أكثر من ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية

ذكر تقرير الشال أن أكثر من ربع إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما في نهاية الربع الثالث 2023 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 790 ألف عامل وبارتفاع بنحو 11.0% (711 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، ولدينا شك كبير بدقة الأرقام. وتلك العمالة المنزلية موزعة ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 364 ألف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 426 ألف عاملة. يتصدر عمالة الذكور القادمين من الهند بنحو 251 ألف عامل (229 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 193 ألف عاملة (184 ألف عاملة في نهاية الربع الثالث 2022). وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 44.7% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 24.5% من الإجمالي. وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 94.0% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 3.7% وأدناها 0.2%. وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 1.0% من جملة تلك العمالة، ثم بنين بنحو 0.6% ومالي بنحو 0.3%.

ولو قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 880 ألف عامل (800 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، أي ما نسبته 30.4% من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية ونحو 35.9% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 479 ألف عامل (467 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، وبنسبة 16.5% من إجمالي العمالة ونحو 19.6% من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 449 ألف عامل (439 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022) وبنسبة 15.5% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وتأتي الفلبين في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 260 ألف عامل (250 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022) وبنسبة 9.0% من إجمالي العمالة، وبنحو 10.6% من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل بنغلاديش المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 257 ألف عامل (237 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، أو ما نسبته 8.9% من إجمالي العمالة ونحو 10.5% من إجمالي العمالة الوافدة.

نتائج بنك الخليج 2023
أعلن بنك الخليج نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 71.2 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 9.4 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو 15.2%، مقارنة بنحو 61.8 مليون دينار كويتي لعام 2022. ويعود الارتفاع في ربحية البنك، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى أرباح البنك خلال الفترة (2008-2023):

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 9.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 5.1%، وصولاً إلى نحو 190.3 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 181.1 مليون دينار كويتي في عام 2022. ويعود الارتفاع في الإيرادات التشغيلية إلى ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 8.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 5.8%، وصولاً إلى نحو 150.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 142.1 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند إيرادات أخرى بنحو 937 ألف دينار كويتي أو بنحو 73.4%، ليصل إلى نحو 2.2 مليون دينار كويتي مقابل نحو 1.3 مليون دينار كويتي.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة 641 ألف دينار كويتي أو بنسبة 0.7%، لتصل إلى نحو 86.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 86.2 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2022. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع غالبية بنود المصروفات التشغيلية بقيمة 2.3 مليون دينار كويتي، باستثناء بند مصروفات موظفين الذي انخفض بقيمة 1.7 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 45.6% مقارنة بنحو 47.6%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1.4 مليون دينار كويتي أي بنسبة 4.7%، لتصل إلى نحو 28.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 30 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفاع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 37.4% مقارنة مع 34.1% في عام 2022.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 323.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 4.7%، ليصل إلى نحو 7.175 مليار دينار كويتي مقابل نحو 6.851 مليار دينار كويتي في عام 2022. وارتفع بند قروض وسلف بنحو 67.9 مليون دينار كويتي أو بنحو 1.3%، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 5.197 مليار دينار كويتي (72.4% من إجمالي الموجودات) مقابل 5.129 مليار دينار كويتي (74.9% من إجمالي الموجودات) في عام 2022. وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 92.4% مقارنة بنحو 93.1%. وارتفع أيضاً، بند نقد ونقد معادل بنحو 163.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 17.6%، وصولاً إلى نحو 1.094 مليار دينار كويتي (15.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 929.9 مليون دينار كويتي (13.6% من إجمالي الموجودات) في عام 2022.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بنحو 226.4 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 3.7%، لتصل إلى نحو 6.358 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 6.131 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2022. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.6% مقارنة بنحو 89.5% في عام 2022.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2022. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 20.9% قياساً بنحو 19.8%. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) ليصل إلى 9.3% بعد أن كان عند 8.9%. وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ليصل إلى نحو 1.0% قياساً بنحو 0.9%. وارتفعت كذلك ربحية السهم الواحد (EPS) ببلوغها نحو 21 فلس، مقارنة مع ربحية نهاية عام 2022 البالغة 18 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 13.4 ضعف مقارنة بنحو 17.4 ضعف (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 16.7% مقابل انخفاض سعر السهم وبحدود -10.5%. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.2 مرة مقارنة بنحو 1.4 مرة في نهاية عام 2022. وأعلن البنك عن نيته توزيع 12% أرباح نقدية أي ما يعادل 12 فلس عن السهم الواحد، إضافة إلى توزيع 5% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.3% على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2023 والبالغ 281 فلساً للسهم الواحد.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي (3 أيام عمل بمناسبة عطلة العيد الوطني) مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 663.5 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 0.7 نقطة ونسبته 0.1% عن إقفال الأسبوع الماضي، ومرتفعاً بنحو 61.8 نقطة أي ما يعادل 10.3% عن إقفال نهاية عام 2023.