يبدو أن العام المالي 2023/2024 يبشر بخير وفير على الموازنة العامة للكويت، إذ شهد أول أشهر العام المالي (أبريل) زيادة ملحوظة في سعر برميل النفط قياسا إلى السعر المقدر في الموازنة العامة للدولة، وأظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» وفقا لأسعار بيع النفط الكويتي خلال شهر أبريل الماضي، أن متوسط سعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 85.15 دولارا خلال أول أشهر العام المالي الجديد 2023/2024، وذلك بانخفاض نسبته 8.34% بما قيمته 7.74 دولارات عن سعر التعادل في مشروع الموازنة البالغ 92.9 دولارا للبرميل.
وقياسا إلى سعر البرميل المقدر في الموازنة عند 70 دولارا للبرميل، فإن أسعار النفط ارتفعت بنحو 22% بما قيمته 15.15 دولارا إضافية عن كل برميل تم بيعه طوال شهر أبريل الماضي، وهو ما يحقق إيرادات نفطية إضافية تقلص بدورها العجز المتوقع في الموازنة عند 6.8 مليارات دينار عن العام المالي الجاري كاملا قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة.
ومعياريا، تظهر الأرقام أن الكويت حققت إيرادات نفطية خلال شهر أبريل الماضي تقدر بنحو 2.07 مليار دينار (6.83 مليارات دولار) على أساس متوسط سعر البرميل عند 85.15 دولارا وحجم إنتاج يبلغ 2.676 مليون برميل يوميا لمدة 30 يوما، وقياسا إلى مشروع الموازنة، فمن المفترض أن تحقق الكويت خلال أبريل إيرادات من بيع النفط الخام تقدر بـ 1.7 مليار دينار على أساس حجم إنتاج يبلغ 2.676 مليون برميل يوميا عند سعر برميل نفط يبلغ 70 دولارا.
وبمقارنة بسيطة، يظهر أن الكويت حققت إيرادات إضافية بزيادة بلغت نسبتها نحو 22% بقيمة تناهز 369.7 مليون دينار نتجت عن الفارق السعري بين متوسط سعر برميل النفط المقدر في الموازنة ومتوسط سعر البرميل الفعلي طوال الشهر الماضي، ولكن قد تتلاشى تلك الزيادة نسبيا حال خص متوسط تكاليف إنتاج النفط عن شهر أبريل والتي تقدر بنحو 326.3 مليون دينار كحصة شهرية من إجمالي تكاليف الإنتاج عن العام كاملا والبالغة 3.97 مليارات دينار.
ولكن يدعم زيادة الإيرادات العامة للكويت خلال شهر أبريل إيرادات بيع الغاز والتي لن تقل عن نحو 24.43 مليون دينار خلال أول 30 يوما من العام المالي قياسا إلى إيرادات غاز مقدرة في الموازنة عند 297.3 مليون دينار، وكذلك الإيرادات غير النفطية التي من المفترض أن تبلغ الحصة الشهرية منها نحو 190.3 مليون دينار إضافية قياسا إلى 2.28 مليار دينار إيرادات غير نفطية مقدرة عن العام المالي كاملا.
وفي السياق ذاته، ستبدأ الكويت إجراءات التخفيض الطوعي لإنتاجها النفطي بدءا من اليوم بمقدار 128 ألف برميل يوميا، وهو ما يعني أن حجم الإنتاج اليومي المقدر في الموازنة عند 2.676 مليون برميل قد يصل إلى مستوى 2.548 مليون برميل يوما، وهو الأمر الذي قد يبدو للوهلة الأولى أنه سيكون مؤثرا على حجم الإيرادات في الموازنة العامة للدولة.. ولكن، مع بدء دول «أوپيك+» تطبيق اتفاقها بالخفض الطوعي للإنتاج النفطي، من المتوقع أن تشهد أسعار النفط تحسنا ملحوظا لتستقر عند معدلات معتدلة مع استمرارية الطلب العالمي عند معدلات تحافظ معدلات النمو الاقتصادي التي تستهدفها الدول المستهلكة، وبصورة أخرى، فإن حجم الإنتاج الذي تم تخفيضه قد لا يكون ذا تأثير سلبي بصورة مطلقة، إذ يمكن تعويض الفاقد المتوقع منه من خلال الأسعار المرشحة للزيادة مع تراجع المعروض من النفط.
