علمت مصادر أن وزارة التجارة والصناعة تتجه إلى تطوير وتجديد نظام مراقبة حركة أسعار السلع بالأسواق إلكترونيا.
وتستهدف «التجارة» من هذا النظام خدمة المستهلكين وتسهيل عملية التسوق عبر تمكينهم من الدخول إلى النظام للتأكد من أسعار المواد الغذائية الأساسية في الجمعيات التعاونية، والأسواق المركزية ومراكز بيع المواد الغذائية قبل الخروج من المنزل ودون الحاجة إلى التنقل من سوق إلى آخر، كما يستطيع مقارنة الأسعار الفعلية للسلع الغذائية المعروضة في الأسواق مع الأسعار المعروضة في النظام والتي يتم إدخالها وتحديثها من قبل الجمعيات التعاونية وتقوم وزارة التجارة بمتابعتها والتدقيق عليها بصفة مستمرة وفق التأثيرات العالمية على الأسعار وتأثير نظام العرض والطلب ومنع الرفع المصطنع للأسعار.
وفي هذا الصدد، ستطرح الوزارة ممارسة جديدة تحت رقم (13/2022-2023) في شأن تطوير وتجديد النظام طبقا لشروط ومواصفات عامة وخاصة محددة على أن يكون آخر يوم لتقديم العطاءات الخميس 9 مارس المقبل.
ويتضمن نظام مراقبة الأسعار حاليا 75 كيانا متخصصا في البيع المباشر للمواطنين والمقيمين، إذ يضم الجمعيات التعاونية الرئيسية البالغ عددها 67 جمعية، بالإضافة إلى الأسواق الموازية الكبرى والبالغ عددها 8 أسواق.
وتتم متابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية لدى الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية شهريا من خلال إدخالات المستخدمين المحددين من قبل الجهات ذات العلاقة، إلى جانب الكشف الميداني على أسعار السلع الغذائية الأساسية لديهم من خلال موظفي الوزارة.
وتتولى الوزارة تدريب الموظفين المحددين من قبل الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية على استخدام النظام بشكل دوري، ورصد أسعار السلع الغذائية ومقارنتها مع دول الخليج، ناهيك عن متابعة ورصد أسعار المواد الإنشائية شهريا لدى السوق المحلي وإدخالها في النظام.
ويوفر النظام خدمة للمستهلك للاطلاع على أسعار السلع الغذائية السابقة والحالية شهريا لدى الجمعية التعاونية التابع لها ومقارنتها بالجمعيات التعاونية والأسواق الموازية الأخرى من خلال صفحة الأسعار للعامة، كذلك عند الضغط على أيقونة مؤشر السعر عند كل سلعة في الصفحة الخاصة بها، إلى جانب توفير خدمة للمستهلك للاطلاع على أسعار المواد الإنشائية المرصودة السابقة والحالية شهريا في السوق المحلي من خلال اختيار الضغط على زر البحث المتقدم المتوافر في صفحة الأسعار للعامة وتحديد الاختيار.
