أكدت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى الكويت، استمرار التعافي الاقتصادي في الكويت، ومواصلة الحكومة تنفيذ إجراءات تحسين تحصيل الإيرادات العامة وكفاءة الإنفاق العام، كما استطاعت احتواء التضخم، عبر الاستفادة من التشديد النقدي، والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم والأسعار المدارة.
جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن بنك الكويت المركزي بمناسبة انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد والتي تمت خلال الفترة من 11إلى 18 ديسمبر الجاري، في إطار المشاورات الدورية التمهيدية لعام 2022، بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق، حيث تولى «المركزي» بالتنسيق مع الصندوق والجهات المحلية المعنية إنجاز الترتيبات الخاصة بتلك الزيارة بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
وأشارت البعثة إلى استمرار التعافي الاقتصادي في الكويت، حيث سمحت الجهود الحكومية القوية في التطعيم والاستجابة السريعة والحاسمة لجائحة كورونا بتخفيف جميع قيود التباعد الاجتماعي ودعم التعافي الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تشير تقديرات البعثة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% في عام 2021 مقارنة بانكماش بنسبة 8.9% في عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 8% في عام 2022، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه، والتحسن المستمر في الطلب المحلي، وفي عام 2023، من المرجح أن يتراجع النمو، مما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي وتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوپيك+».
ونوهت البعثة بأن الكويت استطاعت لغاية الآن احتواء التداعيات السلبية المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا نظرا لمحدودية الروابط التجارية والمالية مع كلا البلدين.
وذكرت البعثة أن السلطات الكويتية استطاعت احتواء التضخم، وذلك من خلال الاستفادة من التشديد النقدي، والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة، ومع ارتفاع أسعار النفط وكميات إنتاجه، شهد إجمالي الفوائض في الموازنة العامة والحساب الجاري ارتفاعا كبيرا خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.
أما على صعيد الإصلاحات المالية، فأشارت البعثة إلى مواصلة السلطات تنفيذ إجراءات تحسين تحصيل الإيرادات العامة وكفاءة الإنفاق العام، منوهة بالجهود الجارية لتعزيز التحول الرقمي، وتطوير التكنولوجيا المالية، والاستثمار في الطاقة الخضراء.
ولفتت البعثة إلى أن توقعاتها مرهونة بحالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بالبيئة الخارجية، بما في ذلك الآثار المحتملة لتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، والمزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي.
وأشارت إلى أن تقلبات أسعار النفط وكميات إنتاجه، نتيجة لعوامل خارجية منها البيئة الجيوسياسية، من شأنها أن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوازنات الاقتصادية الكلية، وقد يؤدي تأخر الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية إلى تزايد مخاطر السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية، وإعاقة التقدم نحو المزيد من التنويع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية.
«المركزي».. اجتاز الصدمات بنجاح
أشادت البعثة بدور «المركزي» في تمكين النظام المصرفي من اجتياز آثار الصدمات الأخيرة بنجاح، وذلك من خلال بناء الاحتياطيات المصرفية والإشراف الحصيف والرقابة الاستباقية للمخاطر المالية.
وأشارت البعثة إلى أن البنوك الكويتية لاتزال تتمتع بمستويات جيدة من الرسملة والسيولة، وسجلت مؤشرات السلامة المالية مستويات صحية، كما لايزال النمو الائتماني الموجه للقطاع الخاص قويا.
