الشال: الاحتقان القادم هو حال المالية العامة عند الاستمرار في عملية التوظيف الاصطناعي

افاد التقرير الاسبوعي لمركز الشال الاقتصادي ان محور القوى العاملة في برنامج الحكومة والذي يتكون من ثلاث شرائح و14 برنامج، بعض نوايا تلك البرامج صحيح، مثل ربط التعيين في الوظائف بالكفاءة، وإعادة النظر بالرواتب المبالغ فيها، وجعل تقييم الأداء دورياً… إلخ، ولكنها جميعها لا تمس معضلة عدم استدامة سوق العمل المواطن.

من جملة العمالة، نسبة العمالة المواطنة 17.9%، ويعمل أكثر من 83% منها في قطاع عام أكثر من نصف عمالته بطالة مقنعة ومن دون سعة مكانية وإنتاجية ضعيفة، وضمن نوايا الحكومة جعل 80% من معاملاتها عن بعد ما يضاعف من حجم البطالة المقنعة، ولا يناقش البرنامج مصير العاملين القادمين إلى سوق العمل وهم أكثر من نصف المواطنين.

وفي نفس اليوم الذي نشر فيه برنامج الحكومة، أي 28 نوفمبر 2022، صرح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ما معناه أن هناك 24 ألف خريج جديد كل سنة، أو نحو 100 ألف مواطن قادم إلى سوق العمل خلال أربع سنوات، وهو محق، وليس كل القادمين إلى سوق العمل خريجون، ولم يتطرق البرنامج إلى تقدير الحاجة لهم ولا كيفية استيعابهم سوى إشارة إلى أن نحو 15% منهم قد يستوعبهم القطاع الخاص.

الواقع أنه حتى معظم الخريجين، لا ربط بين تخصصاتهم وحاجة سوق العمل، فهم مخرجات تعليم عام متخلف 4.8 سنة عن المستوى التعليمي العادي الذي تغيرت متطلباته واختصاصاته جذرياً، ولازالت معظم مؤسسات التعليم العالي غير منافسة حتى على مستوى الإقليم.

وتوظيفهم من أجل الوظيفة فقط غير مستدام لسببين، الأول هو تكلفة الوظيفة العامة الباهظة، بالإضافة إلى خلل الكوادر غير المرتبط بالإنتاجية أو حتى ساعات العمل، والسبب الثاني تبذير حكومي صارخ غرضه شراء الولاءات، ونماذجه شراء إجازات جهاز وظيفي متخم، ومكافآت الصفوف الأمامية والخلفية ومن هم ليسوا بأي صف، ومكافآت أعمال ممتازة دون قياس لتميزها، ونتيجته كانت انخفاض عدد العاملين في القطاع الخاص من 73 ألف مواطنفي يونيو 2021 إلى 72 ألف مواطن في شهر يونيو الفائت، أي هجرة عكس المستهدف تماماً، وينسب إلى أحد الوزراء شكواه من هجرة لبعضموظفي وزارته إلى القطاع الخاص ويطلب ضرورة زيادة مكتسباتهم المالية لوقف هجرتهم، أي عكس مستهدف الحكومة.

الاحتقان القادم هو حال المالية العامة عند الاستمرار في عملية التوظيف الاصطناعي، فقبل سنتين فقط، كانت الحكومة تشكوا من احتمال عجزها عن سداد رواتب وأجور العاملين لديها، والمتغيرات في سوق النفط خارج نطاق قدرتها على التأثير فيها.

مثال على ما تقدم، تمتعت الكويت بمعدل سعر لبرميل نفطها ما بين شهر أبريل وأكتوبر 2022 بحدود 106.9 دولار أمريكي، بينما بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر الفائت 90.2 دولار أمريكي، أي انخفض بنحو 15.7%،وبلغ سعر برميل النفط الكويتي يوم الأربعاء الفائت 07/12/2022 نحو 78.10 دولار أمريكي.

وانخفض نصيبها من إنتاج النفط في نفس الشهر بـ 135 ألف برميل يومياً، وذلك واقع مختلف جذرياً عن وضع المالية العامة في بداية السنة المالية.

والمستقبل ليس واعد لسوق النفط، وسوق النفط يحكمه اختلال في قوى التفاوض لصالح المستهلكين لأنهم الطرف الأقوى، وبمجرد توقف الحرب على أوكرانيا، وحتى قبلها، سوف يشن المستهلكون حرب بيئية وأخرى سياسية لخفض الحاجة إلى النفط.

ولأن الإنسان المواطن هو الأهم، وضمنه فئة الشباب ممن لهم الغلبة العددية ولا يشاركون حالياً بفاعلية في صياغة قرارات يعتمد عليها مصيرهم، كان من المفروض أن يكون صلب برنامج الحكومة مصارحة الناس وعرض سيناريوهات اسقاط على مستقبل استدامة سوق العمل بعد عرض لسيناريوهات محتملة لسوق النفط، وتبعات غياب الوعي بتلك الحقائق مؤذية ومؤثرة بشدة على مستقبل ذلك الكم الكبير من الشباب.