ذكرت مجموعة أوكسفورد بيزنس في تقرير حديث، أن الهجمات الإلكترونية تبقى على رأس أولويات رجال الأعمال والقادة السياسيين العالميين، حيث يعتبر تعطل الأعمال والإضرار بالسمعة من الاهتمامات الرئيسية.
وقالت المجموعة إن دول مجلس التعاون الخليجي ليست استثناء من هذا الوضع، حيث تتعاون بنشاط ملحوظ في مجال الأمن السيبراني وتواصل الحكومات والشركات الإقليمية تطلعاتها لتنمية المواهب والقدرات المحلية لمواجهة هذه التطورات.
وفي التفاصيل، قالت المجموعة إنه في ضوء عدم الاستقرار الجيوسياسي العالمي الذي يزيد من خطر الهجمات الإلكترونية ضد الشركات والوكالات الحكومية، تعمل دول الخليج الست بسرعة على بناء استراتيجيات أكثر قوة وشمولية للأمن السيبراني للاستجابة الطبيعية المتطورة للتهديدات السيبرانية.
ومنذ أن تعرضت لأول هجوم إلكتروني كبير في أوائل عام 2010، نظرت دول مجلس التعاون في طرق لتعزيز الأمن السيبراني لديها من خلال زيادة المرونة الإلكترونية ورفع القدرات، واستجابة لذلك، قامت دول الخليج بالفعل بعمل دفاعات قوية في مجال الأمن السيبراني.
وقد سجلت دول الخليج مراكز متقدمة على «مؤشر جاهزية شبكات الأمن السيبراني لعام 2022، التابع لمعهد بورتولانس فيما يتعلق بالأمن السيبراني، والذي يصنف البلدان باستخدام مجموعة من المقاييس المتعلقة بالتحول الرقمي.
وباستثناء الكويت التي جاءت في المركز 73 عالميا والأخير خليجيا، احتلت السعودية المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة والأول خليجيا وتلتها الامارات في المركز الثامن عالميا والثاني خليجيا، وجاءت سلطنة عمان في المركز 28 عالميا والثالث خليجيا، ثم قطر 34 عالميا و4 خليجيا، والبحرين 68 عالميا و5 خليجيا.
وقالت أوكسفورد بيزنس انه في حين تشير هذه التصنيفات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع قوي نسبيا، فإن متوسط تكلفة الهجمات الإلكترونية على مؤسساتها تعتبر أعلى من المتوسط العالمي البالغ 4.24 ملايين دولار، حيث تبلغ تكلفة اختراق البيانات 6.93 ملايين دولار لكل حادثة في دول المجلس.
ونظرا لحجم ونطاق التحدي، فقد تبنت دول المجلس التعاون الواسع على الصعيدين السياسي والفني، وعقدت اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الأول في أكتوبر في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بحضور رؤساء الأمن السيبراني من جميع الدول الست.
وتدفع الطبيعة المتغيرة للتهديدات الإلكترونية إلى إعادة تقييم شاملة لاستراتيجية ومناهج الأمن السيبراني. وتتمثل إحدى النتائج الرئيسية من وجهة نظر المنتدى الاقتصادي العالمي في أن المشاركين يعتقدون أنه من المرجح أن تتركز الهجمات الإلكترونية على التسبب في تعطيل الأعمال وإلحاق الضرر بالسمعة في المستقبل.
وقالت أوكسفورد بيزنس إن لدى دول مجلس التعاون الخليجي خططا طويلة الأجل لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن الصناعات الاستخراجية نحو التكنولوجيا والابتكار، وقد استثمرت بالفعل في مجموعة من التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والبيانات والحوسبة السحابية. واشارت الى أن هذه الخطط لا تؤكد على الحاجة إلى الأمن السيبراني القوي فحسب، بل تتطلب أيضا نهجا أكثر شمولية لحماية الشبكات التي تعتمد على البيانات.
وفي استطلاع أجري في يناير 2023 شمل 117 من القادة العالميين من 32 دولة و22 صناعة، أعرب 91% من المشاركين عن اعتقادهم بأن وقوع حدث إلكتروني كارثي بعيد المدى كان محتملا إلى حد ما على الأقل في العامين المقبلين، بينما اعتقد 43% أن هجوما إلكترونيا من شأنه الحاق الأضرار المادية بشركاتهم. وقد تم نشر النتائج من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في سياق تقرير«توقعات الأمن السيبراني العالمي 2023»، والتي تم إصدارها بالتعاون مع شركة Accenture.
