أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا لصناديق الأسهم الخاصة العقارية، حيث تكثف الحكومة جهودها لوقف الركود العقاري.
وتعتزم لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية السماح بصناديق الأسهم الخاصة للاستثمار في العقارات بما في ذلك المشروعات قيد الإنشاء والمنازل ذات الأسعار المعقولة ومشروعات الإيجار، والاستثمارات في العقارات التجارية ومشروعات البنية التحتية، حسبما ذكرت في بيان صدر في وقت متأخر أمس الإثنين.
وبحسب البيان، يتعين على المستثمرين في المشروعات التجريبية دفع ما لا يقل عن 10 ملايين يوان (1.5 مليون دولار)، على أن يكون الاستثمار مؤسسياً فقط، بينما لم يعلن متى وأين سيبدأ البرنامج. وارتفعت أسهم شركات التطوير العقاري الثلاثاء وسط توقعات بأن هذه الخطوة قد توفر التمويل لإنعاش سوق العقارات المتعثر، كجزء من خطة إنقاذ شاملة بدأتها السلطات أواخر العام الماضي. واستقرت أسعار المساكن في يناير، منهية انخفاضًا دام 16 شهرًا بعدما وسعت الحكومة سياسات التحفيز للقطاع، وصرح «نويل كوين» الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي»، بأن التوقعات الخاصة بقطاع العقارات الصيني المضطرب قد تحسنت في يناير، مضيفا أن هناك تطورات إيجابية على جانبي الطلب والعرض مرتبطة بإجراءات سياسية كبيرة، وفقًا لرويترز.
