انخفض الدولار اليوم الجمعة لكنه لا يزال يتجه صوب تحقيق أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية في تسع سنوات مدعوماً بمجموعة بيانات قوية عن الاقتصاد الأميركي، جعلت أيضاً احتمالات إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لدورة رفع أسعار الفائدة محل شك.
في غضون ذلك تراجع اليوان الصيني في التعاملات المحلية إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007، في ظل تعرضه لضغوط من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج واتساع فجوة العوائد مع الاقتصادات الكبرى.
وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية في مقابل سلة من العملات الرئيسة 0.1 في المئة إلى 104.93 نقطة، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى في ستة أشهر سجله في الجلسة السابقة عند 105.15 نقطة.
ويتجه المؤشر لتوسيع مكاسبه للأسبوع الثامن على التوالي بزيادة 0.6 في المئة حتى الآن، أما اليورو فشهد خسائر على مدى ثمانية أسابيع متتالية، لكنه ارتفع في أحدث التعاملات 0.1 في المئة إلى 1.0709 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.0686 دولار أمس الخميس.
وعن ذلك قال كبير محللي الاقتصاد الكلي والعملات الأجنبية في نورديا ماركتس دين سيكوف، “يصبح الاختلاف النسبي بين الاقتصادين الأميركي والأوروبي موضوعاً رئيساً مرة أخرى وتلاشت أخيراً قصة انخفاض الدولار”.
وأظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع أن قطاع الخدمات الأميركي اكتسب زخماً بشكل غير متوقع في أغسطس (آب) الماضي، وأن طلبات إعانة البطالة بلغت الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) الماضي.
الجنيه الاسترليني يصعد
وصعد الجنيه الاسترليني من أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر أمس الخميس، وبلغ في أحدث التعاملات 1.2496 دولار على رغم أنه لا يزال يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بأكثر من 0.7 في المئة.
وبلغ اليوان في التعاملات داخل الصين 7.34 في مقابل الدولار عند الفتح اليوم الجمعة ووصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2007 عند 7.3510 في مقابل الدولار، كما تراجع في التعاملات الخارجية وهوى إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر عند 7.3621 أمام الدولار.
وانخفضت قيمة العملة الصينية بشكل مطرد منذ فبراير الماضي، إذ أثر التعافي الاقتصادي المتعثر بعد جائحة كوفيد-19 واتساع فجوة العوائد مع الاقتصادات الأخرى، وخصوصاً الولايات المتحدة، في تدفقات رؤوس الأموال والتجارة.
الأسهم الأوروبية تستقر
في تلك الأثناء ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً مع اقتناص المستثمرين لأسهم شركات السلع الفاخرة وشركات التكنولوجيا التي تراجعت بشدة، بعد أن أدت مجموعة كبيرة من المخاوف شملت احتمالات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وتباطؤ اقتصاد أوروبا إلى التأثير سلباً في المعنويات هذا الأسبوع.
وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي 0.3 في المئة، بعد أن سجل خسائر لسبعة أيام متتالية أمس الخميس في أطول سلسلة تراجعات منذ فبراير 2018.
وارتفع سهم شركة “إل في إم إتش” الفرنسية للسلع الفاخرة 0.8 في المئة، بعد أن تراجع في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب مخاوف تعثر نمو الاقتصاد الصيني.
وبينما اتسم التداول اليوم باستقرار نسبي، ولا يزال مؤشر “ستوكس 600” في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية تصل إلى نحو 0.7 في المئة مع بقاء المستثمرين قلقين من احتمالات انزلاق أوروبا إلى ركود وبقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة.
وارتفع سهم “سايبم” 1.9 في المئة بعد أن فازت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية بعقود بحرية جديدة بقيمة 850 مليون يورو.
انخفاض المؤشر الياباني
أما مؤشر “نيكاي” فمني بخسارة أسبوعية بفعل مخاوف الفائدة، إذ انخفض المؤشر الياباني بأكثر من واحد في المئة، ليتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بعدما سار على درب “وول ستريت” في ظل المخاوف من أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سياسته النقدية وأن تمدد الصين حظراً على هواتف “آيفون”.
وكانت شركات التكنولوجيا والصناعة من بين أكبر الخاسرين مع هبوط سهم شركة “طوكيو إلكترون” العملاقة لتصنيع معدات صناعة الرقائق 3.83 في المئة ليدفع مؤشر “نيكاي” للتراجع وخسارة 85 نقطة.
كما هبط سهم شركة “سايبر إجينت” لألعاب الهاتف المحمول والإعلانات 6.83 في المئة ليسجل أكبر انخفاض بالنسبة المئوية للمؤشر “نيكاي”.
وتراجع “نيكاي” 1.16 في المئة إلى 32606.84 نقطة عند الإغلاق، بعدما نزل 0.75 في المئة أمس الخميس عندما أنهى أيضاً سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أيام، بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 33322.45 نقطة في وقت مبكر من الجلسة، وانخفض المؤشر 0.32 في المئة على مدى الأسبوع.
