عقدت شركة الاستثمارات الوطنية مؤتمر المحللين للسنة المالية المنتهية لعام 2022 وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2023، وقد شارك في المؤتمر كلاً من رئيس تنفيذي – للشئون المالية جريش ناير، ونائب رئيس أول قطاع الاستثمارات المصرفية بشار خان، ونائب رئيس تنفيذي لقطاع إدارة الثروات المثنى المكتوم الذي استهل المؤتمر بتقديم عرض موجز عن الشركة ولمحة عامة عن النتائج المالية المثمرة عن العام 2022 والتي أثبتت أن شركة الاستثمارات الوطنية استطاعت تحقيق أداء مالي مستقر بفضل استراتيجيتها الناجحة والتنويع الديناميكي لتحقيق القيمة الهادفة في تقديم عوائد مستدامة وتعظيم القيمة للمساهمين.
واستعرض جريش ناير – رئيس تنفيذي للشؤون المالية في شركة الاستثمارات الوطنية شرحاً تفصيلياً عن المركز المالي للشركة، إذ نجحت في تحقيق معدلات إيجابية في صافي الأرباح بلغت 8.7 مليون دينار كويتي وربحية للسهم تعادل 11 فلس من خلال بيان الدخل، مشيراً إلى أن شركة الاستثمارات الوطنية تمكنت من تحقيق ربح قدره 9.4 مليون دينار كويتي كدخل شامل آخر من خلال حقوق المساهمين، كما بلغ إجمالي الدخل الشامل 18.1 مليون دينار كويتي لعام 2022.
وخلال الفترة المقارنة لعام 2021 سجلت الشركة ربح بلغ 24.4 مليون دينار كويتي من خلال بيان الدخل وربح للسهم بواقع 31 فلس، وسجلت أيضاً ربح بلغ 25.6 مليون دينار كويتي كدخل شامل آخر. في حين بلغ إجمالي الدخل الشامل مبلغ 50 مليون دينار كويتي.
وأشار جريش إلى أن العائد على متوسط حقوق الملكية والعائد على متوسط الأصول على أساس صافي الربح بلغ 4.2% و 3.3% لكل منهما على التوالي خلال عام 2022، مبيناً أن نسبة الرافعة المالية بلغت 24.9 % كما بلغت نسبة السيولة نحو 56.3٪ خلال تلك الفترة، وأن إجمالي الأصول وحقوق المساهمين العائدة للشركة الأم لعام 2022 بلغ 271 مليون دينار كويتي و 198.8 مليون دينار كويتي على التوالي مقارنة بـ 290.6 مليون دينار كويتي و 216.8 مليون دينار كويتي على التوالي في نهاية عام 2021.
وقد بلغت ربحية السهم خلال السنة الحالية 11 فلس، وتماشياً مع التزامنا الخاص بتحقيق عوائد ثابتة وإيجابية لمساهمينا، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات قيمتها 28 فلس للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك من خلال الأرباح المرحلة وجزءاً من الاحتياطي الاختياري، وهذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والهيئات التنظيمية الأخرى.
أصول الشركة
من جهة ثانية، قال جريش ناير أن إجمالي الأصول المملوكة للشركة وحقوق المساهمين في نهاية عام 2022 قد انخفضت بنسبة 7% لتبلغ 271 مليون دينار كويتي مقارنة بأصول بلغت 290.6 مليون دينار كويتي في نهاية 2021، أما بالنسبة لإجمالي أصول الشركة المدارة قد ارتفعت لتبلغ 1.121 مليار دينار كويتي في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بأصول بلغت 1.09 مليار دينار كويتي خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، أي بمعدل زيادة بلغت 3%.
أداء الشركة
وتناول جريش بالعرض وبتحليل العناصر الرئيسية المحركة لأداء شركة الاستثمارات الوطنية، حيث أشار إلى إجمالي الدخل خلال عام 2022 والذي بلغ 19.9 مليون دينار كويتي. والعامل الرئيسي المساهم في إجمالي دخل العام الحالي هو إيرادات توزيعات الأرباح البالغة 8.5 مليون دينار كويتي، وإيرادات أتعاب إدارة ووساطة واستشارات البالغة 9 مليون دينار كويتي.
كما ذكر جريش بأن قيمة إجمالي المصروفات خلال العام 2022 بلغت 10.4 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 11.1 مليون دينار كويتي خلال عام 2021.
و أوضح جريش بأنه خلال العام السابق المنتهي في 31 ديسمبر 2022، سجل الدخل من أتعاب الإدارة والوساطة والاستشارات نمواً بنسبة 19% ليصل إلى 10.9 مليون دينار كويتي خلال نهاية العام، مقارنة بـ 9.1 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من عام 2021، وقد كان الدافع الرئيسي لهذا النمو هي إيرادات الوساطة من شركة الوسيط للأعمال المالية وذلك بزيادة بلغت 11%، وارتفاع أتعاب الاستشارات وإيرادات أخرى بنسبة 755%.
أداء القطاعات الرئيسية
من جهة أخرى، استعرض جريش ناير الأحداث البارزة خلال 2022 لبعض القطاعات الرئيسية لشركة الاستثمارات الوطنية، وذكر أن قطاع مينا للأوراق المالية قد وضع خططاً تفصيلية للاستفادة من جميع الأدوات الجديدة المصرح بها من قبل بورصة الكويت، وقدمت الشركة خدمة صانع السوق ليصل إلى 11 شركة، وقال أن القطاع قد استفاد من بعض الفرص الاستثمارية، من خلال توجيه أموال ومحافظ العملاء بشكل تكتيكي نحو قطاعات وشركات مؤهلة مما ساهم في تحقيق عائد إيجابي للسنة المالية 2022 لصناديق الشركة الاستثمارية، حيث حقق صندوق الوطنية الاستثماري عائداً بلغ 3.05% وبالنسبة لصناديق موارد والمدى وزاجل ودارج فقد حققت عوائد بلغت بالتوالي -1.84% ، -5.09% ، 3.00% و 0.25%، وأيضاً حققت محافظ عملاء الشركة عائداً أعلى من المعدل بنسبة 3%، بينما أتيح التفويض المحلي للشركة عائداً بنسبة 8.9% اعتباراً من 31 ديسمبر 2022. وقد أثرت بيئة أسعار الفائدة المتزايدة سلباً على أداء أسواق الأسهم.
وتناول جريش أداء قطاع الاستثمارات المصرفية في شركة الاستثمارات الوطنية، حيث قال نجحت الشركة كمنسق رئيسي ومستشار الإدراج ومدير الاكتتاب المشترك ووكيل الاكتتاب في إدراجات عدة كإدراج شركة أولاد علي الغانم للسيارات التي تجاوز الاكتتاب فيها 10.8 مرة والأسرع في إدراج الشركة ضمن السوق الأول في بورصة الكويت، وأيضا الاكتتاب لزيادة رأس مال شـركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ومجموعة الراي الإعلامية، واندماج شركة بوبيان للبتروكيماويات والمجموعة التعليمية القابضة، وشركة الصفاة للاستثمار وشركة كاب كورب للاستثمار.
والشركة في المراحل النهائية من التفاوض بشأن الاكتتاب العام وتفويض الإدراج لشركة مقرها الكويت وتفويض البيع والاستحواذ لشركة النفط والغاز في الكويت، بالإضافة إلى مجموعة قوية من المقترحات عبر القطاعات في الكويت.
وحول إدارة الاستثمارات البديلة قال جريش أن الشركة استثمرت في منشأة أمازون وصندوق عقاري يرتكز على أصول خدمات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتابع بأن شركة الاستثمارات الوطنية قد قامت بالاستثمار في العديد من فرص رأس المال الاستثماري المباشر في شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وأيضاً استثمار الميزانين لتنمية العائلات المتعددة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ والمنتجات المالية الأخرى، مشدداً على أن الشركة مستمرة في استكشاف الاستثمارات الجديدة وفرص الاستثمار المباشرة.
وبالنسبة لقطاع الاستثمارات العقارية فإن القطاع لدى شركة الاستثمارات الوطنية يواصل العمل على زيادة معدلات التحصيل والإيرادات للمحفظة العقارية، وتمكنت الشركة من تحقيق معدلات تحصيل بلغت 73% ومعدلات الإشغال 87٪ على التوالي خلال الربع الرابع من عام 2022. وتمكن القطاع أيضاً من تدشين النظام العقاري الآلي، بالإضافة إلى زيادة عدد العملاء وتأمين محافظ عقارية جديدة، والعمل على تجديد العديد من المحافظ العقارية المدارة وتجديد عقد إدارة منتجع الوطنية.
تنمية الأعمال
من جانبه قال بشار خان – نائب رئيس أول لقطاع الاستثمارات المصرفية في شركة الاستثمارات الوطنية أن الشركة ترتكز على 4 عناصر استراتيجية رئيسية تتخذها لتنمية الأعمال وتعزيز المكانة التنافسية وهي: بناء الأصول المدارة، تمكين التكنولوجيا والكفاءات، تحسين الحوكمة وتطوير الريادة الاستثمارية المصرفية في قطاع السوق.
وبناء الأصول المدارة والتي تعمل على 3 مبادرات رئيسية، حيث يتم العمل على تطوير الخدمات الاستشارية بطريقة منظمة، مع التركيز على رأس المال الاستثماري والمنتجات العقارية الدولية، وفي سبيل ذلك تقوم الشركة ببناء فريق طرح قوي بإضافة نخبة من المصرفيين المؤهلين لدعم النمو، بالإضافة إلى ذلك يتم بناء سمعة راسخة لجلب فرص استثمار مشتركة لمستثمري الشركة، ومن أمثلتها شركة بورصة الكويت، وشركة السكب الكويتية وشركة (فينكو) ، وشركة أمازون.
وتناول بشار خان العنصر الثاني في استراتيجية “الاستثمارات الوطنية” حيث قال انه يتركز في تمكين التكنولوجيا والكفاءات حيث تعمل الشركة على تركيز جهودها في المرونة الرقمية والاستثمار في رقمنة العمليات وتطوير بيئات العمل، وتماشياً مع ذلك أطلقت “الاستثمارات الوطنية” قنوات رقمية جديدة للعملاء مثل التداول عبر الإنترنت ومنصة العميل وتطبيق الواتساب لإدارة علاقات العملاء، وأيضاً القيام على تسخير الكفاءات التشغيلية من خلال عمليات الإسناد الخارجي والعمل مع استشاريين مشاركين للاستفادة من قدراتهم ومعرفتهم وخبراتهم، وقال أن العنصر الثالث من الاستراتيجية يتمحور في تعزيز الحوكمة وهي من إحدى الأسباب الاستراتيجية التي ساهمت في ترقية شركة الاستثمارات الوطنية إلى وضع السوق الأول في بورصة الكويت، مما يظهر التزامنا بزيادة الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى ذلك تحديث إطار عملنا لإدارة المخاطر ليشمل مقاييس كمية ونوعية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وأخيراً العنصر الرابع والمتمثل في بناء وتطوير الريادة الاستثمارية المصرفية في قطاع السوق المتوسطة في الخدمات المصرفية الاستثمارية مع التركيز على العملاء متوسطي الحجم، حيث كان للشركة القدرة
على استقطاب عملاء رئيسيين جدد وإتمام معاملات بارزة، وبناء فرق متخصصة في أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري والتي تم تحديدها كمجالات نمو رئيسية.
اقتناص الفرص
على صعيد أخر، قدم بشار خان العديد من الحالات التي تعد بمثابة أمثلة واضحة على قدرة الشركة في اقتناص الفرص وتنفيذها في السوق، مثل بورصة الكويت والتي تمثلت فكرة الاستثمار في الحصول على أصل مهم استراتيجياً بتدفقات نقدية قوية ومتكررة ومستدامة وذلك نظراً لموقعها الريادي في السوق، حيث تم الاستحواذ على حصة مسيطرة في بورصة الكويت في فبراير عام 2019، وبلغت حصة الشركة المباشرة 14.4 % منذ عملية الاستحواذ، وخضعت بورصة الكويت للاكتتاب العام وعملية الادراج، وبلغ سعر السوق اليوم أضعاف تكلفة الشراء حتى الآن، وحقق الاستثمار عائد إجمالي مضاعف لـ 9.67 مرة وذلك استناداً على قيم السوق حالياً.
وأوضح أن الحالة الثانية التي تمت بخصوص شركة السكب الكويتية، حيث كان المغزى من الاستثمار هو الاستحواذ على أصل التسعيرة التي تتمتع بقيمة جوهرية أكبر بكثير من القيمة السوقية السائدة، حيث تم الاستحواذ على 20% في يناير 2019، وتم عمل اللازم لتحقيق القيمة، وتم استعادة معظم اسهم الشركة في هذه الصفقة حيث بلغ إجمالي العائد المضاعف 1.22 مرة على أساس القيمة السوقية، أما بخصوص الحالة الثالثة وهي أمازون كيتزينجن فقد قامت الشركة بتمويل هذه المنشأة في ألمانيا وتم تأجير المشروع لمدة 15 عاماً حيث سيولد عائداً نقدياً بنسة 10% على مدى 15 شهراً، وبالنسبة للحالة الرابعة وهي استثمار الميزانين في ألمانيا لتطوير مشروع أمازون كونتويج حيث يتم تطوير المشروع من قبل نفس مطور اماوزن كيتزينجن، وسيولد المشروع عائداً يبلغ 11% على مدى 12 شهراً.
وفي ختام المؤتمر أكدت شركة الاستثمارات الوطنية على تواصلها الدائم مع عملائها ومساهميها وإطلاعهم بصورة دائمة على التطورات في الشركة من خلال مؤتمر المحللين الربع سنوي.
