على الرغم من تراجع سعر النفط الكويتي إلى مستوى 75 دولارا للبرميل، وهو الأدنى منذ سبتمبر 2021، إلا أن الميزانية العامة للكويت مازالت تتمتع بالفوائض المالية حتى الآن، إذ بلغ متوسط سعر برميل النفط منذ بداية السنة المالية الحالية 2023/2022 في أول أبريل الماضي وحتى الآن نحو 105.25 دولارات للبرميل، وهو ما يزيد عن سعر التعادل البالغ 80.4 دولارا بنسبة 31% بما قيمته 24.85 دولارا فائضا عن كل برميل تم بيعه منذ بداية العام المالي.
وتظهر إحصائية أعدتها «الأنباء» أن الكويت حققت منذ بداية العام المالي حتى الآن إيرادات نفطية فعلية بما يفوق حجمها المقدر في الموازنة بواقع 4% خلال 256 يوما فقط، ما يعني أن معدل الإيرادات النفطية الفعلية إلى المقدرة منذ بداية العام حتى الآن يبلغ 104%، وبحسبة بسيطة ووفقا لحجم الانتاج المقدر في الميزانية العامة للدولة عند 2.73 مليون برميل يوميا فإن الكويت حققت إيرادات نفطية تبلغ قيمتها نحو 73.55 مليار دولار (ما يعادل 22.36 مليار دينار عند سعر صرف يبلغ 304 فلوس للدولار الواحد).
وبارتفاع حجم الإيرادات النفطية البالغ 22.36 مليار دينار حتى الآن عن المقدر البالغ قيمته 21.32 مليار دينار، فيعني الأمر أن هناك تحسنا ملحوظا في أداء الموازنة العامة للدولة مدفوعا بالفوائض النفطية التي حققتها الكويت على مدار الأشهر الماضية، وهو ما يظهر جليا من تحقيقها نحو 96% من إجمالي إيراداتها المقدرة حتى الآن عبر النفط فقط.
وتظهر الأرقام أنه إذا أضيفت إلى الإيرادات النفطية متوسط الإيرادات غير النفطية المقدر تحصيلها خلال فترة الـ 256 يوما بـ 1.4 مليار دينار(قياسا إلى 2.078 مليار دينار مقدر تحصيلها عن العام كاملا)، فإن الكويت حققت إيرادات إجمالية فعلية تقدير قيمتها بـ 23.8 مليار دينار، وهو ما يفوق المقدر في الموازنة بـ 23.39 مليار دينار عن العام كاملا.
وعلى جانب المصروفات، فإن حجم الإيرادات النفطية المحققة حتى الآن تشكل 95% من حجم المصروفات المقدرة في الموازنة العامة للدولة عند 23.523 مليار دينار، وبإضافة الإيرادات غير النفطية المقدر عن الفترة ذاتها، فإن إجمالي الإيرادات يفوق حجم المصروفات الخاصة بالعام كاملا بـ 1.2% بما قيمته نحو 300 مليون دينار تشكل فائضا حتى الآن ولن يظل تحققها أو زيادتها ونقصانها رهنا بـ 3 عوامل رئيسية كالتالي:
1- التغير في متوسط سعر النفط حتى نهاية مارس المقبل.
2- التغير في الطلب على النفط حتى نهاية العام المالي.
3- ترتب أي التزامات إضافية على الحكومة خلال الفترة المقبلة.
ولجهة متوسطات أسعار النفط على أساس شهري، يظهر أن شهر نوفمبر الماضي سجل أدنى متوسط سعر للبرميل على مدار الأشهر المنصرمة من السنة المالية الحالية بواقع 90.14 دولار للبرميل، بينما سجل شهر مايو أعلى متوسط سعر خلال العام المالي بواقع 117.45 دولارا للبرميل.
وتشير أرقام حجم الانتاج الفعلي للكويت وفقا لاتفاقات تحالف «أوپيك بلس» أن حجم الإيرادات النفطية للكويت كان أعلى على الأقل لمدة 3 أشهر من العام المالي الحالي بما يقارب 100 ألف برميل يوميا حيث بلغ مستويات 2.833 مليون برميل يوميا مقارنة بنحو 2.73 مليون مقدرة في الموازنة، وهو ما يشكل إيرادات نفطية إضافية تقدر قيمتها بنحو 296 مليون دينار.
