قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الاثنين إن قانون خفض التضخم، والذي تم إقراره في عام 2022 لتحفيز استثمارات في البنية التحتية والتصنيع والمناخ، دفع الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة.
وأضافت يلين: «خلال العام الماضي، كانت مهمتنا هي تحويل الاقتصاد من التعافي السريع إلى النمو المستقر». «نحن نسير على الطريق الصحيح، حتى عندما نظل يقظين بشأن التحديات والشكوك المحتملة».
أشارت وزيرة الخزانة إلى أن الاقتصاد الأميركي خلق أكثر من 13 مليون وظيفة جديدة منذ تولي جو بايدن الرئاسة. بالإضافة إلى انخفاض التضخم من المستويات التاريخية وتسجيل معدل البطالة أدنى مستوى في 54 عامًا.
وقد عزت التقدم جزئياً إلى «بايدنوميكس»، وهو مصطلح يستخدم لوصف استراتيجية النمو الاقتصادي للرئيس جو بايدن، والتي تشمل قانون البنية التحتية للحزبين وقانون الرقائق والعلوم وقانون خفض التضخم.
ظهر المصطلح على الساحة السياسية في العام الماضي، واستخدمه الحزب الجمهوري المعارض لأول مرة لوصف التضخم المرتفع والارتفاعات في أسعار الفائدة. في تصريحاتها يوم الاثنين، وصفت يلين أرقام التضخم الرئيسية الثابتة، والتي ارتفعت بنسبة 3.2% في يوليو عن العام السابق مقارنة مع 9.1% على أساس سنوي في يونيو 2022، «كدليل على أن العمال أفضل حالًا مما كانوا عليه العام الماضي.»
وقالت: «إن القوة المستمرة لسوق العمل مثيرة للإعجاب بشكل خاص بالنظر إلى محاربتنا التضخم. لكنني ما زلت أعتقد أن هناك طريقًا لمواصلة خفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل صحي». أشارت يلين إلى أن الشركات الأميركية التزمت بأكثر من 500 مليار دولار في استثمارات التصنيع والطاقة النظيفة منذ يناير 2021. تم الإعلان عن ما يقرب من 80 منشأة أو توسعة لتصنيع الطاقة النظيفة في العام الماضي، وهو مبلغ يتجاوز السنوات الثماني السابقة مجتمعة، وفقًا لجمعية الطاقة النظيفة الأميركية. كما أعلنت العشرات من الشركات عن خطط للاستثمار في مرافق التصنيع في أكثر من 20 ولاية، وفقًا لديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
