أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن خطتها السنوية للمناقصات للسنة المالية 2023- 2024، وذلك للمناقصات التي تزيد قيمتها على 75 ألف دينار، حيث تعتزم الوزارة طرح 13 مناقصة جديدة خلال السنة من بينها مناقصات خاصة بصيانة مبانيها ومنشآتها المختلفة، وأخرى خاصة بتطوير أنظمتها الآلية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.
وبحسب الخطة التي حصلت عليها مصادر، فقد أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن حاجتها للتعاقد مع شركات متخصصة في عدد من المجالات العاملة في مجال تطوير وتحديث أنظمتها الآلية التي تعتمد عليها في قطاعات الشركات والتراخيص التجارية، ومركز نظم المعلومات، ومنظومة صرف المواد الغذائية.
ومن بين أهم المناقصات التي تتجه وزارة التجارة والصناعة لطرحها في القريب العاجل، تأتي مناقصة إنشاء المركز الرئيسي للبيانات وللتعافي من الكوارث، والذي يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز القدرات والتوسعات التقنية وأنظمة الأمن والحماية وتوفير بيئة استضافة موحدة ومتكاملة وشاملة لأنظمة الوزارة على الحوسبة السحابية وتحقيق أعلى مستويات الأمن السيبراني.
وفي الإطار نفسه، أعلنت «التجارة» عن طرح مناقصة أخرى لحماية شبكتها، وذلك من خلال مناقصة لتوفير حلول أمن سيبراني متكاملة وشاملة وحماية أنظمة وشبكاتها الداخلية والخارجية من التهديدات والهجمات السيبرانية، لاسيما في ظل محاولات الاختراق المتكررة التي تتعرض لها كافة وزارات وهيئات الدولة من داخل وخارج الكويت. ومن بين المناقصات الجديدة التي تسعى الوزارة لطرحها، تأتي مناقصة تطوير أعمال وإجراءات منظومة صرف المواد التموينية (الغذائية)، حيث أعلنت الوزارة ضمن خطتها عن مناقصة لصيانة وإعادة هيكلة وتطوير ودعم وتشغيل نظام آلي متطور يعتمد على أحدث التكنولوجيا وأفضل الممارسات العالمية، يقوم بتبسيط منظومة إجراءات المخزون السلعي وصرف المواد التموينية ودعم عمل الموظفين والمستفيدين عن بعد (أونلاين) وضمان صحة كافة البيانات من خلال الاعتماد على مصادر البيانات الحكومية من خلال شبكة ربط ذكية مع كافة الجهات ذات العلاقة ومنح المستفيدين من الأنظمة قدرة كاملة على إتمام كافة المعاملات أونلاين دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، بما يحقق مفهوم الحوكمة الإلكترونية الذكية بصورة صحيحة وفعالة ويعزز من أدوات الرقابة المطلوبة.
أما على صعيد تعزيز الرقابة التجارية، فإن خطة الوزارة قد تضمنت مناقصات جيدة من بينها مناقصة لتطوير نظام آلي لمتابعة إجراءات بيع وتداول المعادن الثمينة، يعتمد على الخدمات الإلكترونية الحديثة لإدارة ومراقبة عمليات بيع وشراء وتداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في شركات ومحلات بيع الذهب في الدولة، إلى جانب مراقبة عمليات الدفع الآلي والتدقيق والمتابعة على تنفيذ اللوائح والقرارات بهذا الشأن وحماية المتعاملين والربط مع الجهات ذات العلاقة لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
كذلك يأتي مشروع المنصة الوطنية الإلكترونية للمزادات ليصب في نفس الجانب، حيث تسعى «التجارة» لإطلاق منصة ونظام آلي متطور يدير ويراقب عمليات المزادات والحراج الإلكتروني، بالإضافة إلى مراقبة عمليات الدفع الآلي أونلاين والتدقيق والمتابعة على تنفيذ اللوائح والقرارات بهذا الشأن وحماية المتعاملين مع الجهات ذات العلاقة وتعزيز إيرادات الدولة، ناهيك عن مشروع تطوير الفواتير الآلية لتراخيص أنشطة الصرافة وتحويل العملات غير الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وهو المشروع الذي سيعمل على مراقبة ومتابعة إجراءات تداول وبيع وتحويل العملات وتوفير الحماية اللازمة للمتعاملين ومتابعة أنشطة بيع وشراء وتحويل العملات لأنشطة الصرافة غير الخاضعة لرقابة البنك المركزي والتدقيق على إجراءات البيع والشراء طبقا للقواعد والشروط المنظمة لقوانين غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
