كتب أسامة صالح
توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين أن تحقق ميزانية سلطنة عمان لعام 2023، فائضاً مالياً جديداً؛ في حال بقيت أسعار النفط مرتفعة، في متوسط يتراوح بين 90-95 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري.
وأشارت الوكالة في تقرير جديد نشرته اليوم الجمعة، إلى أنه من المرجح أن تستمر مقاييس الدين الحكومي للسلطنة في التحسن، خاصة حال عدم خفض إيرادات الغاز الطبيعي المحولة لميزانية الحكومة، من شركة الغاز المتكاملة التي أنشئت حديثاً.
وقالت “موديز” إنه بناء على هذه التقديرات حققت عُمان أول فائض مالي بلغ 2.98 مليار دولار في نحو عشر سنوات العام الماضي، وهو ما يعد إيجابياً من حيث الائتمان.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المفاجئة في أسعار النفط، بدعم من الإصلاحات المالية التي نفذت خلال العامين الماضيين، مكنت الحكومة العمانية من خفض عبء الدين المباشر، إلى ما دون مستوى ما قبل فيروس “كورونا”.
وأوضح أنه بالإضافة إلى الاستفادة من التأثير الإيجابي القوي على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين إلى الإيرادات، استخدمت الحكومة جزءاً من فائضها لعام 2022 لسحب بعض ديونها المستحقة في وقت مبكر.
وأضاف أنه نتيجة لذلك، انخفض عبء الدين الحكومي إلى نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مدعوماً بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأسمي، وزيادة الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النفط.
ومن الجدير بالذكر أن سلطنة عمان اعتمدت الميزانية المالية لعام 2023، في الأول من يناير الجاري، بعجز متوقع قدره 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار).
وتبلغ الإيرادات المعتمدة في ميزانية 2023 نحو 10.05 مليار ريال عماني (26.14 مليار دولار)، فيما يبلغ الإنفاق المتوقع 11.35 مليار ريال (29.5 مليار دولار).
وبحسب وكالة “رويترز”، فإن النتائج الأولية تشير إلى تحقيق فائض يبلغ 1.146 مليار ريال (2.98 مليار دولار) في ميزانية 2022.
