افاد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان أداء شهر مارس كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر فبراير، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات الأسعار.
وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو -3.1% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -0.9%، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -2.7%، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -1.9%.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في مارس مقارنة بسيولة فبراير بسبب تفوق عدد أيام العمل مقارنة بشهر فبراير، حيث بلغت نحو 889.3 مليون دينار، وكان ارتفاعها من مستوى 699.7 مليون دينار لسيولة شهر فبراير أي بنحو 27.1%.
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس نحو 40.4 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -1.8% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر فبراير البالغ نحو 41.2 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الجاري (أي في 61 يوم عمل) نحو 2.641 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 43.3 مليون دينار، منخفضاً بنحو -36.3% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2022 البالغ نحو 68 مليون دينار، ومنخفضاً أيضاً بنحو -28.3% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ نحو 60.3 مليون دينار.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.6% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 5.5% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 14.8% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال مارس 2023، فكان كالتالي:
السوق الأول (32 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 782.6 مليون دينار أو ما نسبته 88% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 91.4% من سيولته ونحو 80.4% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 8.6% فقط من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 33.4% من سيولته ونحو 29.4% من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية.
وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 81.6%.
السوق الرئيسي (121 شركة)
وحظي السوق الرئيسي بنحو 105.3 مليون دينار أو نحو 12% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 86.7% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 13.3% من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ.
وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 18.4%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لمارس 2023 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2022، حينها كان نصيب السوق الأول 73.2% تاركاً نحو 26.8% لسيولة السوق الرئيسي.
