مع سيطرة الحديث عن الممر الاقتصادي الجديد الذي يربط الهند بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والذي تم الإعلان عنه خلال قمة مجموعة الـ20 في الهند، تحدث مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس في مصر، الفريق مهاب مميش عن تأثير الممر الاقتصادي، المزمع تدشينه، قائلاً إنه “لا بديل عن قناة السويس كونها أسرع الطرق في النقل البحري”.
وأوضح في تصريحات أمس أن “المشروع الجديد هو مشروع متعدد الوسائط ومكلف للغاية ولا يقارن بقناة السويس، وليس له تأثير في حركة العبور في القناة”، موضحاً أن “بعد التفريعة الجديدة أصبحت القناة أسرع طريق ملاحي في العالم، وأن القناة تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط في 11 ساعة فقط، وتتصل بجميع الموانئ في العالم”، مشيراً إلى أنه “لا بد من الاستعداد للمنافسة، ونحن قادرون على التنافسية وبجدارة”.
تعد قناة السويس أحد الروافد المهمة للحصول على الدولار في مصر، إذ وفرت خلال آخر 10 سنوات نحو 60.23 مليار دولار للخزانة المصرية، ومع التوسعات التي تجريها الحكومة ارتفعت العائدات السنوية للقناة من 5.3 مليار دولار خلال عام 2013 إلى نحو 9.4 مليار دولار خلال العام الماضي.
إضافة كبيرة للاقتصاد المصري
في حديثه لـ”اندبندنت عربية” قال الباحث في الشأن الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أشرف غراب، إن مشروع الممر الاقتصادي الجديد الذي أعلنت عنه واشنطن خلال انعقاد قمة مجموعة الـ20 بالهند، ويهدف إلى ربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا من خلال سكك حديدية وممرات بحرية، الغرض منه مواجهة مشروع مبادرة “الحزام والطريق”، الذي أطلقته الصين عام 2013 وبدأت في تنفيذه بالفعل بهدف توسيع روابطها التجارية من خلال بناء الموانئ والسكك الحديدية والمطارات، وتوسيع نطاق نفوذها السياسي والتجاري في العالم.
وأوضح أن “الممر الاقتصادي الجديد لن يكون له أي تأثير في إيرادات قناة السويس لأنها تعد أهم ممر ملاحي عالمي، ولا يوجد بديل لها، لأن حجم التجارة بها يمثل نسبة 13 في المئة من التجارة العالمية وأكثر من 22 في المئة من حركة تجارة الحاويات على مستوى العالم، كما أنها تتوسط قارات العالم وتتمتع بالأمن والاستقرار، إضافة إلى موقع مصر الجغرافي المتميز والفريد والاستراتيجي فهي تربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا لأنها مطلة على البحر المتوسط وقربها الشديد من الأسواق الأوروبية ومطلة على أفريقيا والربط مع قارة آسيا”.
وأشار إلى أن “مميزات قناة السويس أيضاً انخفاض كلفة النقل وقصر الطريق، وأن أي مستثمر في العالم يبحث عن الطريق الأقصر في المسافة والأقل كلفة سيجد بغيته في قناة السويس، إضافة إلى تمتعها بالأمان والاستقرار وربطها بكل قارات العالم، وانخفاض كلفة النقل البحري عن البري، كما أنها تستحوذ على أكثر من 80 في المئة من حركة التجارة العالمية عبر النقل البحري لقلة كلفته وزيادة حجم البضائع المنقولة، ولا يتسبب النقل البحري في نسب هدر من البضائع مثل الطرق البرية أثناء عمليات الشحن والتفريغ، إضافة إلى أن إنشاء قناة السويس الجديدة أسهم في زيادة حركة التجارة بقناة السويس وأعطى لها ميزات أكبر”.
ولفت غراب إلى أن “الممر الاقتصادي الجديد يتكون من ممرين منفصلين الممر الشرقي والشمالي وجزء منه بري من طريق السكك الحديدية والآخر بحري من طريق النقل البحري”، موضحاً أن “الطريق الجديد من المستحيل أن يحدث من دون المرور بمصر لتميز موقعها الجغرافي المتفرد ولا يمكن أن يتم المشروع بعيداً من القناة”.
وأشار إلى أن “المشروع الجديد لن يؤثر في قناة السويس بل سيكون إضافة وداعماً لها، بخاصة بعد ما شهدته مصر من تطوير وتحديث كبير للنقل البحري وتطوير الأرصفة وتعميق الغاطس وتطوير الموانئ المصرية وربطها بالطرق والسكك الحديدية، وامتلاك البلاد كماً هائلاً من الموانئ البحرية والبرية، وأنها مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط”، موضحاً أن تنفيذ الممر الاقتصادي الجديد قد يعود على مصر بكثير من النتائج الإيجابية بتنشيط حركة التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري بينها وبين دول العالم، بخاصة بعد انضمام مصر إلى تجمع “بريكس” ومنظمة شنغهاي وقرب الانتهاء من طريق “القاهرة – كيب تاون” الذي يربط تسع دول أفريقية بعضها ببعض.
آمال كبيرة لدول الشرق الأوسط
وأثار المشروع الجديد الذي تم الإعلان عنه خلال قمة الـ20 ضجة واسعة، بخاصة أنه من المتوقع أن يشكل إضافة كبيرة لدول منطقة الشرق الأوسط، ويتألف المشروع من ممرين منفصلين هما “الممر الشرقي” الذي يربط الهند مع الخليج العربي و”الممر الشمالي” الذي يربط الخليج بأوروبا.
وتشمل الممرات سكة حديدية ستشكل بعد إنشائها شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية القائمة لتمكين مرور السلع والخدمات. وسيعمل المشاركون على تقييم إمكانية تصدير الكهرباء والهيدروجين النظيف لتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، كونه جزءاً من الجهود المشتركة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودمج جوانب الحفاظ على البيئة في المبادرة.
في تعليقها قالت صحيفة “إنديان إكسبريس” إن المشروع جزء من الشراكة من أجل الاستثمار العالمي في البنية التحتية، وسيكون عبارة عن ممر للسكك الحديدية والشحن، ويهدف إلى زيادة التجارة بين البلدان المعنية، بما في ذلك منتجات الطاقة.
ويشمل مشروع الممر الاقتصادي خط سكك حديدية، إضافة إلى كابل لنقل الكهرباء وخط أنابيب هيدروجين وكابل بيانات عالي السرعة، وفقاً لوثيقة أعدتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كما وصفت الوثيقة المشروع بأنه “جسر أخضر ورقمي عبر القارات والحضارات”، ويهدف إلى تمكين المزيد من التجارة بين البلدان المعنية، بما في ذلك منتجات الطاقة.
