شمل إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخميس، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، تقديم حوافز استثنائية غير مسبوقة لهذه المناطق بهدف فتح آفاق جديدة للتنمية معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة.
وقال ولي العهد إن هذه الخطوة تعكس حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.
وتستهدف المناطق الاقتصادية دعم قطاعات منها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.
ووفقا لما أعلنه ولي العهد السعودي فإن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي. يذكر أن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة.
وتتماشى هذه المناطق الاقتصادية مع البرنامج الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في مارس الماضي والخاص بإنشاء البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية على أن يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج بإضافة نحو 67 مليار ريال للاقتصاد المحلي، وأن يوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.
كانت وزارة الاستثمار قد كشفت في 25 أكتوبر الماضي عن أن أكثر من 70 شركة عالمية أصدرت تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة الرياض. وشاركت 25 جهة حكومية شاركت في اجتذاب شركات جديدة للدخول إلى الرياض من خلال برنامج جذب المقرات الإقليمية.
