الناتج المحلي العُماني يتجاوز 83 مليار دولار بنهاية سبتمبر.. بزيادة 30% على أساس سنوي..
كتب أسامة صالح
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان ارتفاعاً بنسبة 30,4% بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 32 ملياراً و45 مليوناً و600 ألف ريال عُماني (83.3 مليار دولار).
وكان الناتج المحلي العماني في نفس الفترة من العام الماضي يقدر بـ 24 ملياراً و618 مليوناً و100 ألف ريال (64.14 مليار دولار).
ووفقاً لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة مؤخراً عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى نمو الأنشطة النفطية بنهاية سبتمبر بنسبة 72,5% إلى 12.487 مليار ريال (32.4 مليار دولار) مقارنةً مع 7.239 مليارات ريال (18.8 مليار دولار) في سبتمبر 2021.
وشكّل نمو أنشطة النفط الخام من الأنشطة النفطية النمو الأكبر خلال هذه الفترة بنسبة 79,1%، حيث ارتفعت مساهمة أنشطة النفط الخام في الناتج المحلي الإجمالي من 6.114 مليارات ريال عُماني (15.9 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2021، إلى 10.949 مليارات ريال عُماني (28.4 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2022، فيما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 36,7% من مليار و125 مليوناً و500 ألف ريال عُماني (2.9 مليار دولار) إلى مليار و538 مليوناً و400 ألف ريال عُماني (4 مليارات دولار).
ونمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 14,9% من 18.115 مليار ريال (47.1 مليار دولار) إلى 20.765 مليار ريال (54 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي.
وسجل إجمالي الأنشطة الصناعية نمواً قدره 28,6% من 4.878 مليارات ريال (12.6 مليار دولار) بنهاية شهر سبتمبر 2021، إلى 6.274 مليارات ريال عُماني (16.3 مليار دولار) بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
وسجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نمواً بنسبة 12.4% من 550.700 مليون ريال (1.43 مليار دولار) إلى 619 مليون ريال (1.6 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.
كما سجلت الأنشطة الخدمية نمواً بنسبة 9.7% من 12.685 مليار ريال (33 مليار دولار) في سبتمبر 2021، إلى 13.872 مليار ريال (36 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2022.
ويُعزى نمو الأنشطة غير النفطية بشكل أساسي إلى نمو أنشطة صناعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 199,7% على أساس سنوي من 131 مليون ريال (340 مليون دولار) إلى 392.5 مليون ريال (1.02 مليار).
كما يعزى النمو إلى صعود الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 100.6% من 788.7 مليون ريال (2.05 مليار دولار) إلى مليار و582 مليوناً و600 ألف ريال (4.11 مليارات دولار).
وتعمل السلطنة من خلال رؤية 2040 على تنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط من خلال تدعيم قطاعات مثل الصناعة والنقل والسياحة وغيرها.
