ذكر التقرير انه بانتهاء شهر أغسطس 2023 انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2023/2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 82 دولار أمريكي، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس نحو 88.7 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 18.7 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 26.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2022/2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2023 أدنى بنحو 8.7% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وكذلك أدنى بنحو 4.2 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس بما قيمته نحو 1.854 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.221 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 3.052 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.298 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.519 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزاً قيمته 3.759 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.
