قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن النشاط الاقتصادي بالكويت واصل النمو بوتيرة جيدة في الربع الثالث من 2022 والفترة التي تلت ذلك خلال الربع الحالي، بدعم من الإنفاق الاستهلاكي القوي، ونمو المبيعات العقارية والائتمان، فضلا عن تزايد إنتاج النفط.
إلا ان الاتجاه العام للنمو خلال النصف الثاني من العام يتسم باعتدال نسبي نظرا لتلاشى التحسن الناجم عن الطلب المكبوت بعد الجائحة وعودة النمو إلى المستويات الاعتيادية.
كما أن التضخم – الذي بقي أقل بكثير من المعدلات المرتفعة المسجلة في الولايات المتحدة وأوروبا – قد هدأت وتيرته، إذ تلاشت اضطرابات سلاسل التوريد وانخفضت أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في وقت سابق من العام الحالي.
كما أن البيئة النقدية الأكثر تشددا أصبحت أيضا من أبرز العوامل المسيطرة على المشهد المحلي، إذ قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم، وإن كان بوتيرة تدريجية لمستويات عام 2009، وذلك في إطار سياساته الهادفة للاتساق مع دورة تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وكانت السياسة المالية أيضا داعمة للنشاط الاقتصادي. ومع تشكيل حكومة جديدة والانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة في سبتمبر الماضي، حيث تمت الموافقة بنهاية المطاف على ميزانية توسعية معتدلة للسنة المالية الحالية (السنة المالية 2022/2023)، بعد إجراء بعض التعديلات على بنود الانفاق في اللحظات الأخيرة.
وفي ظل تزايد المخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي، تراجعت أسعار النفط مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في وقت سابق من العام الحالي.
إلا ان الأسعار ارتفعت بمستويات كافية منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه بما يسمح بتسجيل الميزانية أول فائض مالي منذ عام 2014.
وسجلت أسعار النفط خلال الربع الثالث أول خسارة ربع سنوية لها في عام 2022، إذ تراجع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 17% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 96 دولارا للبرميل، واستمر الانخفاض في الربع الرابع من العام، إذ وصلت الأسعار إلى أدنى المستويات المسجلة على مدار العام وصولا إلى 76.1 دولارا للبرميل في منتصف ديسمبر.
ويعزى تراجع أسعار النفط للمخاوف المتعلقة بنمو الاقتصاد العالمي، خاصة بعد أن قامت البنوك المركزية الكبرى برفع سعر الفائدة بقوة لكبح التضخم الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، مما ضاعف الضغوط التي يتعرض لها المستهلكين، كما أن اتباع الصين لسياسة «صفر كوفيد» وتطبيقها عمليات إغلاق واسعة النطاق على مستوى عدد من المدن ساهم أيضا في التأثير سلبا على أدائها الاقتصادي وطلبها على النفط.
ومع تزايد الرياح الاقتصادية المعاكسة، أعلن تحالف أوپيك + في أوائل أكتوبر خفض حصص الإنتاج بصورة استباقية بمقدار 2 مليون برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر حتى نهاية عام 2023.
وكانت قد انتهت اداريا للتو من عكس تخفيضات الإمدادات في حقبة الجائحة المتفق عليها في أبريل 2020. لكن تأثير سياسات خفض الإنتاج من الناحية العملية أكثر محدودية بسبب انخفاض العرض الفعلي عن المستويات المستهدفة بنحو 3.5 ملايين برميل يوميا.
وبالنسبة للكويت، وصل إنتاج النفط في سبتمبر أعلى مستوياته المسجلة في 6 سنوات عند 2.82 مليون برميل يوميا (+124 ألف برميل يوميا على أساس ربع سنوي) قبل أن يتراجع إلى 2.81 مليون برميل يوميا في أكتوبر.
وتم تحديد حصة الإنتاج الشهري للكويت بمقدار 2.68 مليون برميل يوميا بموجب شروط الاتفاقية الجديدة المبرمة بين الأوبك وحلفائها.
تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي
كان الإنفاق الاستهلاكي من أبرز الركائز الرئيسية التي ساهمت في نمو القطاع غير النفطي منذ الجائحة. إذ ارتفع الإنفاق، وفقا لمعاملات بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية بصفة عامة بنسبة 34% في عام 2021 وذلك بعد الأداء الضعيف الذي شهده خلال عام 2020، لكنه بقي معتدلا منذ ذلك الحين مع تلاشي تأثير الطلب المكبوت وارتفاع تكاليف الاقتراض، إذ تباطأت وتيرة النمو المسجلة إلى 16.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، إلا انه على أساس ربع سنوي، تراجع بنسبة 0.3% للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2020.
وعلى الرغم من توقع استمرار تراجع معدلات النمو في عام 2023، إلا أن النشاط الاستهلاكي سيبقى قويا بفضل السياسة المالية التوسعية التي تتبناها الحكومة في ظل ارتفاع أسعار النفط، ونمو سوق العمل بوتيرة ثابتة.
