ذكر التقرير ان عمر الحكومات في الكويت انخفض من 765 يوماً للحقبة 1962-2006، إلى 350 يوماً للحقبة 2006- 2020، ثم انخفض ذلك المعدل إلى 99 يوماً للحقبة 14 ديسمبر 2020– 9 أبريل 2023 وشكلت خلالها 6 حكومات حتى تشكيل الحكومة السابعة الجديدة رقم 43، ربع مدتها على أقل تقدير لتصريف العاجل من الأمور، أي أصبح معدل عمر الحكومات الأخيرة 13% من عمر حكومات الحقبة الأولى، 28% معدل عمر حكومات الحقبة الثانية.
ذلك أمر غير صحي وغير مقبول، ولكنه أصبح نهجاً لابد من التعامل معه، وما يعنينا هنا هو أن أي وزير اقتصادي إصلاحي لابد وأن يفترض أن تغيير قريب قد يطاله، وخياره هو أن يعمل على ضمان القدر الأكبر من فرصة استدامة نهجه الإصلاحي.
أولى الأولويات المقترحة هي الإصرار على ممارسة صلاحيته كاملة في بناء فريقه المهني، فعندما يغادر، سوف يترك فريق كفؤ ومؤمن بنهج الإصلاح، وما يصنع الفارق بين النجاح والفشل، هو الإنسان وليس رؤى لا أحد يفهمها أو يلتزم بها مثل رؤية الكويت 2035. ثاني الأولويات المقترحة، هي إصلاح جذري من نواحي الكم والكيف والحداثة للحسابات القومية، مثل بيانات الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والسكان والتجارة وحقيقة معلومات القطاع النفطي، إلى جانب بيانات الموازنة العامة التي تأخر إصدار حسابها الختامي من خمس شهور إلى 8 شهور. ثالث الأولويات المقترحة هي تأمين ظهره، فأغلب المشاركين في الحكومات المتعاقبة ضمن الفريق الاقتصادي تعرضوا للإصابة من النيران الصديقة، والمقصود هنا بقية أعضاء مجلس الوزراء والذين ينثرون الوعود الشعبوية المناقضة لأي نهج إصلاح، أو يصدرون قرارات تضعف كثيراً من صدقية المجلس كما في حالة الرواتب الاستثنائية مؤخراً أو الكوادر والمكافآت غير المستحقة على مر الزمن.
ونعتقد أن أفضل وسيلة لتحييدهم على أقل تقدير، هي إعداد دراسة مبسطة حول العجوزات المحتملة للمالية العامة تحت سيناريو واقعي لأداء سوق النفط في المستقبل، وتداعيات أزمة المالية العامة الحتمية على ميزان العمالة المواطنة، حتى يفهموا حتمية ولوج البلد أخطر الأمراض عندما تتوسع بطالة الشباب السافرة.
الغرض مما تقدم هو بناء قواعد بشرية ورقمية غائبة حتى هذه اللحظة، فإن ترجل الوزير، إما نتيجة قصر عمر الحكومات، أو نتيجة مواجهة له دفاعاً عن رؤاه الإصلاحية، تبقى تلك القواعد صالحة لعملية بناء قادمة، وإن استمر، وذلك ما نأمل، ستكون زاده ووسيلته في نهجه الإصلاحي.
نعرف أنها مهمة صعبة جداً ضمن التشكيل الحكومي المكرر والبيئة المضطربة، ولكنها ليست مستحيلة، والأهم، أنها مستحقة أمام ما يحمله النهج الحالي من مخاطر غير محتملة على مستقبل البلد.
