كشفت خطة التمويل الخمسية المحدثة حتى عام 2025 لمؤسسة البترول الكويتية، والتي حصلت عليها «الأنباء»، عن انه تم تخفيض حجم الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الـ 5 المقبلة الى نحو 20.2 مليار دينار، ويبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي منها لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت نحو 13.3 مليار دينار اي ما نسبته 65.8% من إجمالي الإنفاق.
وأظهرت خطة التمويل الخمسية للقطاع النفطي ان مؤسسة البترول ستطلب تمويلا يقدر بنحو 6 مليارات دينار.
وتبين خطة التمويل قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر بتاريخ 21/3/2021 بالموافقة على اعتماد الخطة التمويلية الخمسية (المحدثة) لمؤسسة البترول الكويتية للسنوات المالية (2020/2021 – 2024/2025)، وذلك بناء على المتغيرات التي طرأت على الأسواق المالية والنفطية وعلى توجه المؤسسة وشركاتها التابعة لتقنين الإنفاق الرأسمالي خلال فترة تنفيذ الخطة، والاتفاق مع وزارة المالية على آلية سداد بعض سنوات الأرباح المستحقة والأرباح المستقبلية مع الجهات المعنية بالدولة، والذي عليه تم تخفيض حجم الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الـ 5 المقبلة الى نحو 20.2 مليار دينار مع حصة تقديرية قابلة للتمويل تبلغ 17.9 مليار دينار باستثناء العمليات الذاتية وتحديدا شركة البترول الكويتية العالمية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية. وقالت ان حجم الإنفاق الرأسمالي لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت يبلغ نحو 13.3 مليار دينار، اي ما نسبته 65.8% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي خلال سنوات الخطة الخمسية، وبناء عليه تم تخفيض حجم الاقتراض المطلوب لتمويل الخطة ليبلغ ما يقدر بنحو 6 مليارات دينار، وعليه قامت المؤسسة بالاستعانة بشركة الوطني للاستثمار (NBK Capital) لتحديث الخطة التمويلية للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنوات المالية (2020/2021 – 2024/2025)، بحيث تضمن المحافظة على الوضع المالي للمؤسسة وتحقيق مؤشرات مالية بمعدلات ممتازة ومقبولة من قبل المقرضين وللحصول على تصنيف ائتماني جيد من وكالات التصنيف الائتماني وتكاليف اقتراض معقولة من المؤسسات المالية والبنوك مع الالتزام بالشروط الواردة في موافقة مجلس الوزراء.
وبعد الأخذ بالاعتبار المتغيرات في برنامج الإنفاق الرأسمالي للمؤسسة والتغيرات في ظروف الأسواق المالية والنفطية والتغيير في العمليات التشغيلية للمؤسسة وشركاتها التابعة وخطة المؤسسة لتوزيع أرباح الدولة، وبعد إجراء تقييم شامل للاحتياجات التمويلية للمؤسسة ومتطلبات رأس المال، قام المستشار المالي شركة الوطني للاستثمار (NBKC) بمراجعة خطة التمويل وتقديم تحديث للخطة التمويلية للحصول على تمويل يقدر بنحو 6 مليارات دينار، وذلك من خلال استخدام مجموعة من أدوات التمويل خلال السنوات الـ 5 (2020/2021 – 2024/2025)، والمتمثلة بقروض بنكية بالدينار بنسبة 29% وتمويل من وكالات ائتمان الصادرات (ECA) بنسبة 21% وسندات (10 و15 و30 سنة) بنسبة 50%. ووفقا للخطة الموضوعة فإن مؤسسة البترول وضعت خطة لاقتراض مليار دينار خلال السنة المالية 2020/2021، وفي السنة المالية 2021/2022 اقتراض 950 مليون دينار موزعة على 750 مليون دينار قروضا بنكية بالدينار الكويتي و200 مليون دينار من وكالات ائتمان الصادرات.أما في السنة المالية 2022/2023 فإن «مؤسسة البترول» تعتزم اقتراض 2.43 مليار دينار حيث من المقرر ان تقوم المؤسسة بالدخول وللمرة الأولى في سوق السندات لمدة 10 و15 و30 سنة وبقيمة 1.5 مليار دينار، وسيتم اقتراض 930 مليون دينار من وكالات ائتمان الصادرات.أما خلال السنة المالية المقبلة 2023/2024 فتعتزم «البترول» اقتراض 110 ملايين دينار من وكالات ائتمان الصادرات.
وخلال السنة المالية الأخيرة من الخطة 2024/2025 فإن مؤسسة البترول تنوي اقتراض 1.5 مليار دينار عبارة عن سندات. وإجمالا فإن مؤسسة البترول ستكون بنهاية خطة التمويل الخمسية اقترضت نحو 6 مليارات دينار موزعة كالتالي: 1.75 مليار دينار من البنوك المحلية، وبواقع 29% من إجمالي التمويل، ونحو 3 مليارات دينار من السندات العالمية وبنسبة إجمالية 50%، أما الاقتراض من وكالات ائتمان الصادرات فيتم اقتراض 1.24 مليار دينار وبنسبة 21% من الإجمالي.
كما قامت المؤسسة بإبلاغ المستشار المالي بالاتفاق بينها وبين وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمتعلق بجدولة توزيعات الأرباح السابقة غير المدفوعة والتي تم توقيعها بتاريخ 4/4/2021، والذي قام بدوره بتقييم الوضع المالي لها من ناحية الملاءة المالية والتغطية وفقا لسيناريوهات توزيع الأرباح المستقبلية، وأسفر عن التالي: – السيناريو الأول: الاحتفاظ بنسبة 100% من الأرباح المستقبلية طوال فترة السنوات الـ 5 المتوقعة. – السيناريو الثاني: افتراض تسديد الأرباح المستقبلية تدريجيا بنسبة 25% في العامين الأول والثاني المتوقعين، و50% للسنوات التي تليها. وحسبما جاء في إفادة المؤسسة للديوان بهذا الشأن، لم تقم المؤسسة باعتماد سيناريو محدد من بين السيناريوهين المقدمين من المستشار المالي لتوزيع الأرباح المستقبلية، وذلك نظرا لعدم قدرتها على أخذ الموافقات اللازمة للاحتفاظ بالأرباح المستقبلية للسنوات الـ 5 المقبلة، حيث تقوم بأخذ الموافقات اللازمة على توزيع الأرباح كل سنة على حدة.
كما قدم المستشار المالي الخيارات والاعتبارات التالية لتوفير المزيد من الدعم للمركز المالي وتخفيف العجز في ضوء ترتيبات توزيعات الأرباح المستحقة وفي ظل توافر الخطة التمويلية التي تدعم متطلبات رأسمال المؤسسة، من رصد الكفاءات التشغيلية المستمرة مثل استمرار قياس الترشيد التشغيلي وكفاءة التكلفة ومراجعة برنامج رأس المال بشكل مستمر والاستمرار في إعادة تقييم المصروفات التقديرية وإعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية والمربحة.
أما لجهة تسهيلات رأس المال العامل فتم رصدها في زيادة التسهيلات الائتمانية الدوارة (قروض دوارة) لدعم احتياجات رأس المال العامل، فضلا عن السعي للحصول على هياكل تمويلية لسد فجوات التمويل لمواجهة البيئة التشغيلية المتغيرة وظروف السوق.
وعن المقاييس الاستراتيجية، قدم المستشار المالي توصية بتقييم عمليات استراتيجية لتصفية وتجريد الأصول والنظر في عمليات الاندماج والاستحواذ والانتفاع من التفاعل عبر خطوط الأعمال والبحث عن فرص مشاريع مشتركة.
أما عن الترتيبات الحكومية فطالب بضرورة إعادة تقييم النظام المالي ومخططات السداد الحكومي.
