تتوقع وكالة فيتش سوليوشنز أن يتقلَّص فائض الحساب الجاري لميزانية الكويت في العام الجاري، عازية السبب لتقلص تجارة السلع إلى جانب اتساع العجز التجاري للخدمات، مبينة أن نمو واردات السلع والخدمات سيفوقان نمو الصادرات لارتفاع تكاليفها.
وقالت الوكالة في تقرير: «في حين كنا نعتقد سابقاً أن فائض الحساب الجاري للميزانية الكويتية سيتقلص من %28.8 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2023 إلى %26.3 في 2024، نتوقع الآن أنه سيتقلص من %26.4 في عام 2023 إلى %24.9 في عام 2024، ويعود ذلك إلى حد كبير للتغييرات في بيانات الناتج المحلي الاجمالي للكويت».
وأضافت: «نعتقد أن زيادة الإنفاق الحكومي الكويتي على رواتب القطاع العام والدعوم، مدعوماً من دورة ارتفاع أسعار النفط العالمية، سيعزِّز الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية. ونتوقع ارتفاع إنفاق الميزانية بـ%3 في 2024، مع تسارع نمو واردات السلع من %3.2 في 2023 إلى %4 في 2024».
وتابعت: «رغم أننا نتوقع ارتفاعاً طفيفاً في نمو صادرات السلع، مدفوعاً أيضاً بالارتفاع المعتدل في أسعار النفط العالمية، فإنه لن يكون ذلك كافياً لمواجهة تأثير الطلب القوي على الواردات».
حساب الخدمات
توقعت «فيتش سوليوشنز» اتساعاً معتدلاً في عجز حساب الخدمات مدفوعاً أيضاً بالواردات، مشيرة إلى أن سبب ارتفاع أجور الكويتيين سيعزِّز قدرتهم الشرائية وميلهم إلى السفر والإنفاق في الخارج، علماً بأن قطاع السفر يمثل %40 من اجمالي واردات الخدمات للبلاد.
وزادت: «بعد أن لاحظنا وجود علاقة قوية نسبياً بين إجمالي واردات الخدمات، وسفر السياح الكويتيين إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، نتوقع استمرار نمو واردات الخدمات، وأن يتسارع من %1.6 في 2023 إلى %8.8 في 2024».
وأوضحت أنه في الوقت نفسه فإن صادرات الخدمات، وبعد انخفاضها بـ%7.6 في 2023، فإنها ستزيد بـ%3 في 2024، وهو ما يشكِّل زيادة قليلة عن اتجاهاتها السابقة. وستتظل الاتصالات تمثل العنصر الأكبر من صادرات الخدمات، إذ تمثل %45 من الاجمالي مقابل السفر بـ%10 والنقل بـ%25، متوقعة اتساع العجز التجاري للخدمات من %9.4 من الناتج المحلي الاجمالي في 2023 إلى %9.7 في 2024.
فائض الدخل
رجَّحت «فيتش سوليوشنز» اتساع فائض الدخل الأساسي للميزاينة الكويتية بشكل طفيف كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، بسبب الأداء الايجابي للأسهم العالمية والسندات التابعة لهيئة الاستثمار، متوقعة أن يؤدي انخفاض التضخم وتخفيف السياسة النقدية إلى دعم أسعار السندات، كما ستشهد الأسهم عوائد معتدلة. وسيدعم كل ذلك الدخل الأساسي للميزانية الكويتية بشكل طفيف من نحو %17.7 من الناتج المحلي الاجمالي في 2023 إلى %17.9 في 2024.
وقالت الوكالة: «نتوقع اتساعاً طفيفاً في عجز التحويلات المالية الى الخارج من نحو %-9.7 من الناتج المحلي المحلي الاجمالي في 2023 الى %-9.8 في 2024.
وأضافت: «في حين نعتقد أن الحكومة الكويتية ستستخدم فوائض الحساب الجاري لزيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، نتوقع أن يتم تحويل نسبة أكبر من الإيرادات إلى صندوق الأجيال، وقد يكون هذا هو السبب لانخفاض اجمالي الاحتياطيات الرسمية في 2023 بـ%1.3 إلى 14.7 مليار دينار، رغم تسجيل الميزانية فائضاً في حسابها الجاري يقدر بـ%26.4 من الناتج المحلي الاجمالي».
وتوقعت الوكالة ارتفاع إجمالي الاحتياطيات المالية للكويت بـ%1.5 في 2024 لتصل إلى 14.8 مليار دينار، لافتة إلى مخاطر قليلة للرصيد الخارجي للكويت بسبب ربط الدينار بالدولار وسلة عملات غير معلنة والاحتياطيات المالية الكويتية التي تعادل واردات لأكثر من 9 أشهر، فضلاً عن الأصول الضخمة التي تحتفظ بها هيئة الاستثمار والتي تقدر بـ803 مليارات دولار.
توقعات مختلطة
أشارت «فيتش سوليوشنز» إلى أنه في حال استمرار التصعيد الإقليمي للحرب، فمن المرجَّح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع اسعار النفط العالمية بسبب مخاوف الامدادات، مما يدفع إلى ارتفاع صادرات الخام الكويتية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن أي انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية الناجم عن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض فوائض الحساب الجاري للميزانية الكويتية.
