انخفاض في سيولة سوق العقار في فبراير 2024 مقارنة بسيولة يناير 2024

ذكر تقرير الشال تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في فبراير 2024 مقارنة بسيولة يناير 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر فبراير نحو 172.2 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أدنى بما نسبته -34.7% عن مستوى سيولة شهر يناير البالغة نحو 263.6 مليون دينار كويتي، وأدنى بما نسبته -11.2% مقارنة مع سيولة فبراير 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 193.9 مليون دينار كويتي.

وجاءت جميع تداولات فبراير 2024 عقوداً، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 313 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 111 صفقة وممثلة بنحو 35.5% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 63 صفقة وتمثل نحو 20.1%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 19 صفقة ممثلة بنحو 6.1%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 97 مليون دينار كويتي، منخفضة بنحو -31.4% مقارنة مع يناير عندما بلغت نحو 141.4 مليون دينار كويتي. فيما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 56.3% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 53.6% في يناير. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 118.9 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر فبراير 2024 أدنى بما نسبته -18.4% مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 223 صفقة مقارنة بـ 309 صفقة في يناير 2024، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 435 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 458 ألف دينار كويتـي في يناير، أي بانخفاض بحدود -4.9%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 63 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -18.1% مقارنة بالشهر السابق (يناير 2024) حين بلغت نحو 76.9 مليون دينار كويتي. وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 36.6% مقارنة بما نسبته 29.2% في يناير 2024. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 74.4 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر فبراير أدنى بما نسبته -15.4% مقارنة بمعدل 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 82 صفقة مقارنة بـ 91 صفقة في يناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 768 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 845 ألف دينار كويتي في يناير 2024، أي بانخفاض بحدود -9.1%.

وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 7.8 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -81.9% مقارنة مع يناير حين بلغت نحو 43.2 مليون دينار كويتي. وانخفضت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 4.6% مقارنة بما نسبته 16.4% في يناير. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 42.6 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات شهر فبراير أدنى بنحو -81.6% عن متوسط آخر 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 5 صفقات مقارنة بـ 8 صفقات لشهر يناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر فبراير نحو 1.6 مليون دينار كويتي مقارنة بمعدل يناير والبالغ نحو 5.4 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بحدود -71.0%.

كما تمت 3 صفقات لنشاط المخازن بقيمة 4.3 مليون دينار كويتي خلال فبراير 2024، مقابل صفقة واحدة بقيمة 2.1 مليون دينار كويتي خلال يناير 2024، أي بارتفاع بنسبة 104.8%.

وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر فبراير بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (فبراير 2023) نلاحظ أنها حققت انخفاضاً من نحو 193.9 مليون دينار كويتي إلى نحو 172.2 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته -11.2% كما أسلفنا. وشمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -24.1%، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنسبة 45.1% وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 4.0%.

أكبر الرابحين في شهر فبراير كان السوق الصيني الذي كسب مؤشره نحو 8.1%
الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة– فبراير 2024
كان أداء شهر فبراير موجباً لغالبية أسواق العينة، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 10 أسواق مقابل 4 أسواق خاسرة مقارنة مع نهاية شهر يناير. وشهدت حصيلة الشهرين الأولين من العام الجاري تفوق الأداء الإيجابي أيضاً، إذ حقق فيه 11 سوقاً من أصل 14 سوقاً مكاسب مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت، ضمنها احتلال 5 أسواق خليجية مراكز رابحة واحتلال سوقان خليجيّان مراكز خاسرة.

أكبر الرابحين في شهر فبراير كان السوق الصيني الذي كسب مؤشره نحو 8.1%، لتصبح مجمل مكاسبه منذ بداية العام نحو 1.4% أي انتقل إلى المنطقة الرابحة. ثاني أكبر الرابحين كان السوق الياباني بتحقيق مؤشره مكاسب بنحو 7.9%، لترتفع جملة مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 17.0%، أي أكبر الرابحين ضمن أسواق العينة. تلاهما في الارتفاع، السوق السعودي بمكاسب بنحو 7.1%، ليصبح رابع أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 5.5%، أي عوض خسائره في شهر يناير الفائت. وحقق السوق الألماني مكاسب بلغت نحو 4.6%، تلته بورصة قطر بنحو 3.8%، ومن ثم السوق الفرنسي وسوق دبي بمكاسب بنحو 3.5% و3.4% على التوالي. وحققت بورصة الكويت مكاسب بحدود 2.4%، هذه المكاسب جعلتها ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 9.1%. وكسب مؤشر داو جونز الأمريكي نحو 2.2%، يتبعه السوق الهندي بنحو 1.0%، أي أقل الرابحين خلال فبراير 2024.

الخاسر الأكبر في شهر فبراير كانت بورصة البحرين بفقدان مؤشرها نحو -3.0%، لتنخفض مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 1.7%. تلاها سوق أبوظبي بخسائر بحدود -2.7%، ليصبح أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو -3.4%. وتبعهم في الانخفاض بورصة مسقط بفقدانها نحو -0.2%، ومن ثم السوق البريطاني أقل الخاسرين خلال فبراير 2024 بخسائر طفيفة بنحو -0.01%.

وفي تقديرنا، سوف يستمر ذلك التذبذب في شهر مارس، فلا زال أهم مؤثران على أداء الأسواق يكتنفهما مستوى عالي من عدم اليقين، فلا أحد يعرف مسار الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا، ولازال موعد بدء خفض أسعار الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي بعيد، لذلك نعتقد أن المساران لهما نفس الوزن، أي أداء مختلط يغلب عليه الأداء الإيجابي ما لم تحدث تطورات غير محسوبة، إيجابية أو سلبية، على ساحتي الأحداث الجيوسياسية أو مسار أسعار الفائدة.

صافي ربح بنك الكويت الدولي 2023 بلغ نحو 19.3 مليون دينار
نتائج بنك الكويت الدولي 2023
أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 19.3 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ قدره 5.6 مليون دينار كويتي ونسبته 40.5%، مقارنة بنحو 13.7 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2022. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة بمساهمي البنك خلال الفترة (2008-2023):

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 10.1 مليون دينار كويتي أي بنسبة 16.2%، وصولاً إلى نحو 72.6 مليون دينار كويتي مقارنة مع 62.5 مليون دينار كويتي لعام 2022. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 9.2 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 21.1%، وصولاً إلى نحو 52.9 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 43.7 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند إيرادات استثمارات بنحو 655 ألف دينار كويتي وبنسبة 12.6%، ببلوغه نحو 5.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 5.2 مليون دينار كويتي.

من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بقيمة 2.4 مليون دينار كويتي أو بنسبة 5.4%، وصولاً إلى نحو 47.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 45 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع غالبية بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 65.3% مقارنة بنحو 72.0% في عام 2022. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.9 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 69.0%، وصولاً إلى نحو 4.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 2.8 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى 26.5% بعد أن كان نحو 21.9% لعام 2022.

وتشير البيانات المالية إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 34.3 مليون دينار كويتي ونسبته 1.0%، ليصل إلى نحو 3.615 مليار دينار كويتي مقابل 3.581 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2022. وطال الارتفاع بند المستحق من البنوك بنحو 63.1 مليون دينار كويتي أي نحو 32.3%، وصولاً إلى 258.6 مليون دينار كويتي (7.2% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 195.5 مليون دينار كويتي (5.5% من إجمالي الموجودات). وارتفع أيضاً، بند استثمار في أوراق مالية بنحو 54.6 مليون دينار كويتي أي بنحو 17.7%، وصولاً إلى 362.7 مليون دينار كويتي (10.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 308.1 مليون دينار كويتي (8.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2022. بينما انخفض بند مدينو تمويل بنحو 131.2 مليون دينار كويتي أي نحو 5.0%، وصولاً إلى 2.486 مليار دينار كويتي (68.8% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.617 مليار دينار كويتي (73.1% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 82.7% مقارنة بنحو 85.4%

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 44.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 1.4%، لتصل إلى نحو 3.187 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.232 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2022. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.2% مقارنة بنحو 90.3% في عام 2022.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية ارتفعت مقارنة مع نهاية عام 2022. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) إلى نحو 0.5% مقارنة بنحو 0.4%. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 6.5% قياساً بنحو 5.3%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) إلى نحو 13.6% مقارنة بنحو 11.9%. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 10.28 فلس مقابل 7.25 فلس في عام 2022. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 14.6 ضعف مقارنة مع نحو 27.0 ضعف (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 41.8% مقابل انخفاض سعر السهم وبحدود 23.5%. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.7 مرة بعد أن كان 0.9 مرة في نهاية عام 2022. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 5 فلس كويتي لكل سهم وتوزيع 3% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداُ نقدياً بلغت نسبته نحو 3.3% على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2023 والبالغ نحو 150 فلس كويتي.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال)، بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 662.1 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 2.5 نقطة ونسبته 0.4% عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 60.4 نقطة أي ما يعادل 10% عن إقفال نهاية عام 2023.