أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك تعميما بقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية وفقا للأساس النقدي للسنة المالية 2023/2024.
وشهد التعميم الجديد العديد من التغييرات ما بين التعديل على نص مواد التنفيذ أو إضافة قواعد جديدة للالتزام بها عند تنفيذ قواعد الميزانية، وفيما يلي أبرز التغييرات التي رصدتها «الأنباء»:
أضيفت فقرة إلى إحدى مواد القواعد العامة تقضي بأنه لا يجوز استحداث أي نوع جديد بالحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية خلاف ما هو موجود بالتعميم رقم 5 لسنة 2016 بشأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة.
يأتي ذلك فيما أضيفت 4 مواد جديدة على القواعد العامة الأولى منها تنص على أنه «على كافة الجهات الحكومية الالتزام بالسياسات والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في التعميم رقم 3/2022 بشأن نظم وسياسات الأصول غير المتداولة غير المالية وإجراءات الحصر والتقييم».
كما أضيفت مادة أخرى تقضي بأنه على كافة الجهات الحكومية التقيد بما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 434 المتخذ في اجتماعه رقم 15/2/2023 في مايو الماضي والمتضمن ضوابط وإجراءات عرض الموضوعات على مجلس الوزراء.
وأضيفت مادة ثالثة تقضي بأنه «على كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة للدولة ضرورة الحصول على موافقة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قبل التعاقد مع الشركات الخاصة بتوفير خدمات الحوسبة السحابية أو شراء أجهزة الخوادم والتخزين أو مشروعات انشاء مراكز البيانات أو تحديثها أو توسعتها وذلك لضمان التنسيق بين تلك التعاقدات بما يكفل تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية الاطارية مع شركة جوجل كلاود وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 668/2023).
كما أضيفت مادة جديدة توجب عرض اللوائح ذات الطابع المالي القائم العمل بها أو المزمع إصدارها على الجهات المختصة (ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لدراستها واعتمادها، كما لا يجوز استمرار الصرف على أي لوائح لم تعتمد من قبل الجهات الملينة وذلك لتجنب تحميل الميزانية أي أعباء مالية إضافية ويجب على الجهات التي نص قانون انشائها على منح صلاحية مجلس إدارتها صلاحية ديوان ومجلس الخدمة المدنية عرض اللوائح ذات الطابع المالي على وزارة المالية لدراستها واعتمادها. وأتاحت المالية للجهات الحكومية التي تحصل رسوم ميزة جديدة بنص جاء مفاده «أنه على الجهات الحكومية التي ترغب بتحصيل الرسوم التي لا تتجاوز قيمتها 50 دينارا عن طريق التحصيل الإلكتروني أخذ موافقة وزارة المالية بكتاب رسمي»، وأضافت «المالية» التعميم رقم 1/2023 بشأن المزايدات في الجهات العامة عند استغلال أي موقع من المواقع المخصصة لها إلى التعميم الجديد، وحذفت التعميم رقم 4/1997 في شأن المزايدات الحكومية. وأضافت الوزارة مادة جديدة تقضي بانه «على جميع الجهات الحكومية التي تتطلب طبيعة عملها تحصيل الإيرادات ورسوم الخدمات الخاصة بها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات الخليجية gccnet مخاطبة وزارة المالية بكتاب رسمي متضمنا مواقع مراكز الخدمة التابعة لها وقيمة الرسوم الخاصة بها وذلك استنادا إلى الكتب الصادرة عن وزارة المالية في يناير 2023 مع ضرورة التنسيق مع وزارة المالية لتوفير اعتمادات مالية متعلقة بتكلفة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية». كما أضافت القرار رقم 513/2023 بشأن ضوابط ومكافآت أعضاء مجالس الإدارات في الجهات الحكومية وفئات المكافآت السنوية للعمل به، إلى جانب إضافة مرسوم 81/2022 وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/2022 المعدل بالقرار 3//2022 بشأن صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات أثناء الخدمة.
كما أضيفت فقرة تعنى بانه يتعين على الجهات الحكومية الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بأي نوع من أنواع التوظيف أو الاستعانة بخبرات أو خدمات يتطلبها العمل من خارج الجهة سواء كان دائما أو مؤقتا أو جزئيا أو بعقد ولا يجوز تحمل أبواب الميزانية الأخرى بخلاف الباب الأول بأي عقود أو التزامات ذات طبيعة مرتبطة بالمرتبات وذلك استنادا إلى الكتاب الدوري الصادر بهذا الشأن في 18/4/2023.
كما لا يجوز في أي حال من الأحوال إعادة تعيين أو استعانة بخبرات الموظفين المنتهية خدماتهم نتيجة تطبيق سياسة الإحلال في الباب الأول أو كعقود استشارات في الباب الثاني وذلك استنادا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
وأضافت الوزارة بندا يعني بأنه على كافة الجهات الحكومية التعاون والتنسيق مع مركز البحوث والدراسات الكويتية وتمكينه من الاستفادة بما تحتويه أرشيفاتها من مواد ذات صلة بتاريخ الكويت استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 378/2023.
كما أضافت مادة بأن تقوم وزارة المالية ممثلة في الحسابات العامة بدفع منح الزواج عن المواطنين الكويتيين إلى بنك الائتمان الكويتي طبقا للكشوف المقدمة بأسماء المستفيدين وكذلك التحويلات الأخرى استنادا إلى القانون 12/1995.
تحقق باستفاضة
أضافت المالية مادة تحت رقم 47/ن ب بانه يجب على الجهات الحكومية عند مخاطبة المالية لصرف تسوية مستحقات سنوات مالية سابقة للمشاريع الانشائية والصيانة الجذرية مراعاة التحقق من توافر البيانات الأساسية ليتسنى دراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسبة مع طلب بيانات مستفيضة من بينها بيان أسباب عدم الصرف على السنة المالية المختصة والأسباب التي تستدعي الصرف وتقرير الجهاز الفني والمكتب الاستشاري وجدول يتضمن قيمة الاعمال المنفذة والاستقطاعات والمحجوزات والغرامات وأي خصومات وصافي المستحق.
تحميل المصروفات
أضيفت مادة 48/ن والتي تعنى بأنه يجب تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات ليكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن مصروفات السنة المالية 2023/2024 وتتحمل الجهات الحكومية أي مخالفات نتيجة عدم تطبيق ذلك.
