ومقرها كامبريدج، إدراج أسهمها في الولايات المتحدة، على رغم الضغط المكثف الذي تمارسه الحكومة والبورصة.
وفي العام الماضي، تم شطب اثنتين من شركات التكنولوجيا الأربع فقط في مؤشر “فوتسي 100” (FTSE100) أحد أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية والتي تضم أسهم أكبر 100 شركة بريطانية في بورصة لندن، فيما استحوذت شركة “أفيفا”، شركة البرمجيات الصناعية، على شركة “شنايدر” الفرنسية، بينما اشترت شركة “نورتون لايف لوك” الأميركية شركة الأمن السيبراني “أفاست”، في وقت زاد المغادرون من الجدل حول بريطانيا كمكان لتطوير الشركات وجعلها عامة، إذ أشار النقاد إلى قلة معرفة المستثمرين بصناعة التكنولوجيا وعمق أسواق رأس المال.
محاولات للإصلاح
وكانت هناك محاولات عدة لإصلاح نظام القوائم، مع المراجعات التي قادها المفوض الأوروبي السابق، اللورد هيل أوف أوريفورد في عام 2020، والرئيس السابق لشركة “وورلدباي” السير رون كاليفا في عام 2021.
كان قد تحدث هيل عن سيطرة الشركات المالية أو شركات “الاقتصاد القديم” على مؤشر “فوتسي”، إذ وجد أنه بين عامي 2015 و2020 كانت لندن تمثل خمسة في المئة فقط من تعويم أسواق الأسهم على مستوى العالم.
من جانبها أجرت “هيئة السلوك المالي” وهي الجهة المنظمة للسلوك لنحو لشركات الخدمات المالية والأسواق المالية في المملكة المتحدة، تغييرات بما في ذلك تغيير الحد الأدنى من الرسملة السوقية وتقليل نسبة الأسهم التي يجب أن تكون في حيازة القطاع العام.
وقال متحدث باسم وزارة المالية “نحن سوق رأس المال الرائد في أوروبا وثاني أكبر سوق على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، لكننا لسنا راضين، وهذا هو السبب في أن وزير المالية جيرمي هانت، سيضع الخطوات التالية في برنامجنا للإصلاحات الطموحة في مانشن هاوس (مكتب رئيس البلدية ومقر اجتماعات العمل والمؤتمرات) الأسبوع المقبل”.
