كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن ان إجمالي الأصول المدارة لحساب الغير من قبل البنوك العاملة في الكويت بلغ بنهاية يناير 2024 رقما قياسيا جديدا لم تسجله، إذ بلغ إجمالي الأصول 32.68 مليار دينار، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 1.6% وبقيمة 520.7 مليون دينار، وأغلبها يتركز في خطابات الضمان بـ 11.36 مليار دينار والالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر بقيمة 14.66 مليار دينار.
وبحسب بيانات «المركزي» فإن الأصول المدارة من قبل البنوك في الكويت تتضمن 22 بنكا عاملا، ويتم رصد تلك الأصول المدارة عن طريق 12 بندا هي الصناديق الاستثمارية المدارة والمحافظ المدارة، صناديق مدارة أجنبية، صناديق مدارة بصفة الأمانة، خطابات الاعتماد المستندية، خطابات الضمان، قبولات مصرفية، الالتزامات غير القابلة للإلغاء، توظيفات ودائع استثمار مقيد، مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر، المشتقات المالية وأخرى.
وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، شهدت الأصول المدارة من قبل البنوك (تتضمن البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية)، أداء جيدا بنهاية يناير 2024 إذ ارتفعت من مستوى 31.99 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023 إلى 32.68 مليار دينار في يناير الماضي، وشهد بند صناديق الاستثمار المدارة محليا انخفاضا كبيرا بنسبة 78.5% ليبلغ 16.8 مليون دينار من مستوى 78.5 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2023، ولكنه على أداء سنوي سجل ثباتا عند نفس القيمة.
وسجلت الأصول المدارة بصفة أمانة ارتفاعا شهريا بنسبة 7.5% وبقيمة 335.7 مليون دينار من 4.49 مليارات دينار في ديسمبر 2023 إلى 4.83 مليارات دينار في يناير 2024، وعلى أساس سنوي سجلت انخفاضا طفيفا بقيمة 2.1 مليون دينار إذ سجلت في يناير من العام الماضي 4.836 مليارات دينار.
وارتفعت خطابات الاعتمادات المستندية لتسجل 1.15 مليار دينار بنهاية يناير 2024 مقارنة بـ 1.10 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجلت خطابات الضمان انخفاضا طفيفا لتبلغ 11.36 مليار دينار بنهاية يناير 2024 مقارنة مع 11.41 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
فيما سجل بند القبولات المصرفية ارتفاعا بنسبة 0.8% ليبلغ 713.4 مليون دينار مقارنة بـ 707.3 ملايين دينار في نهاية ديسمبر 2023، في حين ارتفعت الالتزامات غير القابلة للإلغاء من 1.37 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2023 إلى 1.43 مليار دينار بنهاية يناير 2024.
وشهد بند استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية ارتفاعا شهريا بنسبة 3% وبقيمة 322.6 مليون دينار ليسجل 10.96 مليارات دينار بنهاية يناير مقارنة بـ 10.6 مليارات دينار، وانخفض بند أصول أخرى من 765.2 مليون دينار إلى مستوى 751.6 مليون دينار.
وارتفع بند مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر بنسبة 0.47% وبقيمة 67 مليون دينار من مستوى 10.64 مليارات دينار إلى 10.96 مليارات دينار بنهاية يناير 2024.
