أتاح تطبيق “دبي الآن” أمام المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية فـي إمارة دبـي، وعبر منصة “إماراتي” خدمة تبادل منح الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بين المواطنين في دبي، في حال توفر الأراضي السكنية أو المساكن الجاهزة محل المبادلة وتحققت شروطها.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تأتي هذه الخدمة الرقمية ضمن مبادرة تجارب المدينة الرقمية، وفي إطار العمل المشترك بين الجهات الحكومية في دبي نحو تحويل الإمارة إلى عاصمة رقمية عالمية.
وتهدف خدمة تبادل المنح الإسكانية إلى تنظيم تبادل المنح، بالتنسيق مع الجهات الشريكة والداعمة لها، شريطة ألا يكون مقدم الطلب قد سبق له مبادلة أرض أو مسكن من بلدية دبي أو مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مع الأخذ بالاعتبار جميع الأمور القانونية وحفظ حقوق جميع الأطراف المستفيدة منها، وتوفيرها في القناة الرقمية الموحدة لمواطني إمارة دبي، على أن يتم تبادل المساكن بإجراء مباشر من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
وتضمنت مراحل عمل الخدمة تشكيل فريق مشترك من الدوائر والجهات المختلفة في دبي لوضع القوانين والتشريعات المحددة لتطبيق الخدمة بعد الاطلاع على تجارب سابقة ودراسة الوضع الحالي للمنح والأراضي الممنوحة لمستحقيها، ومراجعة المؤشرات الخاصة بالتطبيق، حيث قام الفريق بوضع الإطار التنظيمي للخدمة ليشمل جميع الأمور المتعلقة بشروط الاستحقاقات وضوابط الانتفاع وتكامل الخدمة بين كل الجهات المعنية وتوفير الخدمة بشكل رقمي للمتعاملين، وكذلك وضع عدد من الضوابط الرئيسة التي تتعلق بالمستهدفين من المستحقين ومقدمي الطلب.
وحددت خدمة تبادل المنح مجموعةً من الضوابط الخاصة بتبادل منح الأراضي الجاهزة لمشاريع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومنها:
– أن تكون الأراضي السكنية التي سيجري مبادلتها خالية من أية موانع قانونية أو حقوق للآخرين، تحول دون إتمام عملية التبادل (حقوق عقارية أو رهن).
– أن تكون الأراضي غير مقسمة وخالية من أعمال البناء.
– أن يكون مُقدِم المنحة حاصلاً عليها بصورة فردية.
وتقبل الطلبات المشتركة في حال توافر جميع الشروط من مقدمي الطلب وموافقتهم، وعدم المطالبة بأية زيادة في مساحة الأرض السكنية أو بأي شكل من أشكال التعويضات الأخرى قبل أو بعد إجراء التبادل.
وحددت الخدمة مجموعة من الضوابط الخاصة بتبادل منح المساكن الجاهزة لمشاريع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهي كما يلي:
– أن يكون المسكنان المراد تبادلهما خاليين من أية موانع قانونية، أو عقارية، أو رهونات مالية، أو مخالفات بناء، أو حقوق للآخرين تحول دون إتمام عملية التبادل.
– أن يكون المسكنان المراد تبادلهما ملائمين للأسرة وفقاً للتقرير الاجتماعي الصادر من المؤسسة أو أي جهة تكلفها المؤسسة بذلك.
– أن يتضمن التبادل موافقة كتابية من الأسرة، أو وجود شركاء للمسكن لإجراء التبادل.
– أن يتحمل الطرفان مسؤولية الكشف الفني عن المسكن وأية أعمال صيانة خاصة بالمسكن، وعدم المطالبة بأي شكل من أشكال التعويض قبل أو بعد إجراء التبادل.
وتقوم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بدراسة طلب المبادلة بالتنسيق مع الجهة المختصة في الإمارة والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، وفي حال توفر الأراضي السكنية أو المساكن الجاهزة محل المبادلة واستيفاء الشروط المحددة تصدر المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة الموافقة على طلب المبادلة من خلال منصة “إماراتي”.
