اقتصاد كويتي

«الجمارك»: 5 دنانير رسم إعداد بيان المستودعات

علمت مصادر أن مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان عبدالعزيز الفهد أصدر تعليمات جمركية بتأجيل تاريخ تنفيذ التعليمات رقم 12/2023 بشأن الشروط والضوابط المتعلقة بالترخيص لإنشاء المستودعات الجمركية العامة، إذ قضى الفهد في التعليمات الجديدة بتأجيل العمل بالتعليمات الجمركية رقم 12/2023 إلى تاريخ 11/4/2023 بدلا من 29/3/2023 نظرا لحاجة العمل للمزيد من التدريب والتطوير للنظام الجمركي الآلي. وكانت التعليمات الجمركية رقم 12 لسنة 2023 قد تضمنت ما يخص إجراءات تطبق ضمن التزامات الجهة المستثمرة، إذ يتم إعداد بيان إيداع مستودعات جمركية عوضا عن التسلم المباشر وإقرار الدخول والخروج، وذلك مقابل تحصيل رسم خدمة بمبلغ قدره 5 دنانير، تكون على شكل طابع إيرادي يوضع على النسخة الأصلية للبيان الجمركي، على أن يتم الاحتفاظ بالنسخة الأصلية للبيان لدى إدارة المستودعات الجمركية العامة والخاصة. وفي سياق متصل، تشدد الإدارة العامة للجمارك على متابعة تسديد البيانات الجمركية في حالات الاستيراد والتصدير على النظام الجمركي الآلي، إذ ستفرض غرامات في هذا الشأن تصل إلى 500 ريال سعودي أو ما يعادلها بالدينار الكويتي على المخلصين الجمركيين في حال عدم الخروج وتعليق البيان في النظام بعد مرور 30 يوما من تاريخ الإنشاء أو الإصدار وعدم قيامهم بالإجراءات المطلوبة لمعالجة ذلك الأمر. وفي هذا الصدد، أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان عبدالعزيز الفهد تعليمات جمركية بالإيعار للمختصين نحو ضرورة متابعة تسديد البيانات الجمركية في حالات الاستيراد (وارد ـ إدخال مؤقت ـ تصفية فورية) والتصدير (إحصائي ـ صادر ـ إعادة تصدير ـ تصدير مؤقت) على النظام الجمركي الآلي، ومتابعة تخريجها بالنظام الجمركي الآلي (بوابة الخروج). وشددت التعليمات على أنه في حالة عدم الخروج وتعليق البيان في النظام بعد مرور 30 يوما من تاريخ الإنشاء أو الإصدار يتم إبلاغ المخلصين الجمركيين بذلك لتبليغ أصحاب العلاقة وتقديم كتاب لإلغاء البيانات الجمركية وتسليم نسخ البيان الجمركي في حالات التصدير. وجاء في التعليمات «في حال عدم المراجعة وتنفيذ قرار الإدارة بعد مرور 15 يوما من التبليغ يتم فرض غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس الأخرى على المخلصين الجمركيين بناء على ما ورد في المادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون على ان يتم التحصيل عن طريق الإدارات التوثيقية».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى