تشجيع القطاع الخاص لإنشاء المدن الصناعية

أنجزت الهيئة العامة للصناعة بالتعاون مع الشركة الاستشارية البريطانية maxwell stamp وبالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مشروع تعديل قانون الصناعة وذلك في سبيل استكمال مشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035. وتهدف الهيئة الى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي من خلال وضع برامج تشجيع القطاع الخاص على انشاء المدن او المناطق الصناعية وتطويرها.

كما اجاز القانون للهيئة انشاء المشاريع الصناعية التي تشكل اهمية للاقتصاد الوطني وان تشارك في انشائه برأس المال او حصة عينية.

واكد القانون على اهمية قيام هيئة الصناعة بتشجيع تمويل المشاريع الصناعية، وتوفر في ضوء ذلك الوسائل التي تسهل على الصناعيين تمويل مشاريعهم الصناعية مع المؤسسات المالية بما في ذلك السماح برهن حق الانتفاع والمنشآت المقامة على المشروع الصناعي وتضع الضوابط لذلك بالتنسيق مع بنك الكويت الصناعي.

ويندرج ضمن أهداف الهيئة:

1 – تطبيق متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية في الدولة والمساهمة في تطبيق سياسات دول مجلس التعاون تجاه التصنيع.

2 – تطوير الصناعات المحلية وتشجيعها لاستخدام كل الوسائل المتاحة التي تكفل لها التنمية والاستدامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإنتاج الصناعي الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون.

3 – زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس.

4 – تشجيع تطوير الإنتاجية وتعزيز التنافسية الصناعية الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.

5 – تنويع القاعدة الصناعية والحرفية وتعزيز القدرات التصديرية للقطاع الصناعي على المستويين الكمي والنوعي وتركيز الجهود على القطاعات ذات الإمكانات التصديرية.

6 – تنويع مصادر الدخل القومي من خلال الرفع من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي الداخلي.

7 – مراعاة حاجات الدولة الاقتصادية وإمكانات الاستهلاك المحلي والتصدير، ومدى توافر واستخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول مجلس التعاون.

8 – تعزيز السياسات الخاصة بالقوى العاملة الوطنية والمؤهلة في القطاع الصناعي، بما في ذلك توظيف وتدريب العمالة الوطنية، وتهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من القوى العاملة الوطنية ذات المهارات الفنية.

9 – تشجيع وتنمية وتطوير المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والحرف الصناعية، والمساهمة إلى جانب الجهات الوطنية المختصة في توفير وسائل الدعم لهذه المشروعات على النحو المناسب.

10. تشجيع وتنمية إنتاج السلع الاستراتيجية بما يعزز الأمن الغذائي والصحي في الدولة، بما في ذلك دعم وتشجيع البحوث والتنمية والابتكار والاستثمار في مجال الصناعات الغذائية وصناعات الأدوية والرعاية الصحية.

11. دعم التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون المتصلة بالصناعة وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس.

12. تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة في إطار الجهود المبذولة في هذا المجال من الجهات الوطنية المختصة والهيئات المعنية في مجلس التعاون.

13. تشجيع الصناعات ذات الصلة بالنفط بما يكفل تطوير الاستفادة متعددة الأوجه من المصدر الرئيسي لدخل الدولة.

14. تحفيز الابتكار واستجلاب وتبني التكنولوجيا المتطورة الملائمة وتوطينها في الدولة للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

15 تشجيع الصناعات المعرفية والانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية وتحفيزها لتحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستخدام تقنياتها المتطورة.

16. تشجيع الصناعات البيئية والمشاريع الصناعية القائمة على وسائل حماية البيئة واستخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع.

17. زيادة الاستثمار في البحوث والتنمية والابتكار.

18. تطوير المدن والمناطق الصناعية.

19 تعزيز الالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة.

20. تعزيز الالتزام بالنظام العام والأعراف والتقاليد المرعية في دولة الكويت وفي دول مجلس التعاون الأخرى.

اختصاصات الهيئة

تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية:

-وضع الخطة الاستراتيجية الصناعية – في ضوء خطة التنمية الوطنية للدولة – تتضمن تحديدا واضحا لاستراتيجيات التنمية الصناعية التي تسعى لتحقيق صناعات تنافسية وابتكارية ومستدامة.

– القيام بالمسح الصناعي بصفة دورية وتحديد المشروعات التي يمكن إنشاؤها في الدولة وفقا لاحتياجات السوق المحلية والفرص المتاحة في السوق الخليجية المشتركة وفرص التصدير.

– تنفيذ استراتيجية تطوير المناطق أو المدن الصناعية والتخطيط لها والإشراف عليها، ووضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشائها وتطويرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها.

– تخطيط وتجهيز البنى الأساسية للمناطق أو المدن الصناعية والحرفية وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة وذلك في نطاق الاختصاصات التي يحددها هذا القانون ولائحته وبالتعاون مع الجهات المعنية.

– إعداد وتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية المكملة للصناعة وتشغليها وإدارتها مباشرة أو بالتعاون مع القطاع الخاص.

– إنشاء المدن أو المناطق الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها في المناطق المراد تنميتها في حال عدم تقدم المطورين والمشغلين بعروض للاستثمار في عملية إنشاء تلك المناطق وتطويرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بما يحقق سياسة توزيع التنمية الصناعية بشكل شامل ومتوازن.

– إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة المناطق والمدن الصناعية والحرفية مع توفير الخدمات اللازمة لها وصيانتها وإنشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.

– منح الرخص التي يتم بموجبها تأهيل المطورين أو المشغلين للقيام بأعمال التطوير أو التشغيل في المدن أو المناطق الصناعية المحددة وفقا لهذا القانون ولائحته.

– التنسيق مع الجهات المختصة بشأن إصدار تراخيص بناء المنشآت في المناطق الصناعية والحرفية.

– إعداد ووضع أدلة اشتراطات البناء بحيث تتضمن معايير واشتراطات البناء الخاصة بالمدن أو المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

– التنسيق مع الجهات المختصة بشأن المحافظة على نظافة الطرق العامة والميادين والأرصفة من مخلفات المصانع والمحال العامة في المناطق التي تقع ضمن اشراف الهيئة.

– وضع أدلة التصنيف والترقيم للمخزون السلعي وإعداد اللوائح الخاصة بالمواصفات القياسية للمنتجات.

– الرقابة على أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما والتأكد من تنفيذ كل الأحكام والتعليمات.

– تخصيص القسائم الصناعية ومواقع الخدمات داخل المنطقة أو المدينة الصناعية حسب النظم واللوائح المعتمدة في هذا الشأن.

– إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية ومواقع الخدمات، وتحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.

– تحديد مقابل الانتفاع والرسوم وأجور الخدمات، ويكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة.

– القيام بإجراءات الرقابة على المنشآت في المناطق الصناعية والتفتيش الصناعي والسلامة الصناعية، والرقابة البيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة في نطاق الاختصاصات التي يحددها هذا القانون أو أي قانون آخر.

الإعفاء من الرسوم الجمركية

تعفى واردات كل المشروعات الصناعية المقامة في الكويت واللازمة كمدخلات للإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية، وذلك وفقا لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب «الرسوم الجمركية المتفق عليها في إطار مجلس التعاون». وتمنح الأولوية في الحصول على المزايا المشار إليها في المادة السابقة للمشروعات الصناعية التالية:

1. الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوافرة في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الأخرى.

2 -المشروعات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها.

3 – المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة أو التي تدرج ضمن خطط التنمية الصناعية للدولة.

4 المشروعات التي تدعم الاكتفاء الدوائي والأمن الغذائي لسد حاجة البلاد وتخفيض الواردات.

5-الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية.

6 – المشروعات التي تعتمد على تقنيات حماية البيئة.

7 – المشروعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والتي تعمل على تطويرها وتوطينها.

8 – المشروعات الصناعية القائمة على المعرفة والمخزون الفكري والابتكار وخاصة منها الحاصلة على براءات الاختراع وحقوق الملكية الصناعية الأخرى وحقوق المؤلف.