فيما أسدل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الستار على اتجاه الحكومة المصرية لخفض وشيك للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في الوقت الحالي، كشف تقرير حديث، أن مصر بحاجة لنحو 5 مليارات دولار حتى تنتقل بشكل كامل إلى سعر صرف مرن للدولار الأميركي.
وكانت السوق المصرية تترقب قيام البنك المركزي المصري بخفض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، وذلك بعد 3 تخفيضات كبيرة أجراها البنك المركزي منذ مارس من العام الماضي وحتى أول يناير الماضي.
وفي تصريحات أمس، استبعد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، قائلاً إن «كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا».
جاءت تصريحات الرئيس المصري، في الوقت الذي تترقب فيه مصر إجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الأولى لبرنامج التمويل البالغ قيمته 3 مليارات دولار. وسط عدة مطالب من الصندوق تتضمن تنفيذ صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مع وجود مرونة حقيقية في تسعير العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة الأولى لبرنامج التمويل. وفي مذكرة بحثية حديثة، كشف بنك «غولدمان ساكس»، أن البنك المركزي المصري بحاجة لنحو 5 مليارات دولار قبل أن ينتقل إلى سعر صرف أكثر مرونة. وربط «غولدمان ساكس» بين حدوث مرونة كاملة في سعر الصرف وتوفير سيولة دولارية مناسبة تغطي الاحتياجات المحلية من العملة الصعبة.
وأوضح البنك أن الـ 5 مليارات دولار التي تحدث عنها، تخص متطلبات النظام المصرفي، وليس كل احتياجات العملة الصعبة في مصر، مضيفًا: «هناك تقديرات بين 15 و18 مليار دولار، منها المتأخرات التي تراكمت على السلطات المصرية لمختلف الموردين».
وتتحرك الحكومة المصرية بشكل مكثف في تنفيذ برنامج الطروحات، وخلال الفترة الماضية أعلنت تنفيذ صفقتين بحصيلة تبلغ 153 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج من المتوقع أن يوفر للحكومة المصرية نحو ملياري دولار خلال الفترة المقبلة. وأجرت الحكومة مناقشات طوال الشهرين الماضيين مع عدد من الصناديق السيادية العربية لبحث الاستثمار في عدد من المجالات بمصر، وسبل الاستحواذ على مشروعات حكومية مطروحة، وعلى رأسها الطاقة والسياحة والبتروكيماويات، على أن يتم استكمال المباحثات خلال الشهر الحالي.
وتسعى مصر لتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الحالية حيث تواجه أزمة نقص عملة، كما تسعى للعودة لمسار برنامج صندوق النقد الدولي. وتستهدف الحكومة طرح بعض الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص للاستحواذ على نسب منها، وتُقدّر الحكومة المصرية قيمة هذه الأصول بنحو 40 مليار دولار، يجري طرحها على مدار 4 سنوات بمتوسط 10 مليارات دولار كل عام.
في إطار برنامج الطروحات الحكومية، رجحت مصادر مطلعة، طرح حصة إضافية من شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة خليجية قوية للشراء، بالتزامن مع ارتفاع قوي في سعر السهم بآخر 8 جلسات بنسبة 146.5% ليصل إلى 246.55 جنيه.
وفي الوقت نفسه، يتفاوض جهاز قطر للاستثمارات العامة، على شراء حصة تبلغ نحو 30% من الشركة القابضة للفنادق التاريخية. كما أن هناك صناديق سيادية إماراتية وقطرية كشفت عن تطلعها للاستحواذ على مشروعات للطاقة في مصر بقيم تصل إلى 3 مليارات دولار. حيث تعتزم الحكومة المصرية عرض عدد من أصول محطات الكهرباء والطاقة المتجددة على مستثمرين استراتيجيين لشراء حصص منها، ومن ضمنها محطة كهرباء بني سويف التي نفذتها شركة سيمنس الألمانية، ومجمع محطات طاقة رياح الزعفرانة وجيل الزيت.
