أدى ارتفاع أسعار العملات وسبائك الذهب في الأسواق المالية الإيرانية السبت الماضي إلى تراجع سعر التومان إلى مستوى غير مسبوق، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد 60 ألف تومان، وبهذه الطريقة يبدو أنه مع انتهاء البرنامج الدعائي للنظام على حض المواطنين على المشاركة في الانتخابات، فإن جهود الحكومة للسيطرة على سعر الصرف بحدود الـ50 ألف تومان بحلول نهاية العام الإيراني الحالي الذي ينتهي في الـ 21 من مارس (آذار) الجاري وصلت إلى نهاية الطريق.
وبعد صدمتي ارتفاع الأسعار في فبراير (شباط) الماضي وإجراءات البنك المركزي الإيراني للسيطرة على الأسعار في السوق الصرف، يتوقع محللون أن تجاوز سعر الدولار الأميركي الـ55 ألف تومان قد تحقق، وعلى ما يبدو فلا الحكومة ولا الفاعلون في هذا المشهد يرغبون في الإبقاء على سعر الدولار منخفضاً في السوق.
ومنذ بداية الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي استقر سعر الدولار في حدود 57 و58 ألف تومان، إلا أنه في الـ 28 فبراير الماضي ونظراً إلى حدوث موجة جديدة من الزيادات في الأسعار داخل أسواق العملات الأجنبية والسبائك المعدنية، تحرك الدولار نحو 60 ألف تومان حتى وصل إلى هذه الذروة السبت الماضي الثاني من مارس (آذار) الجاري.
واللافت أنه على رغم الجهود التي بذلها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف عشية الانتخابات إلا أنه فشل في منع استمرار نمو الأسعار، وبالنتيجة بلغ سعر الدولار الواحد 59 ألف تومان بنهاية الأسبوع.
ارتفاع سعر الدولار
وبالنظر إلى ارتفاع سعر الدولار منذ الأربعاء الماضي إلى السبت فيبدو أن سعر الدولار سيتجاوز الـ60 ألف تومان خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المحتمل أن يصل بنهاية العام الإيراني الذي ينتهي في الـ 21 مارس الجاري إلى 62 و65 ألف تومان.
وتحققت توقعات الاقتصاديين حول أسعار العملات الأجنبية إذ كان المحللون يعتقدون منذ أشهر أن عملية التضخم في إيران تجعل من الصعب تثبيت سعر الدولار الواحد في حدود 50 ألف تومان، ومن المنتظر أن يصل سعر الدولار خلال الأشهر الأولى من العام الإيراني الجديد (1403هـ) الذي يبدأ في الـ 20 من مارس الحالي إلى عتبة 70 ألف تومان.
ومما عزز احتمال ارتفاع أسعار العملات الأجنبية تكهنات الاقتصاديين في وقت يدرك “المركزي” استحالة الحفاظ على سعر الصرف الإلزامي، محاولاً إيصال سعر الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الإيراني الجديد إلى السعر الذي يرغب فيه لمنع حدوث صدمة سعرية مفاجئة.
وستكون على الأرجح سرعة حركة سعر الدولار من 50 ألف تومان إلى عتبة 60 ألف تومان أعلى من السعر الذي يحدده البنك المركزي لإدارة تبعات ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في ليلة عيد “النيروز”، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الدولار خلال الأسبوعين السابقين لنهاية العام الإيراني سيؤثر في السوق وحاجات الأسر في البلاد.
وأدى ارتفاع سعر الدولار خلال الأسابيع الأخيرة إلى زيادة الفجوة بين سعر صرف الدولار في البنك المركزي وسعره في الأسواق الحرة، وكما هو معلوم فإن سعر صرف الدولار الرسمي في البنك المركزي هو 42900 تومان، وإذا ما وصل سعر الدولار إلى 60 ألف تومان بنهاية يوم السبت المقبل فهذا يعني ارتفاع الرغبة في الحصول على الدولار من البنك المركزي بسعر 42.9 ألف تومان.
وبالنظر إلى أنه في بداية حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي كان سعر الدولار في السوق الحرة 25500 تومان، وسعر الدولار الحكومي في البنك المركزي 4200 تومان، فإن ارتفاع سعر الدولار يفسر فشل السياسات الاقتصادية والرقابية لحكومة إبراهيم رئيسي.
وكان وضع سوق الذهب والسبائك المعدنية أيضاً مشابهاً لوضع العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، إذ تجاوز سعر سبائك الذهب التي تعرف بـ”إمامي” بارتفاع يقارب 800 ألف تومان (13.5 دولار) مقارنة بيوم الخميس الماضي، ووصل سعر سبيكة الذهب الواحدة إلى حدود 35 مليون تومان 580.26) دولار) السبت الماضي، مما يعني أن سعر سبائك الذهب ارتفع 1.6 مليون تومان (26.53 دولار) خلال شهر.
كما سجل سعر سبائك الذهب بعد تولي الرئيس إبراهيم رئيسي رئاسة الحكومة ارتفاعاً بواقع 3.5 مرة، إذ كان سعر سبيكة الذهب الواحدة الصغيرة بحدود 11.3 مليون تومان (187.34 دولار).
أسعار الذهب
ويرى المحللون الاقتصاديون أن العملية التصاعدية التي يمر بها الدولار ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع مضاعف في أسعار سوق الذهب، وسيرتفع سعر سبيكة الذهب (إمامي) إلى عتبة 36 مليون تومان (596.84 دولار) بنهاية العام الإيراني الحالي.
ويظهر النمو اليومي بـ 2.5 في المئة لسبيكة الذهب التي تعرف بـ “غرام” خلال الأيام الثلاثة الماضية أن سوق الذهب خرجت كلياً من سيطرة الحكومة، واللافت أن هذه السبيكة السبت الماضي كانت بسعر 6.3 مليون تومان (104.45 دولار)، وعليه فبناء على الرسم البياني للأسعار خلال الأسبوع الماضي فإنه من المرجح أن يتجاوز سعرها 6.5 مليون (107.76 دولار) تومان بنهاية العام الإيراني الحالي.
ويمكن مشاهدة عجز الحكومة الإيرانية في السيطرة على الأسواق المالية في الوضع المزري الذي تمر به سوق الأوراق المالية، ولا يرى أي من الناشطين في هذه السوق، في الأقل حتى نهاية العام الإيراني الحالي، أي أمل في وقف خروج رأس المال الحقيقي من هذه السوق بعد سحب 114 مليار دولار من أصل 254 مليار دولار من القيمة السوقية لرأس المال خلال ولاية حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، مما أدى إلى انهيار سوق الأوراق المالية.
ووفقاً للمستثمرين فإن وضع سوق الأوراق المالية لن يتحسن خلال العام الإيراني المقبل وحسب، بل إنه من المرجح أن يكون هناك احتمال لمزيد من الانخفاض في السوق بداية العام 1403هـ الذي يبدأ في الـ 20 مارس الجاري.
ويقضي العام الإيراني (1402هـ) أيامه الأخيرة في وقت تعاني السوق المالية الإيرانية عدم كفاءة الحكومة في المجال الاقتصادي، إذ إن أهم مخرجاتها هو سقوط قيمة العملة الوطنية وتراجع رأسمال الإيرانيين، وبالتالي فإذا ما استمر هذا الوضع فإنه سيؤدي إلى أكبر انخفاض في قيمة الريال خلال الربع الأول من العام الإيراني الجديد.
