ذكرت مجموعة أوكسفورد بيزنس انه يبدو أن تخفيف الآثار والتداعيات الناجمة عن وباء كورونا، فضلا عن الزيادة المستمرة في عائدات النفط والغاز، وإصدار قانون جديد يوفر إطارا لإنشاء عمليات الطرح الرقمية، أدت جميعا إلى إمداد القطاع المصرفي الكويتي بشحنة متجددة من الثقة حظيت بدعم على نطاق أوسع بفضل الانتعاش الاقتصادي الذي حققته البلاد.
وأضافت المجلة في سياق تقريرها تحت عنوان «الكويت 2022»، ان الواقع يشير الى تعافي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واستئناف نموه منذ 2021، وفي ضوء توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصل نموه إلى 8.7% في عام 2022، فإنه يبدو أن الائتمان والربحية لدى القطاع المصرفي الكويتي يستعدان لمزيد من الارتفاع.
ويتميز هذا القطاع بالسيولة العالية ورأس المال القوي، وكلاهما كان عاملا مساعدا للبنوك على تجاوز العوامل والأوضاع التي تفتقر إلى اليقين والمرتبطة بالوباء، ناهيك عن الظروف الأخرى غير المواتية على المستوى العالمي.
من جانب آخر، قالت المجموعة إن الإجراءات الحكومية الرامية للتعافي من الوباء ساعدت في دعم المودعين والبنوك على حد سواء، وهو اتجاه استمد الزخم من استقرار معدلات الودائع من قبل الأفراد وقطاعات التجزئة والهيئات الحكومية على النحو الذي كان ملحوظا خلال النصف الثاني من عام 2021.
وعلى صعيد ذي صلة، قالت المجموعة انه لطالما هيمن النفط على المشهد التجاري والاستثماري في الكويت التي تستخدم عائدات احتياطياتها الهائلة من النفط في تمويل الاستثمار الخارجي، وتحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل والعمل على حماية واستمرارية الازدهار والرفاه الاقتصادي في المستقبل.
وقد تخلصت الكويت من جائحة كورونا وتداعياتها العديدة لتخرج منها بتمويل عام قوي وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات في سبتمبر 2022، فقد أصبحت لديها الفرصة الكافية للانطلاق في تنفيذ المشاريع التي من شأنها المساعدة في تنويع الصادرات من ناحية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل من جهة أخرى لتصب في الصناعات ذات الإمكانات العالية.
وانتهت اوكسفورد بيزنس الى القول ان الكويت تملك إطارا قانونيا راسخا يحكم ويحدد نظام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في جهود الدولة الأوسع نطاقا لتوسيع دائرة انخراط ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي انسجاما مع توجه ورؤية الكويت الجديدة 2035.
