شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في أعمال الدورة التاسعة من اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين دولة الكويت وسلطنة عمان المنعقدة في 11 و12 مارس 2023 في مسقط، حيث ترأس معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وفد الكويت، فيما ترأس الجانب العماني معالي وزير الخارجية السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، في حين ترأس وفد الغرفة السيد عمران حبيب حيات عضو مجلس الإدارة، وبمشاركة السيد فهد محمد الصغير مدير إدارة العلاقات التجارية في الغرفة.
وفي كلمة له خلال الاجتماع، قال السيد عمران حيات “إننا إذ نلتقي اليوم في الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الكويتية – العمانية، نسترجع بعين الرضا والتقدير ما خلصت إليه الدورات السابقة من حرص على بلوغ أعلى مستويات التعاون والتنسيق في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والتجاري بكل أبعاده وتفاصيله، متطلعين إلى آفاق أرحب في العلاقة بين البلدين، ودور أكبر للقطاع الخاص في تطوير هذا التعاون من خلال تكثيف ودعم الوفود التجارية”.
وأضاف إن التبادل التجاري بين الكويت وسلطنة عمان لا يرقى إلى مستوى الطموح، على الرغم من الإمكانيات الكبيرة المتاحة، إذ تشير الإحصائيات الرسمية الكويتية إلى أن حجم التبادل التجاري قد بلغ نحو 356 مليون دولار خلال عام 2021، باستثناء المشتقات النفطية. كما دعا إلى دعم وتعزيز القطاع الخاص من خلال تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بين البلدين الشقيقين، بالإضافة الى تطوير التشريعات الخاصة بالعمل الاقتصادي والإجراءات التنفيذية المصاحبة لها، مما يساهم بدفع العجلة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين ويحقق رؤى وتوجهات الحكومتين.
كذلك أوضح السيد حيات أن القطاع الخاص يتطلع الى عقد المزيد من الشراكات من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة في كلا البلدين، وأكد أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في ما يتعلق بهذا القطاع الهام والذي يدعم ويعزز الدور الريادي للشباب في البلدين الشقيقين.
وقال إن ما تتفق فيه (رؤية كويت 2035) و(رؤية عُمان 2040) هو الاستثمار بشكل أساسي في بناء الانسان المتعلم العامل، وتخفيف الاعتماد على النفط، وتوسيع القاعدة الانتاجية، بالإضافة الى نشر ثقافة الابداع والابتكار وتمكين القطاع الخاص من النهوض بدوره التنموي، وصولا الى اقتصاد مستدام، يلبي مقتضيات العصر وتحديات المستقبل، وينفتح على التقدم العلمي، و يؤدي الى شراكة مستقبلية بين الكويت وعُمان، ليس في مجال الاستثمار فحسب بل وفي المحاور التجارية والصناعية والخدمية أيضا. وهي شراكة ستتوسع الى كافة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال رؤاها التنموية الواضحة، والمفتوحة لمساهمات مواطني هذه الدول وللاستثمارات الأجنبية أيضا.
وقد خلصت المباحثات في مجال القطاع الخاص إلى عدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، كان من أبرزها العمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وحث الشركات على اعتماد بنود التحكيم التجاري الخاص بمركز التحكيم، وإقامة ورش عمل للمشروعات الصغيرة بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الشركات العاملة في البلدين، والتشجيع على إقامة الندوات والفعاليات الاقتصادية والتوعوية.
