ارتفعت معدلات البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى لها منذ حوالى سنتين، بينما تستمر الأجور في التصاعد بوتيرة قياسية. وللمرة الأولى، لم يتفوق التضخم على المداخيل منذ قرابة عامين، وفقاً لأرقام رسمية.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن معدل النمو الأسبوعي للأجور العادية (باستثناء المكافآت) ظل عند مستوى قياسي بلغ 7.8 في المئة خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو (تموز)، وهو ما يتطابق مع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2021.
كما أن إجمالي الأجور، بما في ذلك المكافآت، سجل قفزة بنسبة 8.5 في المئة، ما يعني أنه تجاوز التضخم للمرة الأولى منذ مارس (آذار) من عام 2022، بزيادة بنسبة 0.6 في المئة مع أخذ مؤشر أسعار المستهلك في الاعتبار.
وأظهرت الأرقام أيضاً ارتفاعاً في معدل البطالة كان الأعلى منذ حوالى سنتين، حيث بلغ 4.3 في المئة خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو (تموز)، مقارنة بـ 4.2 في المئة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني للإحصاء، دارين مورغان: “تستمر قيمة الأجور في التحسن بمعدل قياسي مقارنة بالفترة التي تضررت خلالها بسبب جائحة كورونا… مقترنة بانخفاض التضخم، يعني هذا أن الأجور الحقيقية للناس ما عادت في انحسار… البطالة مستمرة في الارتفاع في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وفي المقابل، تدنى معدل التوظيف، مدفوعاً بفقدان عديد من الرجال وأصحاب الأعمال الحرة أشغالهم”.
وأضاف مورغان: “هناك ارتفاع طفيف في نسبة الأشخاص العاطلين من العمل أو الباحثين عن وظيفة، مع تسجيل أعداد الطلاب ومن هم في إجازات مرضية طويلة، رقماً قياسياً آخر”.
