انتقد ديوان المحاسبة استمرار وزارة الأشغال في عدم تحصيل المبالغ المستحقة لها لدى المقاولين نتيجة تأخيرهم في تنفيذ المناقصات وفق العقود المبرمة مع الوزارة.
وقال الديوان في كتاب حصلت القبس على نسخة منه، إن إجمالي المبالغ التي جرى حصرها والمستحقة على 27 شركة بلغت 127 مليون دينار، منتقدا عدم قيام الوزارة بتحصيل تلك المبالغ عقب ثبوت المخالفة.
وأشار الديوان إلى أن استمرار الوزارة في قيد تلك المبالغ بحساب الديون المستحقة للحكومة دون خصمها أدى إلى تضخم المبالغ رغم سابق مطالبة الديوان في السنوات السابقة بتحصيل تلك المديونية أولا بأول.
وطالب الديوان ببيان أسباب تأجيل الغرامات المستحقة لكل عقد على حدة وبيان الهدف المرجو من التأجيل.
وفي ردها على كتاب الديوان، قالت وزارة الأشغال إنه جرى تطبيق الغرامة في أغلب العقود المذكورة بالكتاب وتأجيل تطبيقها في بعض تلك العقود بناء على القرار الوزاري 26 لسنة 2018، وجار الآن تطبيق غرامة التأخير لهذه العقود.
ولفتت إلى أنه سيتم خصم الغرامة في العقود في شهادات الدفع الختامية الجاري إصدارها للبعض الآخر من العقود، مشيرة إلى أن المبالغ المذكورة في الملاحظة تمثل المديونية وليست قيمة غرامة التأخير.
وبدورها، أوضحت الهيئة العامة للطرق في ردها على ذات الملاحظة أن تأجيل تطبيق الغرامة هو سلطة تقديرية لصاحب العمل طبقا لظروف وملابسات كل حالة على حدة شريطة توافر مستحقات أو ضمانات للمقاول لدى الوزارة.
وأشارت الهيئة إلى أن سبب تأجيل الغرامة هو توفير السيولة للمقاول وضمان عدم تعثر المشروع وتأخير الاستفادة منه.
وذكرت الهيئة أن بعض العقود لا مجال لتطبيق غرامة التأخير بشأنها نظرا لصدور تمديد لها بعد تاريخ الانجاز التعاقدي وحتى تاريخ الاستلام الابتدائي.
