أطلق المركز المالي الكويتي «المركز» سلسلة تقارير حول القطاع العقاري في الكويت والسعودية والإمارات، حيث تأتي هذه التقارير انطلاقا من حرص «المركز» على إطلاع العملاء والمهتمين بالقطاع العقاري على آخر التطورات في القطاع.
وتغطي التقارير السنوية التي أعدتها شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية للمركز، أنشطة الاقتصاد الكلي والجزئي استنادا إلى «المؤشر العقاري الكلي» للمركز، وقد صمم المؤشر ليساعد المستثمرين في تحديد الوضع الحالي للقطاع العقاري باستخدام قائمة.
وأشار تقييم توقعات السوق العقاري لعام 2023 الصادر عن المركز، إلى أن سوق العقار الكويتي سيحافظ على استقراره في النصف الأول من عام 2023، وذلك فقا لمؤشر العقار الكلي، بنسبة 3.6% من 5.0%، وأن تصل السعودية إلى 3.5%، فيما يتوقع أن تسجل الإمارات 3.7%.
وتوقع تقرير المركز أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي النفطي الحقيقي للكويت بنسبة 2% بحلول نهاية 2023، مقارنة بـ 12.4% في 2022، نتيجة لتقليص الإنتاج الذي أقرته مجموعة «أوپيك+» والانخفاض المتوقع في الطلب بسبب المخاوف من حدوث ركود عالمي، كما يتوقع نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي بنسبة 3.4% خلال 2023.
ويضيف التقرير أنه مع انخفاض اضطرابات سلسلة التوريد العالمية اتجه التضخم في الكويت إلى التباطؤ، وسجل معدل مؤشر أسعار المستهلك 3.27% في أكتوبر 2022 مقارنة بـ 4.71% في أبريل 2022.
ومن أهم مكونات مؤشر التضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات بسبب اعتماد الكويت الكبير على الواردات، والتي انخفضت إلى 6.63% في أكتوبر 2022 مقارنة بأعلى مستوياتها عند 9.13% في أبريل.
ويشير التقرير إلى ارتفاع إجمالي نمو الائتمان إلى 11.7% في الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي مقارنة بنسبة 4% في الربع الثالث 2021 على أساس سنوي. ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط الركود العالمي، من الممكن أن تؤدي إلى خفض نشاط الإقراض.
كما أوضح التقرير أن المبيعات في القطاع العقاري الكويتي شهدت حالة استقرار خلال الربع الثالث من 2022 بدعم من القطاعات التجارية والاستثمارية لتعويض التراجع في السكن الخاص، وبلغت قيمة الصفقات في القطاع التجاري بالكويت 124 مليون دينار (ارتفاع 241.6% على أساس سنوي) وقطاع الاستثمار 253 مليون دينار (ارتفاع 7.2% على أساس سنوي).
وسجل القطاع السكني قيمة صفقات بلغت 443 مليون دينار (تراجع بنسبة 46.4% على أساس سنوي)، وأشارت توقعات المركز إلى الزيادة في متوسط معدلات الإيجار للشقق المكونة من 3 غرف نوم على نطاق واسع خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك بدعم من الطلب الناتج عن تدفق الوافدين المتزايد على الشقق السكنية.
العقار السعودي
توقع التقرير العقاري للمملكة العربية السعودية لعام 2023 الصادر عن «المركز» أن يتباطأ زخم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، وسط تراجع متوقع في أسعار النفط وانخفاض الإنتاج تماشيا مع قرارات «أوپيك+».
كما ذكر أن المملكة كانت قد سجلت في الربع الثالث من 2022 نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.6% على أساس سنوي مدعوما بشكل أساسي بارتفاع إنتاج النفط، وتوقع أن يشهد القطاع الاقتصادي غير النفطي نموا إيجابيا في عام 2023.
وخلال العام الحالي يتوقع أن يصل متوسط أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل. ووفقا للموازنة التمهيدية زادت الحكومة حجم الإنفاق وتتوقع تحقيق فائض مالي. كما سجلت الدولة فائضا في الموازنة بلغ 149.6 مليار ريال سعودي (40 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
وذكر التقرير أن قيمة الصفقات العقارية في المملكة بلغت 172.5 مليار ريال سعودي بزيادة 12.2% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر أسعار العقارات، والذي يغطي تحركات الأسعار عبر القطاعات السكنية والتجارية والزراعية بنسبة 1.5% في الربع الثالث من 2022، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة قدرها 2.6% على أساس سنوي في أسعار أراضي الوحدات السكنية.
العقار الإماراتي
توقع تقرير «المركز» للقطاع العقاري للإمارات العربية المتحدة، أن يكون 2023 عاما إيجابيا لسوق العقارات الذي شهد ارتفاعا في عائدات الإيجارات وأسعار الوحدات العقارية خلال 2022.
ويتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نموا قويا في عام 2023 وأن يسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% خلال الفترة نفسها، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وأن يدعم هذا النمو استقرار أسعار النفط والأداء القوي في القطاع غير النفطي والتنظيمات الجديدة التي تعزز مشاركة المستثمرين الأجانب.
ويشير التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة الإمارات شهد عاما إيجابيا ارتفعت فيه الإيجارات وأسعار العقارات، مضيفا أنه حتى سبتمبر من عام 2022 ارتفع متوسط أسعار العقارات والإيجارات بنسبة 8.9% و26.6% على الترتيب في دبي، وبلغت قيمة الصفقات في دبي بالأشهر الـ 9 الأولى من 2022 مستويات قياسية عالية وتجاوزت بالفعل الحجم الذي شهدناه في عام 2021 بأكمله، وكانت قيمة الصفقات الأعلى منذ عام 2013، وقت أن بلغ السوق ذروته.
وأضاف التقرير ان قيمة الصفقات بلغت 70 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2022، مسجلة نموا بنسبة 64.5% على أساس سنوي.
وكان للإصلاحات والتنظيمات الحكومية دور في الانتعاش، بالإضافة إلى استضافة الأحداث العالمية الكبرى.
وعلى الرغم من ضعف بيئة الاقتصاد العالمي الكلية، يؤكد التقرير أن الإمارات تتمتع بوضع أقوى نسبيا، مدعوما بارتفاع أسعار النفط والتدابير الداعمة لتطوير الاقتصاد غير النفطي، ومن المتوقع أن تؤدي الاستضافة الناجحة لمعرض دبي إكسبو والاهتمام المستمر من قبل مستثمري العقارات الدوليين لتعزيز النمو في قطاع العقارات في الإمارات خلال العام المقبل.
