قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن الوطني حقق أعلى أرباح سنوية في تاريخ البنك، مما يعكس فعالية استراتيجيته الحكيمة ومركزه المالي القوي. وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج السنة المالية 2022، أن ارتفاع صافي ربح المجموعة بنسبة 40.5% على أساس سنوي في العام 2022 ليصل إلى 509.1 ملايين دينار جاء بدعم من قوة الأداء التشغيلي وتحسن تكلفة المخاطر، مشيرا إلى أن النتائج القوية تؤكد نجاح البنك باتباع النهج الاستباقي ومرونة نموذج أعماله وقدرته على اقتناص الفرص الفريدة.
وأوضح أن مجلس الإدارة قرر التوصية بتوزيع 25 فلسا للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2022، ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية للسنة المالية إلى 35 فلسا للسهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 5%.
وأكد أن الأولويات الاستراتيجية للمجموعة تركز على مواصلة تحقيق التوازن بين الاستثمارات طويلة الأجل والوفاء بالالتزامات المالية الحالية في إطار السعي لتعزيز النمو في ظل صعوبة البيئة الاقتصادية في الوقت الحالي، مشيرا إلى ان البنك رسخ أسسا قوية بالاستثمارات الاستراتيجية في موظفيه، وعملياته، والتطور التكنولوجي، وما يقدمه من خدمات ومنتجات مميزة.
ترسيخ الريادة محلياً:- وأوضح الصقر أن البنك سيواصل العمل على ترسيخ ريادته في السوق المحلية للاستفادة من الانتعاش المتوقع لأنشطة الأعمال الذي سينعكس بصورة إيجابية على الخدمات المصرفية للشركات وتعزيز قدرات البنك على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.
وبين أن «الوطني» سوف يواصل أيضا توسيع نطاق أعماله عبر أسواق وقطاعات النمو الرئيسية، مشيرا إلى أنه وبفضل العلامة التجارية المميزة للمجموعة نجح البنك خلال العام 2022 في الحفاظ على قوة عملياته الدولية على صعيد مجموعة متنوعة من أنشطة الأعمال وتنفيذ عدد من الصفقات المختلفة بما يتماشى مع مبادراته الاستراتيجية للحفاظ على محفظة ائتمانية قوية وقاعدة تمويل متنوعة.
وعلى صعيد إدارة الثروات، أكد الصقر مواصلة زيادة الحصة السوقية في إدارة الأصول من خلال توفير علاقات استثنائية تعتمد على الحلول والخدمات الاستشارية، موضحا أن البنك يهدف إلى الاستمرار في زيادة قاعدة عملائه الحالية في الكويت مع التوسع أيضا في الأسواق الإقليمية مع التركيز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية. وأشار الصقر إلى أن العام 2022 شكل نقطة تحول في مسيرة الاستدامة، حيث قام البنك بتدشين استراتيجيته الجديدة لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتي تعكس رؤيته للتركيز على دمج تلك المعايير في صميم جميع أنشطته وأعماله، هذا إلى جانب إصدار إطار التمويل المستدام.
سياسة التوزيعات:- وبشأن سياسة التوزيعات التي ينتهجها البنك، أشار الصقر إلى أن توزيعات الأرباح البالغة 35 فلسا تعتبر ضمن نسبة التوزيعات المستهدفة، والتي تتراوح بين 50 و60%، مضيفا أن تحديد سياسة توزيع الأرباح يأتي بعد النظر في إجمالي متطلبات رأس المال للحفاظ على نسب جيدة من الاحتياطيات الرأسمالية.
قوانين مهمة:- وفي رده على سؤال حول قانون الرهن العقاري، أكد أن قانون الرهن العقاري أو قانون الدين العام، لهما أهمية بالنسبة للاقتصاد الكويتي، واقرار كلا القانونين مرهون بتحسن أوضاع المشهد السياسي، مشيرا إلى أنه وجهة نظره بشأن أهمية القانونين والفرص التي ينطويان عليها لم تتغير، مؤكدا أهمية قانون الرهن العقاري، كونه ضروريا كأداة تمويل لسوق الإسكان في الكويت الذي يمر حاليا بأزمة تمويلية، خاصة القطاع السكني.
وأوضح الصقر أن تحديات إقرار القانون ستظل قائمة حتى نشهد تحسنا في أوضاع المشهد السياسي، وهو الأمر الذي سيحدث عاجلا أو آجلا.
تحسن محركات التشغيل:- من جانبه، قال المدير المالي للمجموعة سوجيت رونغي إن نتائج بنك الكويت الوطني للعام 2022 تعكس استمرار تحسن محركات التشغيل الأساسية، والنمو القوي للأصول على أساس سنوي، وانخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية ومخصصات انخفاض القيمة، وقوة الميزانية العمومية، وتزايد مستويات السيولة، ومتانة قاعدة رأس المال.
وقال رونغي: «المجموعة سجلت نموا في صافي القروض بنسبة 6.5% في العام 2022، والتي تأثرت سلبا إلى حد ما نتيجة لتحركات العملات الأجنبية. وعلى الرغم من توافر مجموعة قوية من القروض قيد التنفيذ، إلا انه نظرا للديناميكيات العالمية السائدة وحالة عدم اليقين الناتج عن توقيت عمليات السحب، فإننا نتوقع أن تنمو القروض في العام 2023 بتسجيل نمو يتراوح ما بين المتوسط والمرتفع في خانة الاحاد».
وأكد أن العام 2022، شهد مزيجا من نمو القروض بمختلف قطاعات التجزئة والشركات والشقين التقليدي والإسلامي على مستوى جميع عمليات البنك.
مواصلة النمو:- وتوقع رونغي استمرار المسار خلال 2023، والذي سيكون مزيجا من قطاع الأفراد والشركات في الكويت وخارج الكويت، إضافة إلى أن لدى البنك مجموعة قوية من الصفقات الائتمانية المعتمدة، والتي من المتوقع تنفيذها خلال العام 2023.
وحول التوقعات بشأن تكلفة المخاطر للعام 2023، أكد رونغي أن المجموعة استفادت خلال العام 2022 من الانخفاض الكبير في المخصصات نتيجة رد المخصصات المتراكمة خلال السنوات السابقة، ولكن معدل تكلفة المخاطر البالغ 3 نقاط أساس لا يمثل توقعاتنا المستقبلية.
وأضاف أنه في ضوء إدراكنا لحالة عدم اليقين العالمية التي تحيط بالمستقبل، فإنه من المتوقع أن تكون التكلفة الأساسية للمخاطر عند مستوى أقل من 60 نقطة أساس التي شهدناها خلال العام 2021 بشكل أساسي. كما أن محفظة القروض تواصل إظهار جودة ائتمانية جيدة من شأنها أن تنعكس على تكلفة المخاطر مستقبلا.
الحياد الكربوني بحلول 2060:- قال عصام الصقر إن البنك الوطني قام بتعزيز الشفافية، حيث أخذ زمام المبادرة كالمؤسسة المالية الوحيدة على مستوى الكويت التي تلتزم بالإفصاح عن الأثر البيئي لأنشطة أعمالنا وحصولنا على تصنيف «C» وفقا لمعايير مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) والذي يعد من أعلى التصنيفات على مستوى المؤسسات المالية في منطقة الخليج. وأضاف: «إيمانا منا بدورنا الريادي لتفعيل دور التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم رؤية 2035 كويت جديدة، قمنا مؤخرا بالإعلان عن التزامنا بالحياد الكربوني بحلول العام 2060 انسجاما مع تعهد الدولة المعلن سابقا، كما قمنا بتحديد أهداف مرحلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول العام 2025».
عمليات «الوطني» في مصر.. مازالت مربحة للغاية:- في معرض رده على سؤال حول مساهمة مصر في الميزانية العمومية للمجموعة وأرباحها، قال الصقر: «البنك الوطني ـ مصر يمثل أقل من 5% من حجم الميزانية العمومية، وهي نسبة ليست ذات أهمية كبيرة، لكن تأثير تخفيض قيمة الجنيه المصري جعل البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة نتيجة لهذا الانخفاض الأخير. ولاتزال عملياتنا في مصر مربحة للغاية واتجاهات الربحية مرضية ونرى توقعات أفضل للمرحلة المقبلة.
ومع ذلك، أود أن أقول إن تحويل الأرباح المحلية إلى ميزانيتنا المالية الموحدة المقومة بالدولار الأميركي قد تعرض لانخفاض وتراجعت مساهمة البنك في مصر، وكان هذا هو التأثير الرئيسي على نتائجنا المالية من تخفيض قيمة العملة».
المشهد السياسي المحرك الرئيسي لإسناد المشاريع
حول تطورات سوق ترسية المشاريع في الكويت، أكد الصقر أن المشهد السياسي يبقى هو المحرك الرئيسي لوتيرة إسناد المشاريع، وعلى جانب المشاريع، فقد تراجعت وتيرة ترسية المشاريع بنسبة 32.5% مقارنة بالعام السابق، التي كانت في الأساس عند حدها الأدنى، موضحا أن كلا العامين شهد عدة تأخيرات تشريعية، واضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وتكاليف أعلى تعزى إلى ارتفاع تكلفة المواد والعمالة.
وأوضح: بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة للعام 832 مليون دينار، لكن ما كان واعدا هو نشاط المشاريع خلال الربع الرابع حيث تسارعت وتيرته مسجلا أكثر من 380 مليونا من إجمالي قيمة المشاريع المسندة خلال العام 2022.
