في إطار سعي هيئة أسواق المال لتنفيذ أحد أهم التوجهات الاستراتيجية والمتمثلة في تطبيق “برنامج تطوير منظومة سوق المال”، قامت الهيئة بالتعاون مع جميع الأطراف المشاركة في السوق بتنفيذ اختبارات السوق الموسعة ذات النطاق الشامل ضمن برنامج تطوير منظومة سوق المال حيث تم الانتهاء من اختبار السوق الموسع الثالث والعشرون خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس 2024. كما أنه جاري تنفيذ اختبار السوق الموسع الرابع والعشرون حالياً.
وقد قام بنك الكويت المركزي مشكوراً بتوفير بيئة الاختبار لنظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات فيما بين المشاركين (كاسب) ضمن هذه الاختبارات بصفته الجهة المسؤولة عن تشغيل هذا النظام والرقابة عليه، علماً بأن الشركة الكويتية للمقاصة كانت قد انضمت مؤخراً لهذا النظام بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية لذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن الاختبارات الفنية كانت قد بدأت منذ النصف الثاني من عام 2021، والتي كانت تنحصر سابقاً في نطاق محدد غير شامل لجميع المخرجات. حيث تم تنفيذ 22 اختبار فني لكل مخرج على حدة مع الأطراف المعنية لهذا المخرج، وصولاً إلى اختبار السوق الموسع رقم 23. فعلى سبيل المثال، تم اختبار قدرة شركات الوساطة المالية على أداء مهام التقاص – بما في ذلك احتساب صافي الالتزام – ضمن سلسلة من الاختبارات التقنية بشكل منفصل عن المخرجات الأخرى. من جانب أخر، تم بشكل منفصل اختبار الأنظمة التقنية مع مدراء المحافظ للتأكد من قدرة أطراف السوق على تطبيق آلية الحسابات الفرعية والتي يتم من خلالها تعريف المستفيد الفعلي من حساب المحفظة الاستثمارية أو حساب التداول الالكتروني بشكل تلقائي وذلك للأغراض الرقابية.
وفي هذا الصدد، نود التنويه بأن مخرجات الجزء الثاني من برنامج تطوير منظومة سوق المال متعددة وجوهرية. ومن أبرز هذه المخرجات هي انشاء الوسيط المركزي والارتقاء بعمل شركات الوساطة المالية إلى نموذج الوسيط المؤهل واتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام كاسب. كما تشارك بعض البنوك التجارية في هذه الاختبارات، نظراً لرغبتها في تقديم خدماتها كبنوك تسوية لشركات الوساطة المؤهلة.
وبعد الانتهاء من اختبارات السوق الموسعة السابقة وعددها 22 اختبار، تم دمج جميع المخرجات في نطاق شامل لاختبار السوق الموسع رقم 23. وتهدف اختبارات السوق الموسعة الشاملة إلى محاكاة منظومة ما بعد التداول بشكل شامل للتأكد من جاهزية الأنظمة التقنية والإجراءات الإدارية لدى جميع الأطراف المشاركة في تلك الاختبارات بدرجات مختلفة بحسب طبيعة هذه الجهات.
وقبل الشروع في تنفيذ اختبار السوق الموسع رقم 23، عقدت الشركة الكويتية للمقاصة بمشاركة هيئة أسواق المال أربع ورش عمل لعرض خطة ونطاق اختبارات السوق الموسعة الشاملة خلال يومي (4-5 مارس 2024).
و شارك في هذا الاختبار ستة بنوك محلية وعشرة شركات وساطة مسجلة في بورصة الكويت وستة وعشرون شركة مرخص لها لمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار محلية، وأربعة جهات مرخص لها لمزاولة نشاط أمين الحفظ والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت، بالإضافة إلى نظام الرقابة (SMARTS) لدى هيئة أسواق المال، ويكمن دور بنك الكويت المركزي في مراقبة تلك العمليات التي تمت خلال فترة الاختبارات.
وقد تكشفت للهيئة من خلال اختبار السوق الموسع رقم 23 بعض الملاحظات المتوقعة والمتعلقة في التسوية النقدية والتي ستتم عبر أنظمة بنوك التسوية ونظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات فيما بين المشاركين (كاسب). وظهور مثل تلك الملاحظات هو أمر طبيعي ومتوقع، نظراً لطبيعة التغيير وعدد الجهات المشاركة وتداخل الإجراءات فيما بينها، بالإضافة إلى حجم ونوع المخرجات في الجزء الثاني من المرحلة الثالثة.
أما في إطار متابعة نتائج الاختبار ومعالجة ملاحظات وأخطاء المشاركين واستعداداً لاختبار السوق الموسع رقم 24، تم عقد اجتماعات منفردة مع كل شركة وساطة مالية بحضور بنك التسوية المرشح، بالإضافة إلى أمناء الحفظ خلال الفترة من 24 مارس إلى 3 أبريل. وخلال هذه الاجتماعات، تم شرح المتطلبات الفنية والتقنية لاختبار السوق الموسع رقم 24– الجاري تنفيذه خلال الفترة من 21 إلى 28 أبريل – والتأكيد على المشاركين ضرورة استيفاء هذه المتطلبات خلال الخطة الزمنية المحددة من فرق العمل لدى هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة.
وفي جميع الأحوال، فإن الهيئة والشركة الكويتية للمقاصة تقومان بالإشراف على جميع الجهات المشاركة والتأكد من جاهزية السوق عن طريق متابعة التقارير الأسبوعية بشأن استعدادات تلك الجهات للمشاركة في اختبارات السوق الموسعة، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للهيئة والشركة الكويتية للمقاصة لمقار المشاركين لمتابعة سير تلك الاختبارات، وبالأخص إلى شركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ.
