أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 8.42 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، بتراجع على أساس سنوي نسبته 21.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. يعود سبب الانخفاض في صافي الربح الى انخفاض حجم التداول مقارنة بأنشطة التداول الاستثنائية التي شهدها السوق في النصف الأول من عام 2022، والتي تعتبر أعلى نتائج للنصف الأول منذ خصخصة الشركة.
خلال النصف الأول من عام 2023، شهدت معظم الأسواق المالية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم موجة من التقلبات وحالة من عدم اليقين بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي على أثر ارتفاع معدلات التضخم وتدخل البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة وتذبذب أسعار النفط والمخاوف من انتقال اضطرابات البنوك العالمية إلى أسواق المنطقة، حيث بدأت العديد من مؤشرات الأسواق المالية خلال تلك الفترة بتراجع ملحوظ، وسجلت معظم البورصات الخليجية انخفاضاً بحجم التداول.
وعلى الرغم من هذه التحديات، التزمت بورصة الكويت بترويج وتسويق سوق المال الكويتي لمجتمع الاستثمار الدولي، واستمرت في تبني أفضل المعايير والممارسات المتبعة من قبل الأسواق العالمية، والتعاون بشكل وثيق مع منظومة السوق لتعزيز جاذبيته وفعاليته، ورفع الكفاءة ومستويات الشفافية، إضافةً إلى تحسين حوكمة الشركات المدرجة فيه.
وعلق رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت السيد/ حمد مشاري الحميضي على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2023 قائلاً: “أظهرت بورصة الكويت مرونة ملحوظة في التكيف مع تقلبات أسواق المال والمشهد الاقتصادي العالمي المليء بالتحديات، حيث تلتزم البورصة بتطبيق أفضل المعايير والممارسات المتبعة في قطاع أسواق المال عالمياً، وتواصل تطوير سوق المال الكويتي وتعمل على تعزيز كفاءته وفعاليته، وتحسين الوصول إليه.”
عطفاً على ذلك، أضاف الحميضي: “فقد استمرت الشركة في ترويج السوق وشركاته المدرجة، وذلك تبعاً لاستراتيجيتها التي تهدف إلــى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتنميــة ســوق مالي قوي يتمتع بسيولة ومصداقية عالية، حيث قامت بتطبيــق مجموعـة مـن التطويـرات والمشـاريع الهيكليـة والتقنيـة التـي مـن شـأنها تعزيـز جاذبية ومكانـة السـوق محليـًا وإقليميـًا وعالميـًا. هذا ولا يسعني الا أن اتقدم بالشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي.”
واصلت بورصة الكويت تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي للاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة التابعة لشركة بورصة الكويت. وتشمل هذه التدابير التأكيد المتأخر بعد التسوية للمستثمرين الدوليين، والحسابات المجمعة، وتسهيل إجراءات اعرف عميلك للمستثمرين الأجانب مع أمين الحفظ العالمي، وهي ميزات حصرية لسوق المال الكويتي في الخليج. وأيضاً أجرت الشركة الكويتية للمقاصة سلسلة من الاختبارات للوسيط المركزي (CCP)، لتلبية متطلبات النظام والتأكد من قدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية لتأهيلهم للعضوية، كما أجرت عدة اختبارات مع البنك المركزي الكويتي والبنوك المحلية، تمهيداً لإطلاق البورصة لعدد من المنتجات كصناديق المؤشرات (ETFs)، وسوق السندات والصكوك، وسوق المشتقات المالية.
ذلك واختتمت بورصة الكويت مؤخراً مشاركتها في مؤتمر البورصات الخليجية المنظم من قبل بنك HSBC، أحد أكبر البنوك الأوروبية، بالإضافة إلى تنظيم يومها المؤسسي العاشر في العاصمة البريطانية لندن، والذي جمع 12 شركة مدرجة في السوق “الأول”، من ضمنها شركة بورصة الكويت، بأكثر من 50 شركة من كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية العالمية. كما شاركت بورصة الكويت في المؤتمر السنوي السابع عشر للمجموعة المالية هيرميس (EFG Hermes) في دبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة للتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين واطلاعهم على الفرص المتاحة في سوق المال الكويتي.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، السيد/ محمد سعود العصيمي، على نتائج بورصة الكويت في النصف الأول بقوله: “تعمل بورصة الكويت بالتعاون مع شركائها في سوق المال الكويتي على توفير جميع الأدوات والحلول الحديثة والمتبعة في أسواق المال عالمياً. كما تسعى الشركة إلى جذب المزيد من المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة السوق وتسهيل الوصول اليه. ففي النصف الأول من العام، شهد السوق ارتفاعاً في معدل التداولات الأجنبية ومعدل تداولات المستثمرين المؤسسيين، مما يدل على ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق ويعكس استقراره على الرغم من التحديات في المشهد الاقتصادي العالمي.”
هذا وشهد سوق المال الكويتي زيادة في معدل التداولات الأجنبية، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 15.9% على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل تداولات المستثمرين المؤسسيين، والذين شكلوا 58% من السوق في النصف الأول من عام 2022، إلى 69% من السوق في النصف الأول من هذا العام، أي بزيادة نسبتها 18.4%.
