أصدرت هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري أمس تحديثات للقواعد التي يتعين على طالبي الترخيص اتباعها بهدف تيسير الإجراءات وجعلها أكثر وضوحا.
اللوائح التنظيمية المحدثة للتكنولوجيا المالية –
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية لوائح تنظيمية محدثة (بي دي إف) لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.
متطلبات جديدة للتراخيص: سيتعين على مزودي التكنولوجيا المالية الذين يتطلعون للحصول على ترخيص من قبل هيئة الرقابة المالية أن يمتلكوا المعدات اللازمة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى المرافق الأساسية والبنية التحتية، والحصول على التطبيقات وقواعد البيانات اللازمة لدعم أنشطتهم.
حماية أفضل ضد المعاملات الاحتيالية: يتعين كذلك على مزودي التكنولوجيا المالية اتباع إجراءات أمنية معينة وأن يكون لديهم الوسائل لتوفير حماية للمستخدمين من مخاطر الأمن السيبراني. ويتعين عليهم أيضا إثبات أن لديهم القدرة على مواجهة أي خرق أمني.
كان ذلك متوقعا: توضح اللوائح الجديدة متطلبات الترخيص التي نُشرت بشكل موجز العام الماضي. وكانت المتطلبات في انتظار قرار من هيئة الرقابة المالية بالتفاصيل الجديدة لتدخل حيز التنفيذ.
أعدت هيئة الرقابة المالية قانون التكنولوجيا المالية في عام 2020، والذي يمنحها صلاحيات إصدار التراخيص وحوكمة الشركات في القطاع، فضلا عن فرض عقوبات على الشركات التي تخالف القانون. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون العام الماضي.
لوائح محدثة للخدمات المصرفية الرقمية –
أصدر البنك المركزي لوائح محدثة (بي دي إف) لقانون البنوك الذي ينظم ترخيص البنوك الرقمية.
متطلبات جديدة لرأسمال البنوك الرقمية: سيتعين على البنوك الرقمية ألا يقل رأسمالها عن ملياري جنيه للحصول على ترخيص الخدمات المصرفية الرقمية، وفقا لما قاله البنك المركزي. واشترط البنك المركزي ألا يقل رأسمال البنوك الرقمية التي تتطلع إلى المشاركة في تمويل الشركات الكبرى عن 4 مليارات جنيه للحصول على الترخيص، كما يتعين أن يكون أكبر مساهميها مؤسسة مالية ذات خبرة مماثلة.
أعفيت البنوك الرقمية والمتخصصة في البداية من شرط الحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليارات جنيه الذي يفرضه القانون على البنوك التجارية المحلية. وبدأ البنك المركزي في منح تراخيص تقديم الخدمات المصرفية الرقمية العام الماضي، بعد زيادة الطلب من البنوك المحلية بما في ذلك البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك قطر الوطني الأهلي، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
