بنوك

بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 146.6 مليون دينار في الربع الأول من العام 2024

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 146.6 مليون دينار، مقابل 134.2 مليون دينار في الربع الأول من العام 2023، بارتفاع بلغت نسبته 9.2% على أساس سنوي. 

 

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية مارس من العام 2024 بواقع 5.1% على أساس سنوي، لتبلغ 38.3 مليار دينار، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 22.4 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 5.7% على أساس سنوي. وقد بلغ حقوق المساهمين 3.8 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 7.9% على أساس سنوي.

 

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: “حققنا أرباحاً قوية في الربع الأول من العام 2024، وأظهرت نتائجنا مدى تركيزنا على تقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لعملائنا ولمجتمعاتنا ومساهمينا”. 

 

وأضاف:”بينما نواصل حصد فوائد استثماراتنا الاستراتيجية في التكنولوجيا وفي كوادرنا البشرية، فإننا واثقون من قدرتنا على تحقيق مزيد من النجاحات في دعم احتياجات عملائنا”.

 

وشدد البحر على أن نجاح البنك المستمر يرتكز إلى أسس صلبة يدعمها اتباعه نهج التنويع الذي يضعه في صميم استراتيجيته، مشيراً إلى أنه ومن خلال التنويع الاستراتيجي لمحفظة البنك وخدماته عبر مناطق جغرافية مختلفة، فإنه يحد من المخاطر ويقتنص الفرص الواعدة، كما يؤكد على التزامه بالقدرة على التكيف والمرونة وضمان الاستقرار على المدى الطويل.

 

وأضاف قائلاً :”لا يزال الاقتصاد الكويتي يتمتع بالمرونة ويسير على أسس صحيحة، ونأمل أن تتلقى البيئة التشغيلية في الكويت زخماً خلال 2024 ينعكس على تسارع وتيرة ترسية المشاريع ويعطى مزيداً من الثقة لمناخ الأعمال في البلاد”.

 

وأشار إلى أن الوطني واصل خلال العالم 2024 تنفيذ العديد من المبادرات الهامة التي ترسخ موقعه كأحد رواد التنمية المجتمعية في الكويت وتدعم في الوقت ذاته ممارسات الأعمال المسؤولة وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي.

 

وأوضح أنه وعلى الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة خلال الآونة الأخيرة، إلا البنك يواصل تركيزه على تنمية عملياته في الأسواق التي يتواجد بها، بالإضافة إلى المراقبة عن كثب لأي تداعيات قد تطرأ من تلك التطورات على البيئة التشغيلية في المنطقة.

 

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر: “سجلنا بداية قوية في عام 2024 وشهدت قطاعات أعمالنا زخمًا مستمرًا خلال هذا الربع، لتبرهن على فوائد استثماراتنا الاستراتيجية ومزيج أعمالنا المتنوع”.

 

وأوضح الصقر أن البنك حقق نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح وواصل البناء على الزخم التشغيلي الذي سجله خلال 2023، ليحقق ربعاً آخر من الأرباح القوية مدفوعاً بمواصلة النمو عبر كافة قطاعات أعماله.

 

وأضاف قائلاً: “ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 11.2% على أساس سنوي ليبلغ 309.0 مليون دينار كويتي نتيجة لتحسن الايرادات بصفة عامة على خلفية تعدد وتنوع مصادر الدخل على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة. 

 

وشدد الصقر على أن البيئة السياسية المحلية في الكويت شهدت خلال الفترة الماضية وعلى غير المتوقع حالة من عدم الاستقرار شكلت مزيداً من الفرص الاستثمارية الضائعة التي كانت تنتظرها البلاد، معبراً عن أمله في أن يتحسن المناخ السياسي في الفترة المقبلة ويحفز بيئة الأعمال في الكويت.

نمو مستدام

وأشار الصقر إلى أن نتائج البنك تعكس مدى نجاح مسار استراتيجيته في تحقيق نمو مستدام والعمل أيضاً على تقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهميه. 

 

وأكد على أن البنك مدعومًا بقوة ميزانيته العمومية ونموذج أعماله المتنوع، حقق نموًا في حجم أعماله ارتكز فيه إلى وضع العملاء في بؤرة الاهتمام وتقديم تجارب مصرفية جديدة ومتميزة.

 

وقال الصقر: “لدينا زخم كبير في جذب وتعميق العلاقات مع عملائنا يدعمه ما نتمتع به من وضع قوي لكل من الجودة الائتمانية ورأس المال وهو ما يمنحنا أساسًا قويًا لتعزيز تقدمنا خلال العام 2024، حيث أن إستراتيجيتنا للنمو ومزيج الأعمال المتنوع يجسد قوتنا واستقرارنا وسط بيئة كلية معقدة”. 

 

وأكد الصقر على أن الثقافة الحصيفة والمتجذرة في إدارة المخاطر إلى جانب المستويات القوية من السيولة ورأس المال مكنت البنك من الاستمرار في دعم عملائه وتقديم أداء قوي خلال هذا الربع، مشيراً إلى أن الانضباط المالي والاستثمار المستمر في الابتكار والتكنولوجيا عزز التزام البنك الثابت تجاه مساعدة عملائه ومجتمعه حتى في الأوقات الصعبة.

 

وأشار إلى أن البنك يعمل خلال 2024 من موقع قوة ويواصل التركيز على تنفيذ هدفه المتمثل في مواصلة تنمية علامته المصرفية الرائدة في كافة قطاعات الأعمال خاصة في إدارة الثروات مع تدشين العلامة التجارية ” الوطني للثروات” لتشكل وجهةٌ رائدة في تقديم حلول مبتكرة ومتقدمة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكةٍ عالمية واسعة من العمليات المتكاملة.

 

وأكد على أن البنك قطع شوطا كبيراً في رحلة التحول الرقمي من خلال تعزيز تجربة مصرفية تتمحور حول الاحتياجات والتطلعات الحقيقية لعملاء البنك من خلال مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية التي تم تصميمها بدقة وعناية.

 

ريادة إقليمية

وقال الصقر: “خلال الربع الأول من العام، تم تتويج جهود البنك بجائزة أفضل بنك بالشرق الأوسط في التمويلات المرتبطة بالاستدامة للعام 2024 من قبل جلوبال فاينانس ليدعم ذلك التزامنا بممارسات الأعمال المستدامة ويعزز طموحنا في أن نكون الشريك الرئيسي لعملائنا في تقديم حلول التمويل المستدام”.

وأشار الصقر إلى حصول البنك وللعام الثاني على التوالي على تصنيف من الدرجة “C” لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات 2023 ضمن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) والتي تعد منظمة عالمية غير هادفة للربح تدير منصة الإفصاح البيئي الرائدة عالمياً، موضحاً أن بنك الكويت الوطني يعد البنك الوحيد في الكويت الحاصل على تصنيف من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربونCDP، كما يعد من بين أعلى المؤسسات المالية تصنيفاً في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المشروع. 

 

وشدد الصقر على أن الوطني سيواصل في 2024 تعزيز مكانته من خلال الاستثمار بقوة في موظفيه والتركيز على نهجه القائم على تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي يحتاجها عملائه، وكذلك التوسع في الأسواق التي يتواجد بها ومواصلة الاستثمار في أعماله الرائدة وتنميتها لدعم عملائه ومجتمعه.

 

أبرز النتائج والمؤشرات خلال الربع الأول من العام 2024

 

– نمو صافي إيرادات التشغيل على أساس سنوي بواقع 11.2% لتبلغ 309.0 مليون دينار كويتي

 5.1% نمو بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 38.3 مليار دينار كويتي 

5.7% نمو سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 22.4 مليار دينار كويتي 

– ودائع العملاء تنمو 9.0% بنهاية مارس 2024 على أساس سنوي لتبلغ 22.3 مليار دينار كويتي.

3.8 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 7.9% على أساس سنوي.

1.51% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 248%.  

17.2% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى