وقّع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، مع وزارتي التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية بجمهورية مصر العربية، اتفاقيات خاصة ببرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار، بحيث يتم تجديدها سنوياً لمدة 5 سنوات، ليصل إجمالي التمويل 500 مليون دولار، لتوريد القمح والسلع الاستراتيجية للهيئة العامة للسلع التموينية من خلال شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية.
ووقع الاتفاقيات من الجانب الإماراتي محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات لمكتب أبوظبي للصادرات، وعن الجانب المصري وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاتفاق الإطاري، ووقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفاق ضمان التمويل، كما وقع أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاق التمويل. وحضر حفل التوقيع خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وعدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.
تعاون استراتيجي
وقال محمد سيف السويدي: «تمثل هذه الاتفاقية نموذجاً رائداً للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية مصر العربية، التي تعكس حرص قيادة البلدين الشقيقين على تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، كما تأتي هذه الاتفاقية في ظل الجهود التي يبذلها صندوق أبوظبي للتنمية لاستدامة التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية»، مشيراً إلى أن الاتفاقية تسهم في توسيع حجم التبادل التجاري بما يحقق المنفعة الاقتصادية لكلا البلدين.
وأردف: «إن الشراكة بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية وشركة الظاهرة الزراعية ستسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الزراعية الأساسية لضمان تحقيق الأمن الغذائي في السوق المصري، وسيعمل مكتب أبوظبي للصادرات من خلال هذه الاتفاقية على توفير التسهيلات الائتمانية التي تعزز وجود صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ما يسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات وزيادة فرص نموه».
تكامل اقتصادي
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاقية الجديدة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة، موضحة أيضاً أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية، التي بدأت من عام 1974 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعاً بقيمة نحو 4.5 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن، لا سيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.
الأمن الغذائي
قال أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة: «تعمل شركة الظاهرة على توفير المواد الغذائية لسد الاحتياجات المتنامية في دول العالم، وتتماشى الاتفاقية مع أهدافنا والتزامنا بتحقيق الأمن الغذائي للدول التي نستثمر فيها، ومن ضمنها جمهورية مصر العربية»، مشيراً إلى أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية قامت شركة الظاهرة الزراعية بتوريد أكثر من 180 ألف طن من القمح بسعر تنافسي يتناسب مع السوق المصري، ما أتاح لنا أن نكون أكبر الموردين للقمح من القطاع الخاص للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر.
وأضاف: «إن شركة الظاهرة تقوم بزراعة 28 ألف هكتار من المحاصيل الأساسية وأعلاف المواشي لضمان استدامة الأمن الغذائي في مصر، كما يتم توفير نحو 85% من المنتجات الغذائية من خلال مزارع الظاهرة محلياً، الأمر الذي أسهم في تخفيف عبء الاستيراد الخارجي على الحكومة المصرية، وعلى الصعيد العالمي يبلغ إنتاج الشركة من الحبوب والبذور الزيتية ما يقارب 600 ألف طن متري».
