وقعت مصر اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهرة الإماراتية.
وقال بيان يوم الاثنين، إن شركة الظاهرة، وهي شركة عالمية تعمل في القطاع الزراعي مقرها أبوظبي، أبرمت اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات تبدأ من 2023.
وأضاف البيان أن الاتفاق سيزود مصر “بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.. وبأسعار تنافسية”.
تعاني مصر، وهي مشتر رئيسي للسلع الأساسية، من أزمة في العملات الأجنبية بعد أن أحدثت الحرب الأوكرانية صدمة واسعة النطاق لاقتصادها.
وهوت العملة المصرية بنحو 50% مقابل الدولار وارتفع التضخم الرسمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5%.
وبدأت مصر تأجيل مدفوعات واردات القمح، وتواجه مهمة متزايدة الصعوبة في جمع السيولة لسداد الديون الخارجية.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي في بيان إن الشراكة “تشكل مرتكزا أساسيا لجهودنا الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي للشعب المصري، كما أنها تتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية وتقدم لنا الدعم في توفير حزمة متكاملة لشراء القمح عالي الجودة بتكلفة قليلة مع شروط دفع ميسرة”.
وكانت “رويترز” أول من أورد نبأ الاتفاق الشهر الماضي.
اشترت مصر القمح أكثر من مرة في الآونة الأخيرة بقروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي ضاعفت العام الماضي تسهيلا ائتمانيا ممنوحا لمصر إلى 6 مليارات دولار، ومن البنك الدولي، الذي مول واردات القمح في وقت سابق من العام الحالي.
وقالت وزارة المالية إن تمويل دعم المواد الغذائية، وخاصة الخبز، سيرتفع 41.9% إلى 127.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) في السنة المالية من يوليو/تموز 2023 إلى يونيو/حزيران 2024.
وبموجب الاتفاق، ستزود الظاهرة مصر بالقمح المستورد اعتبارا من هذا العام.
تزود الشركة الإماراتية بالفعل الحكومة بالقمح المنتج محليا عبر فرعها المصري، الذي يزرع 28 ألف هكتار (نحو 70 ألف فدان) في مصر.
ومكتب أبوظبي للصادرات هو ذراع تمويل الصادرات لصندوق أبوظبي للتنمية، وهو وكالة حكومية.
