اوضح الشال ان أداء شهر نوفمبر كان موجباً لغالبة الأسواق المالية المنتقاة، حيث حقق خلاله 11 سوقاً مكاسب متفاوتة مقارنة مع أداء شهر أكتوبر، بينما حققت 3 أسواق خسائر وجميعها أسواق خليجية.
وبانتهاء شهر نوفمبر، انتهى الشهر الحادي عاشر من العام الجاري بحصيلة إيجابية أيضاً ما بين 8 أسواق رابحة و6 أخرى خاسرة مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت.
أكبر الرابحين في شهر نوفمبر كان السوق الصيني بارتفاع بحدود 8.9%، وبذلك قلل من خسائره منذ بداية العام إلى نحو -13.4%، ولكنه مازال في قاع المنطقة السالبة، ثاني أكبر الرابحين خلال نوفمبر كان السوق الألماني وبنحو 8.6%، لتنخفض خسائره إلى نحو -9.4% مقارنة مع نهاية العام الفائت، أي ثاني أكبر الخاسرين ضمن أسواق العينة.
وحقق السوق الفرنسي ثالث أكبر المكاسب خلال نوفمبر بنحو 7.5%، أي انخفضت خسائره منذ بداية العام إلى نحو -5.8%، ويتبعهم في مكاسب نوفمبر، السوق البريطاني بنحو 6.7%، أي انتقل إلى المنطقة الموجبة بمكاسب منذ بداية العام بنحو 2.6%. وحقق السوق الأمريكي مكاسب في نوفمبر بنحو 5.7% ومكاسب بنحو 5.4% لبورصة مسقط ونحو 3.9% للسوق الهندي.
وحققت بورصة الكويت مكاسب بنحو 3.6%، يتبعها السوق الياباني بنحو 1.4%، ومن ثم سوق أبوظبي بنحو 1.3% وبورصة البحرين بتحقيقها أقل المكاسب بنحو 0.1%.
ومن جانب آخر، حقق السوق السعودي أكبر الخسائر في نوفمبر وبنحو -6.6%، هذه الخسائر نقلته إلى المنطقة السالبة بمجمل خسائر منذ بداية العام بنحو -3.4%، وتأتي بورصة قطر بخسائر خلال نوفمبر بنحو -3.9%، ومن ثم سوق دبي بخسائر طفيفة بنحو -0.2%، أي أقل الخاسرين خلال نوفمبر 2022.
سارت الأمور في حدود توقعاتنا لأداء شهر نوفمبر، ولازالت نفس العوامل تدعم غلبة الأداء الموجب المتوقع للأسواق في شهر ديسمبر، فمن جانب عزز الفيدرالي الأمريكي التوقعات بخفوت لمسار التضخم ما يعني أنه قد لا يرفع أسعار الفائدة خلال الشهر بالحد الأقصى المتوقع أو 0.75%، ولعل الأهم هو ما يخلقه ذلك من إنطباع بنهاية مبكرة لتشدد السياسات النقدية.
