أكد الرئيس الأسبق لاتحاد المصارف عبدالمجيد الشطي أن القطاع المصرفي هو ثاني أهم قطاع اقتصادي بعد القطاع النفطي في الكويت ويعد ركيزة أساسية ومحركا لعجلة التنمية والدورة الاقتصادية.
وأكد لشطي في كلمة خلال حفل تخريج دورات معهد الدراسات المصرفية اليوم الأربعاء أن القطاع المصرفي يوفر فرصا وظيفية وخدمات مالية أساسية للأفراد والشركات ومختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأضاف أن القطاع المصرفي هو الأعلى توظيفا للمواطنين الكويتيين والأكثر تمكينا للمرأة الكويتية في القطاع الخاص إذ تجاوز عدد العاملين الكويتيين فيه مع نهاية عام 2023 أحد عشر ألف مواطن ومواطنة ويشكلون ما نسبته 79 بالمئة من مجموع العاملين وتشغل الإناث نسبة 45 بالمئة منهم.
وأشار إلى أهمية دور القطاع المصرفي في تنمية المجتمع من خلال ممارساته وتقديمه الدعم للعديد من الأنشطة والمشاريع الاجتماعية والحضرية المختلفة.
وعلى صعيد الربحي قال الشطي إن القطاع المصرفي حقق نموا سنويا في الأرباح إذ بلغت نتائجها السنوية للعام 2023 حوالي مليار ونصف مليار دينار كويتي (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) والتي سيضخ منها 1ر1 مليار دينار (حوالي 6ر3 مليار دولار) في الاقتصاد مرة أخرى عن طريق التوزيعات النقدية لمساهميها بالإضافة إلى الدفع للدولة بصور الزكاة وبرنامج دعم العمالة ودعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وبين أن القطاع المصرفي سيؤدي دورا مركزيا في تحقيق رؤية الكويت 2035 التي تهدف لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا مبينا أن القطاع يتمتع بتجربة راسخة وبقاعدة رأسمالية قوية ويخضع لإجراءات رقابية وتنظيمية ممثلة في بنك الكويت المركزي الذي ساهم في احتواء التضخم والاستقرار المالي للنظام المصرفي.
ولفت إلى أن هدف تحويل الكويت لمركز مالي عالمي بدأ في السنوات القليلة الماضية إذ عملت خلالها على جذب الاستثمارات الأحنبية وتحسين بيئة الأعمال والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والحكومة الالكترونية التي قلصت الكثير من البيروقراطية.
وعلى صعيد النشاط المصرفي أوضح أن القطاع يشهد تحولات متسارعة بسبب التطور التقني خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي انعكست على الخدمات المالية المقدمة للعملاء التي باتت لاعبا أساسيا في جذب العملاء وتحقيق رضاهم.
ودعا الشطي الخريجين إلى ضرورة الالتزام بميثاق أخلاقيات العمل المصرفي والحرص على استقطاب العملاء والمحافظة على رضاهم ورعاية مصالحهم.
