خفض البنك المركزي الصيني نسبة فائدة مرجعية معولاً على منح مزيد من القروض للأفراد والشركات في سعيه إلى دعم النمو المتباطئ وتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويعاني النشاط الاقتصادي في الصين تراجع الاستهلاك في ظل الصعوبات التي تواجهها سوق العمل وتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يضعف الطلب على المنتجات الصينية وينعكس بالتالي على نشاط آلاف المصانع.
أزمة العقار
كما يعاني النمو الأزمة الحادة في القطاع العقاري مع وصول شركات للتطوير العقاري إلى شفير الإفلاس وعدم اكتمال كثير من ورش المباني السكنية.
ولطالما أسهم قطاعا العقارات والبناء في إجمالي الناتج المحلي الصيني بمستوى الربع.
وفي مؤشر آخر إلى التباطؤ تراجعت القروض للأسر الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ 2009.
وسعياً إلى تحفيز النشاط خفض البنك المركزي الصيني مجدداً الإثنين سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام، الذي يشكل مرجعاً للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3.55 في المئة إلى 3.45 في المئة، وكان البنك المركزي خفض هذه الفائدة في يونيو (حزيران).
تشجيع المصارف
في المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري التي بقيت بمستوى 4.2 في المئة. وهاتان النسبتان المرجعيتان للأسواق في أدنى مستوياتهما التاريخية.
ويهدف القرار الذي كانت تترقبه الأسواق إلى تشجيع المصارف التجارية على منح مزيد من القروض بأسعار فائدة أفضل، مما سيؤدي بالتالي إلى دعم النشاط في ظل التباطؤ الاقتصادي.
واتخذ البنك المركزي هذه الخطوة على نقيض القوى الاقتصادية الكبرى في العالم التي تعمد إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.
غير أن محللين استطلعتهم وكالة “بلومبيرغ” توقعوا خفض نسبتي الفائدة، مترقبين تخفيضاً أكبر لسعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام.
وقالت المحللة ماغي واي من مصرف “غولدمان ساكس” إن “الثقة هي العامل الأساسي للانتعاش”.
واعتبرت أن “هذا التخفيض لنسبة الفائدة على القروض لمدة عام مخيب للآمال”، وقد تأتي برأيها بمفعول عكسي إذا اعتبرتها الأسواق مؤشر “تمنع” من بكين عن اتخاذ تدابير أكبر لإنعاش الاقتصاد.
البورصات الصينية
وكانت البورصات الصينية في تراجع في منتصف النهار. وصدر القرار بعد اجتماع عقد الجمعة بين البنك المركزي والهيئات المالية الناظمة، تم الاتفاق خلاله على ضرورة تقديم “دعم” أكبر للاقتصاد والحد من “الأخطار الخفية”، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأحد من دون تحديد طبيعة هذه الأخطار.
وبعد تسجيل انتعاش في مرحلة ما بعد كوفيد نتيجة رفع القيود الصحية في نهاية 2022 بدأ النمو يتباطأ في الصين في الأشهر الأخيرة، فيما يواجه القطاع العقاري أزمة حادة.
وتعاني شركة “كانتري غاردن” للتطوير العقاري التي اعتبرت لفترة طويلة متينة مالياً ديوناً طائلة تبعث مخاوف من تعثرها في السداد، مما سينعكس على النظام المالي في الصين، بعد سنتين من تخلف منافستها شركة “إيفرغراند” عن سداد مستحقاتها.
وفي سعيه إلى تنشيط الاقتصاد خفض البنك المركزي الصيني نسبة الفائدة على القروض المتوسطة الأجل الممنوحة للمؤسسات المالية.
وشهدت الصين في الأسابيع الأخيرة تسلسلاً من المؤشرات السيئة المتعاقبة، مما شدد الضغط على السلطات لاعتماد خطة إنعاش واسعة النطاق تتحفظ عن إقرارها خوفاً من زيادة مديونيتها.
خطة إنعاش
في المقابل تقوم الحكومة بخطوات متزايدة حيال القطاع الخاص الذي تضرر بصورة خاصة من الأزمة الصحية، كما حيال الاستهلاك مع إقرار تخفيضات ضريبية.
غير أن هذه التدابير لا تأتي حتى الآن بتأثير كبير في وقت بات نحو شاب من أصل خمسة عاطلاً عن العمل.
وعلقت الصين أخيراً نشر الأرقام الشهرية المفصلة للبطالة المتزايدة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة، بعد وصول هذه النسبة إلى مستوى قياسي قدره 21.3 في المئة في يونيو وفق الأرقام الرسمية.
ويهدد ذلك هدف النمو الذي حددته الحكومة بنحو خمسة في المئة هذه السنة، وهي أدنى نسبة للعملاق الآسيوي منذ عقود إذا ما استثنينا مرحلة تفشي كوفيد.
وأقرت الصين الأربعاء بأن تعافي ثاني أكبر اقتصاد عالمي في مرحلة ما بعد الجائحة سيكون صعباً، لكنها دحضت الانتقادات الغربية بعد سلسلة من المؤشرات الإحصائية المخيبة للآمال.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إنه “في أعقاب الانتقال السلس من الوقاية والسيطرة على الوباء، تعافي الصين الاقتصادي هو تطور أشبه بتماوج وعملية متعرجة ستواجه بلا شك صعوبات ومشكلات”.
