كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع أسعار المصانع في الصين بأسرع وتيرة في أكثر من سبع سنوات ونصف في يونيو (حزيران) الماضي، بينما كان التضخم الاستهلاكي في أبطأ مستوياته منذ عام 2021، مما زاد من حالة صانعي السياسة لاستخدام المزيد من التحفيز لإنعاش الطلب الراكد.
تباطأ الانتعاش الاقتصادي في الصين بعد الوباء من الانتعاش السريع الذي شوهد في الربع الأول وسط التصنيع المتعثر وثقة المستهلك الباهتة.
وفق البيانات، انخفض مؤشر أسعار المنتجين للشهر التاسع على التوالي، بتراجع بلغت نسبته 5.4 في المئة عن العام السابق، مسجلاً أكبر انخفاض منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015، وذلك مقارنة مع انخفاض بنسبة 4.6 في المئة خلال الشهر السابق، وسط توقعات بانخفاض بنسبة 5.0 في المئة في استطلاع حديث أجرته وكالة “رويترز” للمحللين.
الطلب على الائتمان يواصل التراجع
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن مؤشر أسعار المستهلك لم يتغير على أساس سنوي، مقارنة مع مكاسب بنسبة 0.2 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي، مدفوعاً بانخفاض أسرع في أسعار لحم الخنزير، وهذه أبطأ وتيرة منذ فبراير (شباط) 2021.
وفي مذكرة بحثية حديثة، توقع المحللون في “كابيتال إيكونوميكس”، أن يرتفع معدل التضخم العام إلى نحو واحد في المئة بحلول نهاية هذا العام. وأضافوا “لكن هذا الارتفاع سيظل ضعيفاً ولن يقيد قدرة بنك الشعب الصيني على تخفيف السياسة أكثر، ومع ذلك، مع ضعف الطلب على الائتمان، وتعرض العملة للضغط، نعتقد أن الجزء الأكبر من الدعم سيأتي من خلال السياسة المالية. نتوقع 10 نقاط أساس أخرى لتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام”.
وخفضت الصين الشهر الماضي أسعار الفائدة لتعزيز السيولة وتعهدت باتخاذ إجراءات لتعزيز استهلاك الأسر.
كما حددت بكين هدفاً لمعدل تضخم المستهلك في عام 2023 بنحو ثلاثة في المئة، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة اثنين في المئة على أساس سنوي في عام 2022.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الأسعار المتقلبة للغذاء والطاقة، بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي، متباطئاً من مستوى 0.6 في المئة خلال الشهر السابق.
تحركات لاحتواء الأزمة بين واشنطن وبكين
يأتي ذلك في الوقت الذي أنهت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، زيارة رسمية للصين تهدف إلى توطيد العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم، ولدى مغادرتها قالت إن العالم كبير بما يكفي لتزدهر الولايات المتحدة والصين.
وقالت يلين، إنها أجرت محادثات “مباشرة وموضوعية ومثمرة” مع القيادة الاقتصادية الجديدة للصين، بما في ذلك رئيس الوزراء لي تشيانغ ورئيس الحزب الشيوعي المعين حديثاً في البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ.
وأضافت، “لن تحل أي زيارة واحدة تحدياتنا بين عشية وضحاها، لكنني أتوقع أن تساعد هذه الرحلة في بناء قناة اتصال مرنة ومثمرة”.
وتابعت “بشكل عام، أعتقد أن اجتماعاتي الثنائية – التي استغرقت نحو 10 ساعات على مدار يومين – كانت بمثابة خطوة إلى الأمام في جهودنا لوضع العلاقات الأميركية – الصينية على أسس أكيدة”.
فيما قال نائب وزير المالية الصيني لياو مين في بيان، إن الجانبين عقدا اجتماعات “طويلة وصريحة وسيحافظان على الاتصالات” في المستقبل.
حماية المصالح الوطنية
وتعد زيارة يلين، ثاني زيارة يقوم بها مسؤول في مجلس الوزراء الأميركي إلى العاصمة الصينية في غضون أسابيع، إذ تسعى واشنطن لإعادة العلاقات مع بكين إلى مسارها بعد أشهر من التوترات الملتهبة.
وخلال الأشهر الأخيرة، أثناء الضغط لاستئناف المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الصينية، ونجحت في دفع الحلفاء في اليابان وهولندا لتقييد مبيعات أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين وحشد الاقتصادات المتقدمة الأخرى لمواجهة “الإكراه الاقتصادي لبكين”.
لكن يلين كررت أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الانفصال عن الصين، الأمر الذي قالت إنه سيكون “كارثياً لكلا البلدين ويزعزع استقرار العالم ويكاد يكون من المستحيل القيام به”. وقالت “هناك فرق مهم بين الفصل، وتنويع سلاسل التوريد المهمة أو اتخاذ إجراءات أمنية وطنية مستهدفة”.
وقالت إن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ “إجراءات هادفة” لحماية مصالحها الأمنية الوطنية ومصالح حلفائها، مع التأكد من أن هذه الإجراءات “شفافة وضيقة النطاق وموجهة لأهداف واضحة”.
وبعد اجتماع يلين مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ، يوم السبت الماضي، يبدو أن تقريراً من وكالة أنباء “شينخوا” الرسمية يشير إلى أن الجانب الصيني اعترض على هذا النهج، إذ قالت الوكالة “أعرب الجانب الصيني عن مخاوفه في شأن العقوبات الأميركية والإجراءات التقييدية ضد الصين”.
وقالت الوزيرة الأميركية، إن الولايات المتحدة والصين لديهما “خلافات كبيرة” يجب تناولها “بوضوح وبشكل مباشر”، لكنها أشارت إلى أن إدارة بايدن لا ترى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين “من خلال إطار صراع القوى العظمى”.
وأضافت، “نعتقد أن العالم كبير بما يكفي لازدهار بلدينا. على كلا البلدين الالتزام بإدارة هذه العلاقة بمسؤولية لإيجاد طريقة للعيش معاً والمشاركة في الرخاء العالمي”.
