اقتصاد كويتي

الانتقال إلى مستقبل إيجابي للمناخ والطبيعة: بناء القدرة على الصمود في القطاع المالي

بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومركز علوم البيئة ومصائد الأسماك والاستزراع المائي (CEFAS) من خلال سفارة المملكة المتحدة في الكويت، واتحاد شركات الاستثمار، ومكتب البنك الدولي في الكويت، ستعقد مناقشة مائدة مستديرة في 15 مارس 2023 في مكتبة الكويت الوطنية لعرض الاتجاهات العالمية في التمويل المستدام وإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتقديم رؤى من صانعي السياسات الرئيسيين وقادة القطاع الخاص حول المعرفة الناشئة وأفضل الممارسات والتوجه المستقبلي للقطاع.

تأتي أهمية هذا الحدث كخطوة على الطريق إلى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28)، لنشر المعلومات حول المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ والطبيعة المرتبطة بالقطاع المالي والقطاع الخاص والهيئات الحكومية؛ وتلخيص الالتزامات بالانتقال العالمي إلى اقتصاد مستدام بموجب اتفاق باريس وإطار كونمينغ- مونتريال للتنوع البيولوجي العالمي.
تؤدي البنوك المركزية والسلطات المالية في جميع أنحاء العالم دورًا فعالاً في تعزيز الانتقال إلى اقتصاد مستدام وتطوير مقاييس التعرض والتأثير. وفي الكويت، أصدر بنك الكويت المركزي مجموعة من التوجيهات لتكون مبادئ توجيهية بشأن التمويل المستدام للصناعة المصرفية. كما أصدرت سوق الكويت للأوراق المالية دليل الاستدامة لإفصاح الشركات لدعم تقرير الشركات الكويتية المدرجة حول تأثيرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتلبية الطلبات المتزايدة من المستثمرين والعملاء والموردين والهيئات التنظيمية للحصول على معلومات شفافة ومنتظمة. وهذا بدوره سيمكن من الانتقال إلى اقتصاد صافٍ وإيجابي للطبيعة وتحقيق مستقبل مرن ومستدام يتماشى مع خطة التنمية الوطنية الكويتية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، أشارت فدوى درويش، الأمين العام لاتحاد شركات الاستثمار إلى أننا ” نعيش في عالم تؤثر فيه أعمالنا تأثيراً متزايداً على البيئة والمجتمع والاقتصادات. لهذا السبب أصبحت الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات أهمية متزايدة عند تقييم الاستثمارات والشركات.

ولطالما أظهرت الأبحاث أن الشركات التي تتمتع بأداء قوي من حيث الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من المرجح أن تحقق عوائد أعلى، وتدير المخاطر بشكل أفضل، وتستجيب بشكل أكثر فعالية لتغيرات الاقتصاد الكلي. كما أنها تجذب عادةً المزيد من المستثمرين، مما يؤدي إلى تحسين السيولة والتقييمات. ومن هنا، تتمتع الشركات التي تركز على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بميزة تنافسية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى